الفهرس 
عناصر إلكترونية التحكيميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
دراسة تأصيلية مقارنة
المقدمـــة:
- بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فإني قد توكلت على الله تعالى، عازمًا على خوض غمار هذا البحث الجَدُ هام وخطير، ذلك أن ركب التطور الذي إنطلق بأقصى سرعته، لاسيما وقد تزود بآلية من المعلومات المنهمرة كالسيل المتدفق، وهو ينطق على قضبان من خطوط الإتصالات عبر شبكات دولية ومحلية أدت به في النهاية إلى أن تَنْطَوِي بِه الطرق وتقصر المسافات بين القارات إلى حد جعل البعض يقول وبلا مبالغة أن العالم على إتساع رقعته أصبح وحدة واحدة مُتَجرِدَة من الحدود الجغرافية وجافية للخطوط الوهمية التي تحدد الحدود وتفصل بين الدول.
وقد كان من نتيجة هذه الآليات - التداخل والإندماج بين تكنولوجيا الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات- أن أُصْطُبِغَ الواقع الجديد بصبغة إلكترونية وتقنية جديدة غيرت بطبيعتها في آليات التعامل وأوجدت منظومات جديدة من المعاملات التي تتناغم مع التطور المذكور.. بعد أن استعصت الأنظمة التقليدية القديمة عن موائمة التطورات الحديثة.
وقد لاحت في الأفق الأنظمة الإلكترونية المتولدة من الإندماج المذكور بين تكنولوجيا الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبأقصى سرعة سيطرت على كافة المعاملات لا سـيما التجارية مما أدى إلى ظهور نظام التجارة الإلكترونية التي ساهمت بدورها في إزدهار النظام الإلكتروني المذكور، وكانت سببًا رئيسيًا في توجه نظر الدول إلى النظر في تشريعاتها القائمة هل هي بذاتها كافية لاستيعاب ما جاءت به النظم الإلكترونية الحديثة؟ أم أن الأمر لا يخلو من الحاجة إلى إصدار تشريعات جديدة تنظم هذه المعاملات نظرًا لإختلاف طبيعتها وآلياتها عما هو متبع في الأنظمة التقليدية.
ولما كانت طبيعة المعاملات الإلكترونيـة مثل أية معاملات بين البشـر لا تخلو من بعض المنازعات، وكانت طبيعة هذه المعاملات الآلية والإلكترونية تقتضي بحكم اللزوم أن تكون وسائل حل المنازعات بالضرورة إلكترونية.
الأمر الذي تمخض عن حاجة ملحة لوجود أنظمة إلكترونية حديثة لتسوية وحل المنازعات الناشئة عن المعاملات الإلكترونية ، وبصفة خاصة التجارية منها لكثرة التعاملات التجارية عن غيرها من سائر المعاملات الإلكترونية حسبما تفصح عن ذلك الإحصاءات.
وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى بزوغ نجم وسائل تسوية المنازعات عن بعد والمتمثلة في الوساطة الإلكترونية والمفاوضة الإلكترونية والتوفيق الإلكتروني إلى أن بزغت شمس إلكترونية التحكيم في وقت كانت حاجة المعاملات الإلكترونية ملحة وبشدة إلى ذلك النظام الجديد ” إلكترونية التحكيم”.
وحيث أن هذا النظام الجديد – إلكترونية التحكيم - قد إختلفت نظرة المشرع إليه سواء على مستوى القانون المقارن أو المستوى الوطني ، كما إختلفت الإجتهادات الفقهية حياله وتعددت الأراء بشأنه .. وكان الواقع المصري في حاجة ملحة للإستفادة من هذا النظام في مجال المعاملات الإلكترونية وبصفة خاصة في مجال التجارة الإلكترونية.
الأمر الذي وجه نظر الباحث إلى محاولة الإسـتفادة من هذا النظام -إلكترونية التحكيم- وتطبيقه على الواقع العملي في مصر الذي خلى من ثمة تشـريع ينظم المنازعات الإلكترونية .
هدف البحث:
يهدف هذا البحث إلى ترسيخ نظام إلكترونية التحكيم في القانون المصري لمواجهة كافة المنازعات الناشئة عن المعاملات الإلكترونية وبصفة خاصة منازعات التجارة الإلكترونية سواء على المستوى الوطني أو الدولي .. لأن الطبيعة التجارية التي تستلزم السرعة في كافة الإجراءات والآليات كانت في الأنظمة التقليدية تفر من براثن وغياهب القضاء الوطني بإجراءاته الطويلة والمعقدة إلى أنظمة حل المنازعات بالوسائل البديلة وعلى رأسها التحكيم بإجراءاته التقليدية.
وحيث أن التجارة أصبحت إلكترونية فأصبح لا يوائمها نظام التحكيم بطريقته التقليدية مما جعل الحاجة ملحة لترسيخ هذا النظام – إلكترونية التحكيم - في الواقع المصري ليكون الوسيلة المناسبة والناجعة أيضًا لحل المنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية لإتحاد الطبيعة الإلكترونية فيهما مما يجعله وبحق النظام الأكثر موائمة لمنازعات التجارة الإلكترونية.
