![]() | Only 14 pages are availabe for public view |
Abstract تعتبر التشريعات المرتبطة بعملية البناء من أهم العناصر التى تدفع عجلة التنمية العم ا رنية المستدامة لكونها الإطار الملزم للحفاظ على الحقوق والواجبات. فقد صدرت التشريعات العم ا رنية للحفاظ على البيئة والارتقاء بالمجتمعات العم ا رنية، وللحفاظ على مستوى الصحة العامة والطابع العم ا رنى للبيئة المحلية. وتتمثل مشكلة البحث فى معرفة مدى استيعاب تشريعات البناء المصرية لقيم ومفاهيم الاستدامة، حيث تعتبر تشريعات البناء هى الإطار الملزم الذى يضع أسس وشروط تصميم المجتمعات العمرانية. وبالتالى يتمثل السؤال الرئيسى للبحث فى : هل تستوعب تشريعات البناء المصرية مبادئ الاستدامة العم ا رنية؟ وما هى نسبة هذا الاستيعاب؟ وتتمثل أهمية البحث فى محاولة التعرف على مدى توافق تشريعات البناء المصرية مع الأنظمة الدولية للاستدامة العمرانية كنقطة بداية للوصول إلى تشريعات عمرانية مستدامة، ومن ثم وضع اقتراحات لتطبيق معايير الاستدامة تلك على مجتمعاتنا العمرانية. وفى أثناء إجراء البحث أصدرت مصر كود لتقييم المبانى ، إلا أن هذا الكودوالمعروف بنظام الهرم الأخضر، لم يكن له تأثير واضح فى مجتمعنا العمرانى، مما جعلنا نتطرق لمعرفة أسباب عدم التفاعل مع هذا الكود. ويتبع البحث الاتجاه الكيفى باستخدام المنهج الوثائقى التحليلى فى دارسة نظامى الاستدامة العمرانية ونظام الهرم الأخضر المصرى، مع إجراء تحليل مقارن لتلك الأنظمة مع حزمة ،LEED, BREEAM التشريعات المصرية المتعلقة بالتنمية العمرانية. |