الفهرس 
الفصل الأول: د ا رسة ماىية السياسة الضريبية وعلاقتيا بالاستثماريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
وقد اعتمدت الد ا رسة عمي المنيج التاريخي الاستنباطي القائم علي الد راسات الكمية والبيانات
المنشورة مستعيناً بذلك بالمراجع البحثية والتاريخية ،. فضلاً عن استخدام المقاييس الإحصائية
المألوفة لاختبار كفاءة التقديرات، كاختبا رات معنوية لقياس معاملات الانحدار البسيطة
والمتعددة، وتتكون الرسالة من ثلاثة فصول ؛ خصص الفصل الأول في د راسة ماهية السياسة
الضريبية وعلاقتيا بالاستثمار، ويتكون ىذا الفصل من مبحثين؛ يتناول المبحث الأول ما هية
السياسة الضريبية، أما المبحث الثاني فيتناول الاستثمار وعلاقته بالسياسة الضريبية، ومراحل
تطوره في مصر، ثم جاء الفصل الثانى وقد خصص عن السياسة الضريبية ومدى تأثيرىا عمى
القرار الاستثمارى، ويتكون من ثلاثة مباحث؛ يتناول المبحث الأول آثار تطبيق السياسة
الضريبية عمى الاقتصاد القومي، في حين يتناول المبحث الثاني الأهداف الاقتصادية للإعفاء
الضريبي لأغراض الاستثمار، أما المبحث الثالث فيتناول تأثير السياسة الضريبية في اتخاذ
قرار المستثمر عند تقييم المشروع، وأخيرا يتناول الفصل الثالث الحوافز الضريبية ومدى تأثيرها
على الاستثمار، وذلك من خلال ثلاثة مباحث، يتناول المبحث الأول منها د راسة أهم
، الإعفاءات الضريبية في حفز الاستثمار والمستمدة من قانون الضرائب رقم 8 لسنة 7991
أما المبحث الثاني فيتناول دور أهم الإعفاءات الضريبية في حفز الاستثمار والمستمدة من
قانون الضرائب رقم 97 لسنة 5002 ، في حين يتناول المبحث الثالث تقييم الأداء الاستثماري
في ضوء الحوافز الضريبية.
وقد اتضح أن هناك تأثيراً إيجابيا لقانون الضرائب 8 لسنة 7991 لمجمل الاستثمارات المنفذة
عمى الناتج المحمي الإجمالي لجميع القطاعات، كما أوضحت النتائج الدالة الخاصة بتقديرات
إلى Y والاستثمارات الكمية كمتغير تابع Xn الاستثما رات فى القطاعات الخمسة كمتغير مستقل
-7991/ تغير ثبوت معنوية معاملات الانحدار المتعدد خلال الفتره ما بين 7991
5002/5002 فقد اتضح فى المعادلة الخطية المتعددة أن هناك تأثيراً إيجابياً للحوافز الضريبية
عمى كل من قطاعى الصناعة والسياحة، ولكن تأثيرىا كان أكبر عمى قطاع السياحة، فى حين
كان هناك تأثير سلبي لها على قطاعات الزراعة والبناء والتشييد والاتصالات .
- كما اتضح أن هناك تأثيرا ايجابيا أكبر للاستثما رات المنفذة لقانون الض ا رئب رقم 97
لسنة 5002 بجميع القطاعات عمي الناتج المحمي لجميع القطاعات خلال الفتره
5072/5075 ، كما اتضح ايضا ان هناك تأثيرا إيجابيا لكل من -5002/5002
د
قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات عمى مجمل الاستثمارات المنفذة، في
حين كان لقطاع البناء والتشييد تأثير سلبي على مجمل الاستثمارات المنفذة. أما
بالنسبة لتأثير الاستثمارات المنفذة بالقطاعات الخمسة عمى الناتج المحمي الإجمالي فقد
كان هناك تأثير إيجابي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات، مع وجود تأثير
سلبي لقطاعي الزراعة والبناء ولتشييد .
- ونستنتج من ذلك ان قانون الضرائب رقم 97 لسنة 5002 كان لو تأثير إيجابي أكبر
من قانون الض ا رئب رقم 8 لسنة 7991 ، ولكنه يفتقد إلى الكفاءة والفاعلية .
5072 ( كان ىناك تأثير إيجابي /5075-7991/ حيث نلاحظ انو خلال الفترة ) 7991
للاستثما رات المنفذة الإجمالية عمى الناتج المحلي الإجمالى، في حين تجدر الإشارة إلى أن
هناك تأثيراً إيجابياً للاستثما رات المنفذة بقطاع الصناعة والاتصالات فقط عمى مجمل
الاستثمارات المنفذة والناتج المحمي الإجمالي كل عمى حدة، مع وجود تأثير سلبي لقطاعات
الزراعة والسياحة والبناء والتشييد على كل من الاستثمارات المنفذه الإجمالية والناتج المحمي
الإجمالي .
ومما توصلت اليها الد راسة يوصي الباحث بالنسبة لقطاعات الزراعة والبناء والتشييد
والصناعة بالنظر فى الحوافز الضريبية المطروحة ليا حتى ينتج من ذلك البحث تغذية مرتدة
إيجابية لتلك القطاعات، فقد كان قانون الضرا ئب ذا حوافز ضريبية كبيرة إلا أن هناك نقاطاً
ذات اهميةو رقابية علي تلك الحوافز الضريبية لحث المستثمر عمي الاستثمار، فضلاً عن أهمية
ىذا الاستثمار لبناء دولة قوية، لذلك فرغم الحوافز الضريبية الممنوحة فى كلا القانونين إلا أنيا
كانت دون د راسة جدوى لأنواع الأنشطة المطروحة، ومدي أهمية كل نشاط عمى حدة
كاستثمار.
- كما ي وصي الباحث بوضع حوافز ضريبية تدريجية كنسبة إ عفاء تنخفض سنويأ مع
تقادم ذلك الاستثمار، مع الأخذ فى الاعتبار قوة ثبوته محميا وخارجيا حتي تكون
للمستثمر القدرة عمى دفع الضرائب بشكل لا يؤدي فيما بعد إلى تهرب ضريبي محتم
لجميع الأنشطة، ولجميع القطاعات المصرية .
ه
- كما أنو لابد من البحث وصياغة التحديات المتعمقة بتصميم الضرائب الفردية، والديون
الناتجة عن الض ا رئب المفروضة عمى الشركات، والقدرة التنافسية، وكيفية تعزيزىا من
الداخل لكي تستطيع منافسة الدول الأخرى .
- كذلك زيادة الشفافية على اساس علمي فى دفع الضرائب مما يؤدي إلى تحسين
الالت ا زم الضريبي، وذلك بالتضامن مع تحسين أداء الإدارة الضريبية، والتحدي الكبير
بشأن الض ا رئب البيئية، والحاجة إلى إدخال سياسة فعالة لتحقيق الأهداف البيئية
- أوخي ا رً فإن دور الض ا رئب فى إعادة توزيع الدخل يكون لو بالغ الأثر عمى محدودي
الدخل من خلال تخصيص جزء من الضريبة ليكون حاف ا زً استثماريا جيد اً لممشروعات
الصغيرة والمتوسطة مما يؤدي إلى زيادة خمق فرص عمل جديدة مما يؤدي بدوره إلى
زيادة الانتاج، ثم إلى زيادة الدخل، ومن ثم زيادة الاستهلاك والادخار معاً مما يؤدي
إلى دفع عجمة الاستثمار بطريقة مستدامة.