الفهرس 
الباب الاول: شرعية السلطة في المجتمع المصري القديميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 13 |  |  |
| | | from | 13 | | |
المستخلص
ترجع أهمية اختيار البحث في أنه يرتبط بالتطورات التي تشهدها البلاد والتي تواكب العصر في ظل التحديات التي تواجهه البلاد فيما يتعلق بشرعية السلطة ومن ثم نلخص من خلاله بنتائج لإظهار النظام الإمثل والأقدار من الناحية السياسية للسلطة الشرعية من خلال استعراض الأنظمة السياسية لكل العصور القديمة والمعاصرة حتى الحديثة ، حيث كانت السلطة سابقا تقوم علي القوة والغضب الذي يجعلها تفتقد السند القانوني والسياسي معاّ وتكتسب أهمية هذه الدراسة في تقييم الحكومات التي تقوم علي أساس سياسي يحفظ لها معاّ وتكتسب أهمية الدراسة في تقييم الحكومات التي تقوم علي أساس سياسي يحفظ لها السند الشرعي والأساس القانوني الذي يجعل ما تقوم به تلك السلطة من أعمال تتصف بالمشروعية فالسلطة الشرعية هي تلك الحكومات الشرعية التي تأتي من خلال الدستور والمؤسسات الدستورية ، فإن الحكم الشرعي يعد بمثابة خضوع تلك السلطة لحكم القانون القائم والالتزام به حتي تتصف أعمالها بالمشروعية ومن هنا تتحقق الشرعية .
وترتكز إشكالية البحث في مدي تطور العلاقة بين الحاكم والمحكوم وما طرأ عليها من تغيرات منذ أقدم العصور حتى العصر الحالي إذ يتوقف مضمون هذه العلاقة علي شكل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل مرحلة من مراحل التطور التاريخي ولما تغيرات الظروف في العصر الحالي من مكان إلي مكان وتداخلت معها ظروف أخري أثرت علي شكل هذه العلاقة ومضمونها من حيث ما تمتع به الحاكم من سلطات تجاه مجتمعة ومن حيث ما يفرضه المجتمع من قيود علي ممارسة السلطة والذي فرض علينا البحث في مضمون هذه العلاقة علي ضوء الظروف المتغيرة في العصر الحالي لذا فقد آثرنا البحث في هذا الموضوع بهدف إعادة تقييم هذه العلاقة
وترتيبا علي ما تقدم ولكي يحقق هذا البحث أهدافه فقد قمت بتقسيمه إلي ثلاثة أبواب -الباب الأول شرعية السلطة في المجتمع المصري القديم - الباب الثاني شرعية السلطة في المجتمع الروماني-الباب الثالث شرعية السلطة في المجتمع الإسلامي حيث يري الباحث أم تقسيم خطة البحث علي هذا النحو يتفق مع التطورات السياسية التي تشهدها البلاد.