ومن خلال البحث يتم إرساء نظامًا متكاملاً لكافة الآليات التي يحتاج إليها العمل في الواقع القانوني مما يجعلها مرجعًا لكافة فروع القانون الأخرى التي تتعلق بالمجال الإلكتروني.
أهمية الدراســـة :
- تلقي هذه الدراسة الضوء على أهمية نظام إلكترونية التحكيم كنظام متكامل لحل المنازعات الإلكترونية، مع ما يوفره من تشيجع للإستثمار الإلكتروني ونمو لمعاملات التجارة الإلكترونية ... ولذلك فإن أهمية دراسة نظام إلكترونية التحكيم تكمن في الأتــى:
1. وضع نظام متكامل لحل المنازعات الإلكترونيـة – إلكترونية التحكيم - وهو نظام يكون مقبولاً في السـاحة الوطنية والدولية، نستطيع من خلاله معالجة كافة المنازعات التي تسـفر عنها المعاملات الإلكترونية بصفة عامة ومعاملات التجارة الإلكترونية على وجه الخصوص.
2. يشجع هذا النظام على إزهار التعامل الإلكتروني لا سيما في مجال التجارة الإلكترونية لوجود نظام آمن لحل المنازعات وضمان الحقوق.
3. يشجع المستثمر الأجنبي على الإتجار إلكترونيًا في مع المصريين لأنه في حالـة نشوء أي نزاع لن يخضع لقواعد القضاء الوطني المعقدة والطويلة وإنما يخضع لنظام إلكترونية التحكيم.
4. يساعد نظام إلكترونية التحكيم على إزدهار كافة المعاملات الإلكترونية الأخرى مثل التعامل بنظام الفيزا كارت وكافة معاملات البنوك الأخرى مما يؤدي في النهايـة إزدها الإقتصاد الوطني بصورة أو بأخرى.
الصعوبات التي واجهت الباحث:
- تعددت الصعوبات التي واجهت الباحث عند إعداد هذه الدراسة، ولاسيما منها:
1. الإصطدام بالواقع، حيث لايوجد قانون متكامل أصلاً ينظم كافة المعاملات الإلكترونية، ولا يوجد ثمة تشريع ينظم معاملات التجارة الإلكترونية على وجه الخصوص، رغم إنتشارها وتوسعها بدرجة كبيرة جدًا، فقد بلغ حد المعاملات الإلكترونية في مصر في 1/7/2014 نسبة تصل إلى حوالي 48.34% من إجمالي عدد السكان أي ما يعادل 40.311.562 نسمة .
مما يعد– حقيقة - حجر عثرة يعترض سبيل تأصيل هذا النظام الجديد – إلكترونية التحكيم - إذ كيف ترسـخ آليات حل منازعات التجارة الإلكترونية؟ في حين يكون الواقع التشريعي، خاليًا من ثمة قانون ينظم هذه المعاملات، أو حتى مجرد نصوص ملحقة بالقوانين التقليدية وتكون معدلة لها بما يواكب التطور التكنولوجي الحديث في المجال الإلكتروني والتقني.
2. إن قواعد الإثبات الإلكتروني الواردة بقانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة2004 غير كافية بالمرة لترسيخ نظام إلكترونية التحكيم. مما يجعل هذا النظام الأخير مصطدمًا بالشريعة العامة في الإثبات في القانون المصري والمتمثلة في قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 والتي لا تكفي البتة لقيام النظام الجديد المذكور.
3. إزاء خلو الواقع التشريعي في مصر من قواعد الإثبات التي تكفي لقيام نظام إلكترونية التحكيم..الأمر الذي دفع الباحث إلى النظر في بعض التشريعات المقارنة، دون تحديد قانون دولة معينة وذلك لحداثة نظام إلكترونية التحكيم وللإستفادة من المميزات التي يتمتع بها أي من هذه القوانين المقارنة، عند إرساء نظام إلكترونية التحكيم. وهوالأمر الذي زاد من صعوبة البحث لعدم الإقتصار على المقارنة على تشريع معين بذاته.
4. ندرة المراجع عن نظام إلكترونية التحكيم.
5. مما زاد من صعوبة هذا البحث، أنه في الآونة الأخيرة قد تعددت بعض التصانيف عن نظام التحكيم الإلكتروني، إلا أنها قد خلطت بينه وبين نظام إلكترونية التحكيم، ولم يُبْدَ بأي منها ثمة تفرقة حقيقية بين التحكيم الإلكتروني والتحكيم التقليدي .. مما جعل الواقع مفتقدًا على الحقيقة لثمة مراجع سواء لنظام إلكترونية التحكيم أو حتى التحكيم الإلكتروني.
6. خلو الواقع التشريعي في مصر من ثمة قانون ينظم المعاملات الإلكترونية، يدفع الباحث دفعًا إلى الولوج نحو تأصيل -بإيجاز غير مخل- إجراءات وآليات لا قوام لنظام إلكترونية التحكيم بدونها مثل المحررات الإلكترونية والكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والأمن الإلكتروني والتعاقد عن بعد وغيره.
