Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مدى اختصاص القضاء الادارى في مسائل الجنسية :
المؤلف
حسين، هدى عبد الله.
هيئة الاعداد
باحث / هدى عبد الله حسين
مشرف / محمد رفعت عبد الوهاب
مناقش / ماجد راغب الحلو
مناقش / منصور محمد أحمد.
الموضوع
القضاء الادارى.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
172 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/5/2015
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - القانون الادارى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 178

from 178

المستخلص

لله الحمد من قبل ومن بعد حمداً كثيرا وان كان يتضاءل دون حق جلال وجهه حمد الحامدين وشكر الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين... وبعد:
ينقسم عالمنا المعاصر إلى دول وكل دولة لها عناصرها ومن هذه العناصر الشعب الذي يحمل كل فرد فيه وثيقة الجنسية التي تعبر عن ارتباطه بأمة ووطن وسلطة أي بدولة يجب ان تحميه وترعاه وتبين ما له من حقوق وما عليه من واجبات والتزامات، ولذلك كان للدولة أوراقا ثبوتية تملك وحدها منحها ومنعها عمن تشاء. فالجنسية هي الوثيقة الرسمية التي تصدرها الدول ايذاناً بارتباط وطنييها بها وصلتهم بتراثها واعترافٍ بهوية حاملها وحقوقه عليها، وواجباته والتزاماته حيالها، ذلك الاصرار الذي يعبر عن هيبتها وسلطاتها ويكشف مظهراً من مظاهر سيادتها وإختصاصها وأمراً يعزز وحدتها وتماسكها. وأن حياة الفرد لا تقوم لها قائمة ما لم يكن منتمياً منذ لحظة ميلاده حتى وفاته بدولة ما فإذا لم يتحققهذا الانتماء كان الفرد مهدداً في ذات كيانه، ويكون حاله على حد وصف فقيه القانون الدولي (أوبنهايم) : ”كالسفينة التائهة في عرض البحار لا تستطيع ان ترسو على شاطئ معين”.