الفهرس 
التعريف بعقد القرض وأنواعھ وتمييزه عن غيره من العقوديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 304 |  |  |
| | | from | 304 | | |
المستخلص
إن عقد القرض من أهم عقود المعاملات في العصر الحديث وأكثرها شيوعاً هذه الأيام. ولما كان لهذا العقد من أهمية قصوى وما له من وظيفة اجتماعية مثلى في مواجهة البطالة والتضخم ومنع انهيار العملة الوطنية وحماية الاقتصاد القومي هو ما دفعني بحق لعمل هذه الدراسة لمقارنة عقد القرض في القانون المدني الوضعي والفقه الإسلامي، وهي وإن سبقت الإشارة إليها عند بعض الباحثين، إلا أنهم لم يذكروا الوظيفة الاجتماعية لعقد القرض في مواجهة ما أستجد من معاملات وجب البحث فيها من جديد، فعقد القرض هذا من العقود التي اهتم بها الفقه الإسلامي وبحثها كبار فقهاء المسلمين، لأهمية هذا العقد مسترشدين في ذلك بنصوص القران الكريم والسنة النبوية الشريفة،وفي عصرنا هذا انتشر التعامل بالإقراض اليوم أكثر مما مضى لدرجة أن الناس اليوم يتعاملون بالقرض أكثر من البيع , وعلى ذلك يمكن القول بأن بحث عقد القرض حالياً صار مهماً ليس لكونه جديداً، وإنما لاستحداث المعاملات عليه وفق ما ظهر من مستجدات ومعاملات لم تكن موجودة فيما سبق، ولما للعقد من وظيفة اجتماعية وجب على الدولة مراعاتها والقيام بها،لإعادة التوازن بين طرفي عقد القرض، الأمر الذي استلزم الوقوف على هذا العقد من جديد لبيانه من ناحية؛ أركانه وشروطه والتزامات أطرافه في الفقه الإسلامي على مذاهبه لأهل السنة،وليتم الكشف عن أصوله وأدلته الصحيحة من مصادرها من القرآن الكريم والسنة الشريفة وكذلك في القانون المدني المصري ، ثم بيان حكم المعاملات الجديدة عليه وانتهاءً بمشروع إنشاء بنك مدني لتحصيل كل ما فيه خير، وتطبيق صحيح الشرع والقانون من خلاله بعد انتشار البنوك المصرفية التي أدت إلى انهيار أعظم الاقتصاديات الدولية في خلال السنوات الخمس الأخيرة منذ عام 2010م وحتى اليوم، لقيامها على الفوائد الربوية وهو ما أوضحه بإذن الله في هذا البحث.
النشأة التاريخية لعقد القرض المدني:
عرف الإنسان عقد القرض كغيره من العقود الأولى التي تعامل بها مثل عقد البيع والمقايضة قبل التعامل بالنقود،وكانت التشريعات المدنية القديمة تعرفه؛ في الحضارة الفرعونية القديمة،وكذلك تشريعات الدولتين الإغريقية والرومانية، كما عرفته التشريعات الدينية مثل اليهودية والمسيحية قبل الإسلام،والدولة الحديثة،وهو ما يدل على انتشار عقد القرض وقدم التعامل به بين الناس وما أدى إلى وجود بعض الأحكام في تلك التشريعات لمنع الأضرار التي قد تقع على الطرف الضعيف في عقد القرض ومنع استغلال حاجته والتحايل على تلك التشريعات وعلى ذلك يمكن القول بأن عقد القرض مر بمراحل مختلفة أفرزتها التعاملات عليه يمكن عرضها على نحو ما يأتي.