الفهرس 
الفصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 411 |  |  |
| | | from | 411 | | |
المستخلص
قد أرست أغلب الدساتير حقوقاً وحريات عدّة، ومنها الحقوق والحريات السياسية والتى تحتل أهمية كبيرة فهى ضمان الأفراد للمشاركة بشئون الحكم وممارسة السلطة( )، حيث تعد الحقوق السياسية من أهم الأسس التى يقوم عليها الحكم الديمقراطى، فهى الوسيلة التى تمكن المحكومون من حماية حرياتهم المدنية وحقوقهم الفردية ضد استبداد الدولة، فهي تعني الحقوق التي تثبت للشخص بإعتباره عضواً في جماعة سياسية معينة( )، ولا قيمة لتقرير الحرية الشخصية أو حرية الفكر أو حرية الاجتماع وغيرها، ما لم تكفلها الحريات السياسية( ). وتشمل هذه الحقوق: حق الانتخاب، وحق الترشيح في الانتخابات وحق إبداء الرأي في الاستفتاء، وحق تقلد الوظائف العامة في الدولة - في الديمقراطيات التقليدية - وحق الدفع بالنفس والغير في عملية الاختيار الشعبي في الديمقراطية المباشرة( ).
ناضلت الشعوب في الحصول على هذه الحقوق وقدمت في سبيل ذلك الغالى والنفيس، وكثير من الشعوب خرجت تعلن الرفض لأى مساس بحقوقها وحرياتها وفي سبيل ذلك كانت هناك الضمانات التى تحمى هذه الحقوق من تعسف الحكام واستبدادهم( )، ولكن لا قيمة للحقوق والحريات دون أن تكون هناك ضمانات لهذه الحقوق تحميها من السلطة وممن تقررت لهم، فمثل هذه الضمانات تعتبر مانعاً من عبث الحكام أو المحكومين بهذه الحقوق( ).
ولكن في مجتمعاتنا العربية يظهر ضعف المشاركة السياسية جلياً في أغلب الدول وبخاصة العراق، وذلك يرجع إلى قلة الوعى السياسي فضلاً عن ضعف الأحزاب السياسية، وتركيز عملية اتخاذ القرار فى يد النخبة الحاكمة، كذلك فقدان الثقة بين الشعب ورجال السياسة، وغياب عملية التنشئة السياسية، ناهيك عن غياب فكرة تداول السلطة، والفساد السياسي وغير ذلك. ولذا يمكن القول أن المشكلة ليست مجرد مشكلة قانونية تنتهى بمجرد تدخل المشرع على المستوى التشريعي أو حتى على المستوى الدستورى بل إن المشكلة لها جذور اجتماعية تضرب بجذورها عبر الزمان وتحتاج لمجهود شاق على مختلف الأصعده للوصول إلى نتائج مرضية،، لأن المشاركة السياسية تتطلب سلوكاً إيجابياً من قبل الأفراد ناتج عن شعورهم بأهمية دورهم في إدارة شئون بلدهم، ذلك أن الغاية الأساسية من الحقوق السياسية هى إشراك أفراد المجتمع في حكم هذا المجتمع وإدارة شئونه( ).
أهمية البحث:
للحقوق السياسية خصوصية معينة لارتباطها بممارسة السلطة ومن ثم تأثيرها في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالدولة، ورغم أن هذه الفئة من الحقوق أقرتها الدساتير والمواثيق الدولية ذات الشأن ونظمتها القوانين الداخلية للدول تنظيماً دقيقاً، إلا أن تلك النصوص لا تكفى لضمان إحترام السلطات للحقوق السياسية، لذا وجب ضمان حماية حقيقة للحقوق السياسية من الإنتهاكات الحكومية، تلك الحماية أقرتها الدساتير في شكل مبادئ – كمبدأ سيادة القانون، ومبدأ خضوع الدولة للقانون، ومبدأ المساواة، ومبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ حق التقاضي، ونظمها القانون في شكل إجراءات تتبع عند وقوع مخالفة، ويقوم القضاء على تحقيق تلك المبادئ والضمانات على أرض الواقع، فهو الحامى والملاذ لكل من تُنتهك حقوقه، وهو الرادع لتجاوزات السلطات العامة وإنتهاكها للحقوق والحريات السياسية، ويقوم القضاء بمهمتين، الأولى وهى مراقبة تنفيذ السلطات التنفيذية للقانون وذلك عن طريق الدعاوى الإدارية، والثانية هى مراقبة إلتزام السلطة التشريعية بنصوص الدستور عند إصدارها القانونين، وهى رقابة الدستورية، ويتناول هذا البحث حماية الحقوق السياسية وضماناتها على المستوى الشعبي والحزبي والدستورى، ودور القضاء الدستورى في العراق الإتحادية في حماية الحقوق والحريات السياسية.
إشكاليات البحث:
الإشكالية الأولى:
تتمثل في مدى إمكانية تحقيق الفاعلية والإستقرار السياسيين في العراق وما يتبعه من تقدم إقتصادي وإجتماعي، كنتيجة لضمان وكفالة الحريات والحقوق السياسية للمواطنين، خاصة وأن العراق يعد من بين أكثر الدول العربية التي شهدت تحولات وأحداث سياسية عنيفة منذ نشؤها كدولة حديثة عام1921، وقيام النظام الملكي البرلماني الذي إستمر حتى عام1958، وتعاقبت فيه تسع وثلاثون وزارة على مدى سبع وثلاثون عاماً وتعاقب فيه على العرش ثلاثة ملوك، ثم أنهت ثورة 1958، النظام الملكي ليحل محله النظام الجمهوري الذي إستمر حتى أحداث 2003، ثم ما لبست أن تحولت الدولة العراقية كإتحاد فيدرالي، إلى جانب توالي وتعاقب القيادات والمذاهب السياسية المختلفة بإستمرار حتى وقتنا الحاضر، وقد كان لهذه التحولات والأحداث بقدر ارتباطها بإعتبارات المصالح والسياسات والتحالفات الدولية والإقليمية من جهة، وتضارب أو تلاقي أفكار وأهداف الأطراف والقوى السياسية العراقية المختلفة من جهة أخرى في كيفية إدارة شئون الدولة أثاراً شملت مجمل نواحي الحياة في العراق ومن بينها النواحي السياسية.