![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعرضنا في الفصل التمهيدي أساسيات حول الإثبات الجنائي, في الإثبات الجنائي وهو يعتبر أحد تطبيقات هذا الحق, وتناولنا في المبحث الأول ماهية الإثبات الجنائي وكذلك أهمية الإثبات وتناولنا بشيء من التفصيل عن نطم الإثبات وتطورها, أما في المبحث الثاني استعرضنا القواعد العامة في الإثبات الجنائي منها قرينة البراءة ومبدأ حرية الإثبات الجنائي ومبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي. وبعدها انتقلنا إلي دراسة الفصل الأول مدى مشروعية المراقبة الالكترونية في الإثبات الجنائي, وتناولنا مراقبة المحادثات التليفونية والتسجيل الصوتي والصورة, وذلك من خلال مدي حجيته في الإثبات الجنائي, وبيان الضمانات التي نوصت عليها. بحثنا في الفصل الثاني الجزاءات المترتبة على المساس بهذه الضمانات باختلاف مصدرها, قد يكون مصدرها قانون الإجراءات الجنائية أو وقد يكون مصدره قانون عقوبات, إلي جانب الجزاء الإجرائي(البطلان) وكذلك الجزاء العقابي يكون الجزاء التأديبي الذي تفرضه السلطة الإدارية التابع لها الموظف العام عما يقع منه من انحرافات أثناء القيام بواجبه الوظيفي, وأخيراً يأتي الجزاء المدني الذي يكون في التعويض المناسب عن الأضرار الناتجه عن تلك الإجراءات الغير مشروعة. |