الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 367 |  |  |
| | | from | 367 | | |
المستخلص
قمنا بتناول هذا الموضوع بالبحث والتحليل والمقارنة بين كل من النظامين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى خاصة وأن المحاكمات التأديبية للقضاة فى القانون الوضعى يحكمها السرية فلا يعلم عنها الكثير كما رأينا ضرورة العودة إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالمحاكم فإن ما تطبقه المحاكم من قوانين وضعية هى فى الواقع من أفكار الغزو الاستعمارى التى خدعت به مجموعة من الأمة الإسلامية حيث خدعتهم بأنه يحمل فى طياته خلاصها وإنقاذها من براثن التخلف والجهل ولكن ما وصلوا إلى ما عليه اليوم إلا بالبعد عن شرع الله الحنيف الباب الأول الأصول العامة لضمانات التحقيق مع أعضاء السلطة القضائية ووسائله فى الشريعة الاسلامية. الباب الثانى الأصول العامة للاجراءات التأديبية فيما يتعلق بالتحقيق مع أعضاء السلطة القضائية فى الشريعة الاسلامية والقانون الوضعى