الفهرس 
فصل تمهيدى النظام القانونى للشرطة
المبحث الأول: الهيكل التنظيمى للشرطةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 383 |  |  |
| | | from | 383 | | |
المستخلص
تحظى مسئولية رجل الشرطة باهتمام بالغ فى العصر الحديث إزاء تطور الجريمة والأحداث، والتقدم التكنولوجى بآلياته وأدواته اللازمة لحفظ الأم، وما يصاحب ذلك من مساس بحقوق وحريات الأفراد.
إن المسئولية الشرطية تطبيق حيوى للمسئولية القانونية بكافة صورها، فهى يمكن أن تثير كل من المسئولية الجنائية والإدارية والتأديبية والمدنية فى ذات الوقت، وترتكز على القواعد العامة من جهة، وتتمتع بقدر كبير من الذاتية والاستقلال من جهة أخرى.
إن رجل الشرطة موظف عام تتم مساءلته عن الخطأ الشخصى على ضوء أحكام كل من المسئولية المدنية والإدارية، حيث يُسأل مدنياً عن الضرر الناجم عن خطئه، وتثور مسئولية وزارة الداخلية (الدولة) عن تعويض أضرار النشاط الشرطى الناجمة سواء عن أخطاء رجال الشرطة، أو عن الخلل فى آداء العمل وامكانياته، أو على سبيل الضمان.
لذا تناولنا موضوع الرسالة فى بابين وفصل تمهيدى عرضنا فيه للنظام القانونية للشرطة من خلال بيان هيكلها التنظيمى، واختصاصاته، والصلاحيات القانونية لرجل الشرطة، والتزاماته، وجزاء مخالفتها، والمسئولية الشرطية.
وعرضنا فى الباب الأول للمسئولية التقصيرية لرجل الشرطة القائمة على الخطأ الشخصى، الثابت أو المفترض، وتطبيقاته، وسبل نفى تلك المسئولية على ضوء القواعد العامة.
وعرضنا فى الباب الثانى لالتزام الدولة تبعويض مضرور الشرطة، إستناداً إلى مسئوليتها كمتبوع عن خطأ رجل الشرطة، أو عن خطأ المرفق، أو على أساس التزامها بالضمان.