الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 230 |  |  |
| | | from | 230 | | |
المستخلص
يتميز العصر الحالي بالاتجاه إلى تكوين الوحدات الاقتصادية والتنظيمية الكبيرة , وأصبح يُسيطر على العالم ما يعرف بظاهرة تركيز المشروعات الاقتصادية حتى أصبح المشروع الكبير في الوقت الراهن هو المحرك الفعال لتحقيق التقدم الاقتصادي , ولا سبيل أمام المنظمات والكيانات الصغيرة والمتوسطة أو حتى الكبيرة سوى أن تتكاتل لتكوين كيانات أكبر قادرة على المقاومة والاستمرار في ظل البيئة التنافُسية الحالية ، ويُعدّ مدخل الاندماج والاستحواذ أحد الوسائل المُهمة والفعالة لتحقيق التركيز الاقتصادي الذي لجأت إليه الشركات المعاصرة لتحقيق هذا الهدف .واتصالاً بما سبق شهدت عمليات الاستحواذ بصفة خاصة نمواً كبيراً في جميع أنحاء العالم خلال العقدين الأخيرين , فقد وصلت مبالغ وأحجام عمليات الاستحواذ إلى مُستويات قياسية غير مَسبوقة . وتعزى العوامل الرئيسية لذلك للتوجه السائد نحو العولمة وانخفاض تكلفة التمويل , هذا بالإضافة إلى الأزمة المالية العالمية الحالية ومن ثم الحاجة إلى كيانات كبيرة تستطيع المنافسة للبحث عن النمو والربح .ومن هنا أصبحت عمليات الاستحواذ بين الشركات أحد أبرز الخيارات المطروحة على الساحة المالية العالمية والإقليمية والمحلية , لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أفرزت واقعاً يهدد الكثير من الكيانات الاقتصادية بالإفلاس أو التصفية ، وتتضمن عمليات الاستحواذ العديد من الإجراءات والواجبات والحقوق التي تضمن تحقيق المساواة في الحصول على المعلومات ذات العلاقة وحماية المستثمرين الصغار منهم قبل الكبار , إضافة إلى الحاجة لضبط عملية الإفصاح المحاسبي ثم إتاحة الوقت الكافي للمستثمرين لاتخاذ القرار بالمساهمة ، وذلك تحقيقاً للمزايا التي يمكن أن تتحقق للمساهمين وللشركة من هذه العمليات . وتأكيداً لهذا الاتجاه فقد اهتم المشرع المصري في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992م بشأن سوق رأس المال في عام 2007م بإضافة باب كامل يتضمن 34 مادة , وذلك تحت عنوان ”عروض الشراء بقصد الاستحواذ” لبيان كيفية إتمام عمليات الاستحواذ بين الشركات .وتنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع ذاته وهو الاستحواذ والكيانات الكُبرى التي أصبحت من أهم سِمات السوق العالمي بصفة عامة , والاستحواذ في سوق الأوراق المالية المصرية بصفة خاصة , بالإضافة إلى تزايُد حالات الاستحواذ في الآونة الأخيرة وتزايد الاهتمام الدولي بالمعالجات المحاسبية الخاصة به .وتهدف الدراسة بصفة أساسية إلى تشخيص أهم المشاكلات المحاسبية المُصاحبة لعمليات الاستحواذ بين الشركات والمتعلقة بجانبي القياس والإفصاح المحاسبي , ودراسة وتحليل الاتجاهات المطروحة بشأنها , وذلك في ضوء وجهات النظر المُثارة في الفكر المحاسبي المعاصر , وما خلصت إليه مجهودات الهيئات والمنظمات المحاسبية الرائدة , مع القيام بدراسة تطبيقية لمعرفة أثر هذه العمليات على القياس والإفصاح المحاسبي .