الفهرس 
المبحث التمهيدى
الفرع الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 196 |  |  |
| | | from | 196 | | |
المستخلص
تعد الثروات الطبيعية أهم الثروات الغير مستثمرة استثماراً كافيا من الناحية الاقتصادية في الوقت الراهن، لكن الفلسفة الاقتصادية الحديثة في ظل التحولات الاقتصادية والساسية في العالم العربي والعراق خاصة جعل الدولة تدخل في علاقات قانونية بينها وبين شركات التنقيب واستخراج النفط العالمية مدعومة برأس مال أجنبي، مما ينتج عنه الدخول مع أصحاب رؤوس الأموال في نزاعات قانونية تأخذ في الغالب الطابع الدولي ونظراً لوجود طرفاً أجنبي يمتلك قدرات مالية وقانونية وفي ظل الصراع الداخلي تقع الدولة دائماً تحت طائلة القانون الدولي مما يعرضها في احيان كثيرة لخسارة كبيرة، ويشكل النفط أحد هذه الثروات وأهمها دعماً للإقتصاد الوطني لدى الدول النفطية عامة والعراق بشكل خاص، الأمر الذي قادنا إلى الخوض في غمار هذا الموضوع محاولين من خلاله كشف النقاب عن النظام القانوني الذي يحكم العقود التي عن طريقها تستغل هذه الثروة الهامة، والتي غالباً ما تبرمها الدول النفطية مع شركات أجنبية تمتلك أموالا وخبرات قانونية واقتصادية وتقنية على درجة عالية من الكفاءة.
ومن المعلوم أن عقود الإستثمارات النفطية تحمل بين طياتها صعوبات قانونية ، ويرجع السبب في ذلك إلى استناد كلاً من أطراف العلاقة العقدية لنظام قانوني مختلف عن الآخر، الدولة كشخص من أشخاص القانون العام والشركة الأجنبية كشخص من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي معرفة القانون الواجب التطبيق على النزاع، وما ينجم عن ذلك وجود تفاوت في المراكز القانونية لطرفي العلاقة العقدية. لذلك فالدولة تحكم سيادتها على ثرواتها الطبيعية وتتمتع بإمتيازات السلطة العامة التي لا يمكن أن يتمتع بها الشخص الخاص الأجنبي المتعاقد معها، الأمر الذي أدى إلى انقسام الفقهاء على اختلاف تخصصاتهم حول تكييف عقود الاستثمارات النفطية ومحاولة كل فقية جذب تبعية تلك العقود إلى فرع القانون الذي ينتمي إليه، وينتصر أو يخدم مصلحة أحد أطراف العقد الذي ينتسب إليه، مما أدى إلى طغيان المصالح على الأفكار القانونية المستقرة والسائدة، وإخراج تلك العقود في الغالب من مجالها وبيئتها الطبيعية، الأمر الذي لاقى دعماً من قبل العديد من رجال القانون الذين جندتهم الشركات النفطية للدفاع عن مصالحها سواء كمحكمين أو أصحاب نظريات تدعوا إلى تكييف عقود استثمار النفط على أنها معاهدات دولية أو اتفاقيات دولية، وذلك بغرض الهروب من القانون الوطني للدولة المتعاقدة، واستبعاد خضوع تلك العقود للقضاء الوطني وإخضاعها تماما للتحكيم الدولي( ).
لذلك نجد أن دساتير الدول المنتجة للنفط اهتمت بهذا الأمر ونظمته، ونجد أيضاً أن هناك قوانين كثيرة نظمت استثمار هذه الموارد والثروات وكانت هي الأساس الذي يتم بناء عليه إبرام عقود استثمار النفط، واهتمام المشرع بذلك الأمر يرجع إلى رغبته في الحفاظ على موارده من الثروة الطبيعية، والرقابة على كيفية إبرام هذه العقود حتى لا يحدث ضرراً اقتصادياً داخل الدولة النفطية نتيجة سوء الاستغلال لصالح شركات النفط الأجنبية( ).
أيضاً مرت عقود استثمار النفط بتطوراً كبيراً بالمقارنة بما كانت عليه سابقاً، وكان العامل الاساسي لهذا التطور هو الصراع الدائم بين مصالح كلاً من الدول المنتجة للنفط والشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال، فتغيرت عقود الإمتياز عن الصورة التقليدية التي ظهرت بها بالإضافة إلى ظهور العديد من صور العقود بدءاً من عقود المشاركة، وعقود اقتسام الإنتاج وإنتهاءًا ذ1بعقود تقديم الخدمات الفنية؛ لكن العقود الشائعة في الوقت الراهن هي تلك التي تقتضي منح الشركات عملية التنقيب واستخراج النفط وليست العقود التي تتفرع من العقد الأساسي- استخراج النفط- إلى عقود متعددة تصل في بعض الاحوال إلى قرابة مائة عقد. مما ينتج عنه دخول الدولة في صراعات قانونية متعددة وبأوجه وصور مختلفة نظرًا لكثرة العقود( ).
وانتشر الأخذ بنظام التحكيم، وازداد اللجوء إليه كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود استثمار النفط بين الدول المنتجة والشركات الأجنبية المستثمرة في هذا المجال، ونظام التحكيم أفضل الوسائل لتسوية تلك المنازعات وحسمها، وهو ما جعل الكثير من الأطراف الأجنبية تعمل على إدراج شرط التحكيم فيها، في سبيل حماية مصالحها وضمان حقوقها، عند حدوث نزاع بسبب تنفيذ بنود العقد أو تفسيره( ).
ونظراً لأن الشركات الأجنبية تعلم علم اليقين مدى ضعف النظام القضائي الداخلي وذلك