الفهرس 
المبحث التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 195 |  |  |
| | | from | 195 | | |
المستخلص
لقد تطورت مهمة الدولة في العصر الحديث عما كانت عليه من قبل، وانعكس ذلك التطور في مسؤولياتها إذ تجاوزت الحدود المرسومة لها في الحفاظ على الأمن وجباية الضرائب، والدفاع عن الوطن إلى ميادين أخرى، وكلما تطورت وظيفة الدولة واتسعت دائرة مسؤولياتها كلما زادت أهمية الموظف بوصفه الأداة المنفذة لسياسة وتوجهات الدولة والمحققة لأهدافها.
ولما كان الموظف العام هو الذي يمارس امتيازات السلطة العامة الممنوحة للإدارة، وهو قد يهمل في أداء الواجبات المنوطة به، وقد يستخدم السلطة الممنوحة له لإغراض لا تمت للمصلحة العامة بصلة، ومن هنا برزت الحاجة إلى سن تشريعات تستهدف تأديب الموظفين وإخضاعهم إلى ضوابط تضمن عدم انحرافهم واستغلال صفتهم الوظيفية أو التقاعس عن القيام بأداء مهامهم على النحو الذي لا يعرقل سير المرفق العام ويضمن قيام الموظف بأداء مهامه وأداء الواجبات المناطة به على أكمل وجه ممكن.
ولئن كان خروج الموظف عن واجبات الوظيفة أمر غير منكور، بل مألوف الوقوع، وهو يطلق عليه الجريمة التأديبية أو الانضباطية، لذا دأب المشرع في غالبية البلدان علي ترتيب جزاءات معينة علي الموظف عند إخلاله بواجبات الوظيفة أو مقتضياتها أو إتيانه فعلاً من الأفعال المحظورة عليه.
ويعد الهدف من وراء الثواب أو العقاب، امتثال الموظفين المجدين والاقتداء بهم، ويؤدي الإخلال بواجبات الوظيفة العامة إلي تقرير مسؤولية الموظف المخل عنها من الناحية التأديبية، حيث يمثل هذا الإخلال مخالفة تأديبية تخول للسلطة المختصة بتوقيع الجزاءات، أي السلطة التأديبية، اختيار الجزاء المناسب لخطأ الموظف المخالف من بين الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها قانوناً، وفي هذا الصدد تخضع السلطة لرقابة القضاء.
ولما كانت العقوبات التأديبية التي تفرض علي الموظف هي من الأمور الخطيرة، التي تمس الموظف في كيانه الوظيفي، بل ويترتب عليها آثار متصلة بمستقبله، ورزقه، لذا لم يتوان المشرع في إحاطة عملية توقيع العقوبات التأديبية بسياج من الضوابط والضمانات التي تحقق الغاية منه من ناحية، ومن ناحية أخري تسمو به إلى الحكمة التي شرع من أجلها بتحقيق صالح الإدارة، وكفالة حسن سير العمل بانتظام وباضطراد.
ويكمن الغرض من إعطاء الضمانات التأديبية للموظف المخالف، هو لتأمين عدالة العقوبة وبث الطمأنينة لدي الموظف، وعدم انحراف سلطة الإدارة في أخذ العقوبة ومنعها من كل تحكم واستبداد، وإيجاد نوع من التوازن بين العقوبة، والمخالفة التأديبية.
ومن أهم وأبرز الضمانات للموظف في نطاق التأديب هو أن يتم إجراء التحقيق الإداري مع الموظف والاستماع لأقواله ومنحه فرصة للدفاع عما أُسند إليه من اتهام على اعتبار أن التحقيق الإداري هو الخطوة الأولى في الإجراءات التأديبية.
أسباب البحث:
إن أسباب البحث في هذا الموضوع تتجلى في منح الموظف ضمانة جوهرية تتمثل بإتباع الإدارة لإجراءات عادلة مع الموظف محل المساءلة التأديبية، ويتحقق هذا الأمر بإتباعها مجموعة من الإجراءات تسبق قرار فرض العقوبة الانضباطية يتوجب على الجهات الإدارية مراعاتها وإلا كان قرارها بفرض الجزاء التأديبي معيباً ومستحقاً للبطلان. ومما