الفهرس 
مبحث تمهيدي
خاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 254 |  |  |
| | | from | 254 | | |
المستخلص
الحمدلله الذي علَّم الإنسان ما لم يعلم، وهداه بعد الجهل والضلال وأرسى له في شرعه ما تستقيم به الحياة والأفهام ويعم به النفع على الأنام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومعلمنا محمد (صلى الله عليه وسلم) ، أرسله ربّه إلى الناس كافة بشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجاً منيرًا.
أولاً: مدخل تعريفي بموضوع البحث
يدخل المستهلك طرفاً في العلاقة القانونية مع الحرفي في سبيل الحصول على البضائع والخدمات، بيد أن هذه العلاقة لا تكون متوازنة عادةً، إذ أن الحرفي يتميز بالاختصاص والخبرة ورأس المال، الأمر الذي يمكنه من إملاء شروطه على المستهلك. ولا نعني بذلك أن الحرفي هو سيء النية دائماً أو أن غايته في التعامل هي دائماً إستغلال المستهلك، وإنما القصد من ذلك أنَّ الحرفي هو في مركز أقوى من المستهلك وأنَّ الأخير قد يكون ضحية لهذا المركز.
وظهرت مشكلة حماية المستهلك في نظرية الالتزام نتيجة التعقد الفني للمنتجات الحديثة، ونتيجة للتفاوت بين المستهلكين والموزعين فيما يتعلق بالمعلومات العقدية وظرف إبرام الاتفاقيات بصفة عامة، فقد تبيَّن للفقه الحديث أنَّ المستهلك العادي غالباً ما يقف موقفاً ضعيفاً يحتاج إلى حماية مشددة قبل البائع المحترف، فالمستهلك يجهل في كثير من الحالات خبايا السلع التقنية الحديثة، ويحتاج إلى من يرشده ويأخذ بيده عندما يتعاقد على أمور يجهل ظروفها وملابساتها، ومن هنا ظهرت اتجاهات حديثة لحماية المستهلك في إطار نظرية الالتزامات( ).
ولعلَّ فكرة المستهلك في الوقت الحاضر، هي مهد مشكلات القانون المعاصر، التي أصبح الخلاف يستعر في أمهات مسائلها، وفتحت تبعًا لهذا مجالاً واسعًا للاجتهاد، بغية النزاع فيها للوصول إلى حلول مرضية، وإنْ كان تطور الحياة الاجتماعية عن طريق تطور الإنتاج، وزيادة الاستهلاك، وما صحب ذلك من أضرار للمستهلك، قد أدى إلى الإكثار المستمر لتقدم الأفكار لتحقيق الحماية والعدل لأولئك الذين يقعون في حبائل الدعاية الكاذبة والمضللة، والتحريض على الاستهلاك لحاجات مصطنعة( ).
وقد استلزم ذلك تدخل المشرِّع، ومن ورائه الفقه والقضاء، ليضع من القواعد ما يحمي ذلك الطرف الضعيف، من بطش الأقوياء، وقد ظهرت فروع حديثة للقانون لتحقيق هذا الهدف منها قانون العمل، وقانون حماية المستهلك( ).
وبالتالي فإنَّ موضوع الدراسة، يجيء متساوقاً مع الاهتمام الفقهي بالمشكلات المعاصرة في القانون، وكذلك مع الغاية الرئيسية من البحث في الأطر المختلفة للحماية الخاصة بالمستهلك في القانون المدني، وفي التشريعات الخاصة بحماية المستهلك أو قوانين الاستهلاك.
ثانياً: أهمية الدراسة
إنَّ كل راغب في التعاقد، أياً كان مركزه، محتاج بالضرورة إلى العلم الذي يساهم في تبصيره بحقيقة الأمور؛ حتى يتمكن من اتخاذ قراره بالإقدام أو الإحجام عن التعاقد عن تبصر وبصيرة وبوعي تام للنتائج التي تترتب على هذا القرار أو ذاك. فالمعرفة وإن كانت لازمة في شتى مجالات الحياة، فهي ألزم في نطاق المعاملات القانونية عامة، وعند الدخول في علاقة عقدية بصفة خاصة، وذلك من النواحي التالية:
1- العلم بالصفات الجوهرية للشيء، أو الخدمة محل التعاقد يعدُّ وسيلة وقائية من حيث إنه يحول بين الراغب في التعاقد وبين مفاجآت تعيب إرادته، لا سيما الأشياء التي تتسم بعيبي الغلط والتدليس؛ فالغلط هو وهم يثور في ذهن المتعاقد فيصور له الأمر على غير حقيقته، ومعلوم أن الوهم، سواء أكان تلقائياً أو مستثارًا، يمكن أن نتقيه بالمعرفة، أي بالعلم بكل عناصر وبيانات العملية التعاقدية التي حدث هذا الوهم في إطارها.