الفهرس 
الباب الاول: الاحتياط كمبدأ اصولييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
إن موضوع الاحتياط متشعب الفرو ع في أنحاء متعددة من التشريع الإسلامي، فلا تكا د تجو ل في أي باب من أبواب الفقه إلا ويعترضك أصالةً أو تبعًا، كذلك فإن له تأثيرًا في كل جوانب أبواب التشريع الإسلامي ونواحيه . لذلك فإنه يعتبر نظريةً بمعناها العلمي المعاصر ، ثم إنه – كنظرية – تتوقف على استقراء الفروع، وإن من يتصفح أحكام الشريعة ونصوصها في مختلف مجالاتها يدرك أنها تدور حول أصلين:أصل التخفيف في التكليف ،وأصل الاحتياط . ومن ينظر إلى آثاره- أى : الاحتياط- ونتائجه، يرى أنّ له تأثيرًا كبيرًا وواضحً ا على الأحكام الشرعية، وما يمكن أن يقدمه في حقل التشريع. لذا، كانت الحاجة ماسة إلى دراسة هذا الموضوع والبحث في تطبيق هذا المبدأ الأصولي على الفروع الفقهية المختلفة، كما نرجح أهمية البحث في موضوع الاحتياط وأثره على الأحكام الشرعية، خاصةً المتعلقة بالأحوال الشخصية ، وإبراز عظمة الشريعة الإسلامية وصلاحية الدين الإسلامي لكل زمان ومكان. حيث جاءت الشريعة الإسلامية بالمبادئ العامة والقواعد الكلية التي يستنبط منها الحك م الشرعي لما يستحدث وما يستجد من قضايا. - كذلك – جمع شتا ت ما تناثر في كتب الفقه القديمة والمعاصرة من مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالاحتياط وضمها في مبحث واحد تيسيرًا على المتخصصين وإظهارً ا لروح الشريعة الإسلامية في باب الاحتياط. أسباب اختيار الموضوع - الترجيح بين أقوال الفقهاء في مسائل الأحوال الشخصية عن طريق الأخذ بالأحوط فيما اختلف فيه الفقهاء. - استخلاص الحكم الشرعي فيما اس تجدّ من قضايا في الأحوال الشخصية عن طريق مبدأ الاحتياط. - إظهار التوافق أو الخلاف بين الحكم الشرعي والقانون الوضعي في أحكام الأحوال الشخصية، وما ينبغي أن يكون عند الخلاف بين الحكم الشرعي، وما أخذ به القانون الوضعي. - السعي إلى راحة البال، ورفع الوساوس الشيطانية في باب الأحكام الشرعية )للأحوال الشخصية ( حتى لا يكو ن هناك تأنيب ضمير فيما يأخذ به الشخص من حكم، وأن لا يكون جائرًا على الزوجة أو الأبناء أو النفس. - معرف ة ما يكون من حق احتياطًا لحق الله أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء. - التوصل للحكم الذى تطمئن إليه النفس فيما يستجد من بعض أنواع الزواج.