الفهرس 
الملخص العربى
ماهية السياسة العامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة عملية صنع سياسيات العامه فى مصر الاسكان كحالة دراسة فى الفترة من عام1991وحتى عام2013ولدراسة وتحليل تلك العملية تم الاستعانة باقتراب تحليل النظم لما له من دور مهم فى فهم طبيعة العلاقة داخل النظم السياسية عن طريق تحليل مدخلات ومخرجات النظام السياسى على اعتبار ان السياسات العامة هى احدى مخرجات النظام، وتم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول:
تناول الفصل الأول: إطار نظرى عن السياسات العامة وتكون من ثلاثة مباحث، المبحث الأول يتناول تعريف السياسة العامة، وخصائصها، وعملية صنعها، ويتناول المبحث الثانى دور الفاعلين الرسميين وغير الرسميين فى صنع السياسة العامة والبيئة المؤثرة فى عملية الصنع، أما المبحث الثالث فتم تخصيصه للتعريف بعملية تقويم السياسات العامة وذلك من خلال عرض (المفهوم وأنواع التقييم، ومراحل ونماذج عملية التقييم ومعايير ومؤشرات التقييم).
يتناول الفصلرالثانى صنع سياسات الإسكان فى مصر ويتكون من ثلاثة مباحث، يتناول المبحث الأول تطور سياسات الإسكان فى مصر، وتم عرض سياسات الإسكان المتبعة خلال الفترة ما قبل التسعينات وأهم التشريعات والتوجهات التى رسمت تلك السياسة، والمبحث الثانى يتناول وضع الإسكان فى الدستور والاتجاهات العامة لسياسات الإسكان فى مصر عن طريق عرض أهم البرامج والسياسات التى أتبعتها الحكومات فى الفترة محل الدراسة. أما المبحث الثالث فيتناول مؤسسات صنع سياسات الإسكان فى مصر، وتم عرض المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التى تصنع وتؤثر فى عملية صنع السياسات الإسكانية.
يتناول الفصل الثالث والأخير تقييم سياسات الإسكان ويتكون من مبحثين، يتناول المبحث الأول خصائص الإسكان فى مصر، وتم فيه عرض أهمية الإسكان فى جداول الحكومة وعرضص الاستثمارات فى هذا القطاع وتوجهاتها، وتم عرض الفئات المستفيدة من تلك السياسات ويتكون المبحث الثانى من مطلبين:
المطلب الأول يتناول الأثار الناتجة عن سياسات الإسكان فى مصر، والتى من خلالها تم تقييم مدى نجاح تلك السياسات فى تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها، حيث خلقت تلك السياسات مجموعة من الآثار السلبية التى جعلت تلك السياسات غير فعالة بالقدر الكافى.
ويتناول المطلب الثانى رؤية لتطوير عملية صنع سياسات الإسكان فى مصر، عن طريق استراتيجية ثنائية الأبعاد:
البعد الأول: منها هو المتعلق ”بالأدوار” التى تشارك فى تلك العملية أما البعد الثانى وهو يتعلق برشادة الحكم كمطلب لإعادة صياغة سياسات الإسكان.