الفهرس 
أساس المسئولية عن أضرار التلوث بالنفاياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 162 |  |  |
| | | from | 162 | | |
المستخلص
لقد أصبح التلوث مشكلة العصر، بسبب استنزاف الموارد،الطبيعية، وما ينتج عن ذلك من تأثيرات سلبية على مختلف أنواع الأحياء التي تعيش على ظهر الأرض، ورغم الجهود المبذولة لمواجهة هذا التحدي، بدءاً بالمؤتمرات العالمية، ومرورا بالتوجيهات الأوربية الحديثة، وانتهاءاً بإصدار العديد من التشريعات الوطنية الحديثة، لا زالت العديد من المصانع تنتهك حقوق الإنسان البيئية في الدولة، بتسريب بإلقاء نفايات خطرة. وحيث أن المسئولية القانونية بأنواعها المتعددة تتكامل في توفير الحماية الفعالة للبيئة فإن المسئولية المدنية من بين هذه الأنواع، يمكن أن تلعب دورا هاماً وحاسماً في هذا الشأن، في حال أمكن تحديد الملوث، وكان التلف محدداً كمياً، وأمكن بيان الارتباط السببي، وقد وجد من التوجيهات الأوربية الحديثة، التي تعتمد على أدوات القانون المدني؛ لمواجهة هذه المشكلة، كالكتاب الأبيض لعام 2000، والعديد من التشريعات الوطنية المقارنة، كالقانون الألماني لعام 1990 وإن كان الميل الحديث نحو الجمع بين أدوات القانون الإداري كما في التوجيه الأوربي الحديث لعام 2004، إلا أن عدم مسايرة هذا التوجه، بإيراد نصوص خاصة تعالج المسئولية المدنية في المجال البيئي، وهو ما يسمى بالمسئولية البيئية الحديثة، والإحالة بذلك إلى القواعد العامة، أوجد الحاجة؛ لمعرفة مدى كفاية القواعد التقليدية للمسئولية المدنية في مواجهة مثل هذه الأضرار البيئية، في ظل الطبيعة الخاصة التي تتميز بها هذه الأضرار.
ولما كانت الحاجة ملحة لإيراد نصوص خاصة تعالج هذه المسألة، فإن إلقاء الضوء على المسئولية البيئية الحديثة، وما تتميز به من ملامح، سواء كانت مستقرة أو محل تردد بالأخذ بها من الأمور الهامة، وذلك باستقراء النصوص التي تعالج هذه المسألة.
وتكمن أهمية البحث في الدراسة النقدية للنصوص العامة، في حالة الإحالة إليها، ومدى كفايتها لمواجهة الأضرار البيئية، وكذلك استقراء العديد من النصوص؛ لوضع تصور لملامح المسئولية البيئية الحديثة لكى تتماشي مع السياسة البيئية الحديثة، التي يمكن أن تتكامل لتحقيق الهدف المنشود، وهو حماية البيئة.