![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم, ولا تكلم لسان, والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان أفصح الناس لسانًا( ) وأوضحهم بيانًا وعلى آله وصحبه أجمعين إلى قيام يوم الدين, أما بعد: لقد حددت الدساتير البرلمانية المبادئ الأساسية التي ترتكن عليها ممارسة السلطات المختلفة لاختصاصاتها؛ وذلك من خلال وضعها للمبادئ القانونية العليا وتوزيعها للسلطة على السلطات الثلاث فيها، فضلًا عن الاهتمام بحقوق الأفراد وواجباتهم، وذلك كله استنادًا على مبدأ دولة القانون وعلى أساس الشفافية والمساءلة في إدارة الحكم( ). وقد نصت تلك الدساتير جميعًا على توزيع السلطات والصلاحيات بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، مقررة بعض الضوابط والتوازنات من خلال بعض الآليات، حيث تقرر القواعد الدستورية، في النظم البرلمانية عادةً، للسلطة التشريعية اختصاصات رقابية معينة تمارسها في مواجهة السلطة التنفيذية تحقق من خلالها رقابتها الفعالة على أعمالها وتصرفاتها، وهي متدرجة في الأثر حتى تصل إلى حد طرح الثقة في الوزارة في حال استبدادها وانحرافها عن المسار الذي رسمه الدستور. |