الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تقوم هذه الدراسة علي فكرة تعاون الخصوم في الإثبات كدراسة تاصيلية تطبيقية مقارنه وذلك في محاولة متواضعة لوضع تصور لما ينبغي أن يكون عليه حال الخصومة المدنية في أهم مرحلة من مراحلها وهي مرحلة الإثبات، مستهدين في ذلك بالقانون المقارن بغية الاستفادة بما قدمته التشريعات المختلفة من تنظيم شامل لهذه الفكرة علي نحو يحقق ما عرف ”بفكرة الحق في قضية عادلة” وتبدو ملامح هذه الدراسة من خلال التقسيم التالي : فصل تمهيدي تناولنا من خلاله أساس وماهية فكرة تعاون الخصوم في الإثبات وبابان تناولنا في الأول مفهوم التعاون التلقائي وتطبيقاته وفي الثاني تناولنا مفهوم التعاون الإجباري وتطبيقاته ففي الفصل التمهيدي أوضحت الدراسة من خلال المبحث الأول الأساس القانوني لهذه الفكرة وفي المبحث الثاني تعرضت الدراسة لماهية فكرة تعاون الخصوم في الإثبات وذلك من خلال تناولنا في الأول التطور التاريخي لفكرة التعاون وتناولنا مفهوم وصور وطبيعة وفكرة تعاون الخصوم . كما تناول الباب الأول تناولت الدراسة فكرة التعاون التلقائي من زاوية مفهوم التعاون التلقائي وتطبيقاته وينقسم هذا الباب إلي ستة فصول تناول الفصل الأول منها التزام خصوم الدعوى بأن تكون عناصر الإثبات التي يستندون إليها لإثبات دعوهم أو دفاعهم غير مزورة وفي الفصل الثاني تعرضنا لواجب تقديم المستندات الحاسمة في الدعوى تعرضنا لأهم مظاهر التعاون التلقائي فتم توضيح الأساس التشريعي لهذه الفكرة أما الفصل الرابع تعرضنا لواجب التعاون بين الخصوم أثناء عملية الإعلان القضاء بغية تحقيق العدالة وفي الفصل الخامس تعرضنا للأدعاء بالتزوير وواجب التعاون والفصل السادس تعرضنا لإنكار المحررات العرفية وواجب التعاون في الإثبات. أما الباب الثاني فقد تعرضت الدراسة لفكرة التعاون الإجباري وينقسم هذا الباب إلي خمسة فصول تناول الفصل الأول أحد أهم تطبيقات التعاون في الإثبات بصفة عامة والمعروف بالتقديم الجبري للمستندات وفي الفصل الثاني تناول واجب المساعدة بين الخصوم من أجل الكشف عن الحقيقة وتناول الفصل الثالث التعرض لواجب قول الحقيقة الناشئ عن اليمين الحاسمة أما الفصل الرابع تعرضنا لواجب قول الحقيقة الناشئ عن اليمين المتمة.أما الفصل الخامس تعرضنا فيه لواجب تعاون الخصوم في مرحلة الخبرة. |