7. عدم أمان البيئة الإلكترونية، ففي الحقيقة أن الواقع الإلكتروني غير آمن 100% مهما إتخذت من وسائل الحماية والأمن، لأن التطور الإلكتروني السريع كما يكون في المعاملات الإلكترونية المدنية والتجارية، يكون أيضًا في مجال الجريمة الإلكترونية بنفس السرعة ولكن في الإتجاه المعاكس. مما يزيد الأمر صعوبة ويجعل الأمر في حاجة دائبة ومستمرة، لمراجعة وسائل الحماية والأمن الإلكتروني وتحديثها كل فترة وتغييرها إن إقتضى الأمر.
8. إن منظومة إلكترونية التحكيم تقتضي وجود نظام إلكترونية القضاء، لاسيما عند الإستعانة بالقضاء لوضع الصيغة التفيذية على حكم التحكيم أو رفع دعوى بطلان لحكم التحكيم على سبيل المثال، في حين أن الواقع المصري لم يطبق فيه نظام إلكترونية القضاء بشكل كامل حتى الآن.. وهو ما يجعل الصعوبة تكمن في الرجوع للنظام التقليدي بشأن هذه الأمور مما يزيد من صعوبة هذا البحث.
- كل هذه الصعوبات كانت حجر عثرة في طريق إتمام الباحث لهذه الدراسة، إلا أنه بفضل الله وعونه ومنته على الباحث بجانب إستنارته بنصائح وتوجيهات العلماء من أساتذته الأجلاء فقد تم تذليل هذه الصعوبات بفضل الله.
منهج البحث:
إن الخصوصية التي يتمتع بها هذا النظام الجديد – إلكترونية التحكيم - وحداثته، وحاجة الواقع القانوني في النظام المصري إلى تطبيقه والإستفادة منه .. كانوا حافزًا ومحركًا للباحث عند إعداد بحثه، نحو التنوع بين عده مناهج من مناهج البحث العلمي حتى يثري هذه الدراسة، بما تتطلبه من المعلومات العلمية والقانونية الدقيقة، ويجعلها في غناء وإكتفاء مع الإلمام بكافة جوانب موضوعها.
ولذلك فقد إستخدم الباحث المنهج التأصيلي نظرًا لحداثة نظام إلكترونية التحكيم وحاجته إلى تأصيل للإستفادة منه في الواقع العملي ، بجانب المنهج المقارن حيث إتبع الباحث إسلوب المقارنة والمناقشة لبعض النصوص الواردة بالقوانين العربية والأجنبية على إختلاف مواضعها، للإستفادة من ذلك عند تأصيل النظام الجديد. ولم يقصر الباحث بحثه على قانون بعينه للمقارنة به لتتحقق الفائدة المرجوة المذكورة. بالإضافة إلى أن الباحث كان يستعين أيضًا بالمنهج التحليلي في تحليل النصوص والأراء الفقهية.
فيكون المنهج المتبع في هذه الرسالة هوالمنهج التأصيلي – لأنه يرسخ هذا النظام الجديد إلكترونية التحكيم - ، المنهج المقارن – للمقارنة ببعض النصوص العربية والأجنبية - ، مع الإستعانة بالمنهج التحليلي في بعض النقاط المتعلقة بهذا النظام القانوني الجديد.
خطة الدراســة:
- قسم الباحث هذه الدراسة إلى بابين، يسبقهما باب تمهيدي يتناول فيه الباحث المدخل لنظام إلكترونية التحكيم ” فكرة عن إلكترونية التحكيم ، وضرورتها لمواكبة التطور القانوني الإلكتروني”.
ثم أتبعته بباب أول: عن عناصر إلكترونية التحكيم ” الأشخاص في إلكترونية التحكيم، الموضوع والسبب فيها ”
ثم اتبعته بباب أخير: عن مراحل الخصومة في إلكترونية التحكيم ” المبادئ العامة لإكترونية التحكيم ، مراحل الخصمة فيها ”.
وأنهيت بحثي بخاتمة بها محصلة ما إنتهيت إليه من خلال هذه الدراسة.
وذلـــك على النحو التالــــي :
إلكترونية التحكيم دراسة تأصيلية مقارنة
• باب تمهيدي : المدخل لإلكترونية التحكيم
الفصل الأول : فكرة عن إلكترونية التحكيم :
الفصل الثاني : ضرورة إلكترونية التحكيم لمواكبة التطور الإلكتروني
العالمي :
• الباب الأول : عناصر إلكترونية التحكيم
الفصل الأول : الأشخاص في إلكترونية التحكيم :
الفصل الثاني : الموضوع و السبب في إلكترونية التحكيم :
• الباب الثاني : مراحل الخصومة في إلكترونية التحكيم
الفصل الأول : إجراءات الخصومة(من بدايتها حتى الحكم فيها) في
إلكترونية التحكيم.
الفصل الثاني: تنفيذ الحكم وحالات رفع دعوى البطلان في إلكترونية
التحكيم.