الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
يعد الفساد الاقتصادى ظاهرة عالمية تشكو منها دول العالم كافة، النامية منها والمتقدمة؛ لما لها من خطرٍ على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي, ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كل الدول والمجتمعات، وتعالت النداءات إلى إدانتها والحد من انتشارها ووضع الصيغ الملائمة لذلك.
كما لا تقتصر تلك الظاهرة في تداعياتها علي ما تفرزه من سلبيات علي قطاع معين من المجتمع، وإنما تمتد أثارها لتطال أفراد المجتمع وقطاعاته كافة، ذلك لما لها من تأثيرٍ مباشر علي اقتصاد الدولة؛ لكونها تعرقل عجلة التنمية الاقتصادية، إضافة إلي أنها تؤدي إلي اختلال التركيبة الاجتماعية للمجتمع، كما أنها تعمل علي اعتياد الأفراد لسلوكيات يلفظها كل مجتمع ينشد المحافظة علي ما بني عليه من قيم ومبادئ، ناهيك عن تأثيرها علي الحياة السياسية.
وبِناءً عليه، تحددت مشكلة الدراسة وأهميتها النظرية: فى دراسة الفساد الاقتصادي في البرلمان و انعكاسه على نسق قيم المجتمع الكويتي؛ وذلك فى ضوء التصور النظرى لنظرية اللامعيارية لروبرت ميرتون؛ ومن هنا تظهر الأهمية النظرية للدراسة فى محاولتها سد أحد ثغرات التراث النظرى فى علم الاجتماع، وكذلك إختبار بعض قضايا الإطار النظرى لتلك النظرية، وكذا فى محاولتها تقديم مجموعة من القضايا الجديرة بالبحث فى المستقبل.
كما تحددت الأهمية التطبيقية للدراسة: في كون نتائجها قد تفيد في فهم واقع المؤسسة التشريعية والممارسات التي تتم تحت ظل قوة سلطتها، ودورها في التأثير على مناشط الحياة كافة في المجتمع، وخصوصا انعكاسها على نسق قيم المجتمع الكويتى.
كما تتضح الأهمية التطبيقية للدراسة فى محاولتِها لتوفير مجموعة من النتائج الموضوعية التى يمكن أن يسترشد بها صانع القرار فى توسيع دائرة خياراته، عندما يحاول وضع سياسة جديدة للحد من الفساد الاقتصادى.
هذا وقد تحددت أهداف الدراسة فى :
(1) التعرف على مظاهر وصور الفساد الاقتصادي لبعض البرلمانيين في مجلس الأمة.
(2) التعرف على العوامل المختلفة التي تدفع بعض أعضاء البرلمان الكويتي إلى ارتكاب الفساد الاقتصادي.
(3) التعرف على الآثار المختلفة المترتبة على الفساد الاقتصادي في البرلمان الكويتي.
(4) التعرف على القيم الأكثر تأثراً بالفساد الاقتصادي في البرلمان.
(5) كيفية الحد من الفساد الاقتصادي في البرلمان الكويتي.
(6) علاقة بعض خصائص العينة بالفساد الاقتصادى بالبرلمان.
وقد إستند الباحث فى الدراسة الراهنة الى مجموعة من المفاهيم التى تبين الإطار التصورى للدراسة، كان أبرزها مفهومى الفساد الاقتصادى، والقيم.
وفى السياق ذاته فقد تحددت منهجية الدراسة الراهنة، فى كونها تنتمى الى ذلك النوع من الدراسات الوصفية التحليلية، لكونها تتبع الخطوات المنهجية لذلك النوع من الدراسات، والتى تبدأ بتحديد المشكلة وصياغة الأهداف، وإنتهاءاً بتحليل البيانات وتفسيرها؛ كما إعتمد الباحث على منهج المسح الاجتماعى بالعينة، لكونه أكثر الأساليب المنهجية ملائمة لها؛ هذا وقد إعتمد الباحث فى الدارسة الراهنة على أداة الإستبيان، وقد تم تطبيق الدراسة الراهنة على عينةٍ قُوامها 341 مفردة، راعى الباحث ان تكون من مختلف شرائح المجتمع الكويتي.
هذا وقد جاء تقسيم الدراسة، على نحو يساعد على تحقيق أهدافها، حيث تكونت من خمسة فصول؛ جاء أولها بعنوان ”الإطار النظري والمنهاجي للدراسة” وتم فيه تحديد مشكلة الدراسة وأهميتها، أهداف الدراسة،المفاهيم الأساس للدراسة، فروض الدراسة وتساؤلاتها، الإستراتيجية المنهجية للدراسة، التوجه النظري للدراسة، الدراسات السابقة التى اعتمدت عليها الدراسة.
فى حين جاء الفصل الثانى بعنوان ”مظاهر الفساد الإقتصادي بالبرلمان الكويتى: تحليل سوسيوتاريخى” وتم فيه تحديد أشكال ومظاهر الفساد الإقتصادي بالمجتمع الكويتي، أنواع الفساد الإقتصادي، مستويات الفساد الإقتصادي، العوامل المؤدية للفساد الإقتصادي في البرلمان الكويتي، الآثار المترتبة على الفساد الإقتصادي،آليات وسبل مكافحة الفساد الإقتصادي في المجتمع الكويتي.
كما جاء الفصل الثالث تحت عنوان ”القيم الاساسية فى المجتمع الكويتى وعوامل تغيرها” وتم فيه تناول أهمية القيم، خصائص القيم، تصنيفات القيم، الوظائف الأساس للقيمة الإجتماعية، القيم والعمل، مصادر قيم العمل، العوامل المؤثرة في تعزيز قيم العمل، العوامل المؤدية الى تغير القيم بالمجتمع الكويتى.
كما جاء الفصل الرابع بعنوان ” تحليل بيانات الدراسة الميدانية ” وقد شمل بين جنباته مظاهر وصور الفساد الإقتصادي لبعض البرلمانيين في مجلس الأمة، العوامل المختلفة التي تدفع بعض أعضاء البرلمان الكويتي إلى ارتكاب الفساد الإقتصادي، الآثار المختلفة المترتبة على الفساد الإقتصادي في البرلمان الكويتي، القيم الأكثر تأثراً بالفساد الإقتصادي في البرلمان، كيفية الحد من الفساد الإقتصادي في البرلمان الكويتي.
وجاء الفصل الخامس بعنوان ”النتائج العامة للدراسة والتوصيات” وشمل بين جنباته النتائج العامة فى ضوء أهداف الدراسة، التوصيات والمقترحات، القضايا الجديرة بالبحث فى المستقبل، ثم أنتهت الدراسة إلى توضيح المراجع التى تم الاستناد عليها، وكذا ملاحق الدراسة.