الفهرس 
مظاهر التدخلات الطبية المتصلة بالإخصابيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
النتائج والمقترحات.
الملخص
مما لا شك فيه أن الحقائق الاجتماعية والتفاعلات كانت وما تزال هي المحرك الرئيسي للعملية التشريعية في أي مجتمع وأن القانون هو المنظم لهذه العلاقات ويوقع عقوبة مدنية أو جنائية على المخالفين، ولكن نتيجة للتقدم العلمي في جميع مجالات الحياة قد تجعل القواعد القانونية الموجودة غير كافية، ومن ثم لابد من التدخل سواء كان بالتعديل أو الإلغاء في الاستجابة للاحتياجات المتطورة للمجتمع بحيث تجعل القانون يواكب تلك التطورات ومواجهة أي التباس نتيجة لهذه التطورات في المجتمع.
وواحدة من هذه التطورات هو: التقدم العلمي في المجال الطبي، وعلم الأحياء وخاصة البشري، والتي كشفت مؤخرا في العلوم الطبية والدراسات البيولوجية التطورات الجارية نتيجة للتقدم البحث العلمي الذي أدى إلى تغيير العلاج التقليدية والناشئة الوسائل التقنية الحديثة هذا هو أكثر فعالية في علاج الأمراض المستعصية، والتي ركزت أساسا على مراحل تشكيل أول من الجنين بدءا من مرحلة الإخصاب إلى مرحلة تسليم والتي يمكن أن يطلق التدخلات التي تركز على الجنين.
وعلى الرغم من أهمية وفوائد جزءا لا يتجزأ من هذه التدخلات الطبية، ويسلط الضوء على نوع من خطورة على البشر وتشكيل نوع من إهانة لكرامته الإنسانية، التي جعلت منه عرضة لممارسات الاتجار وغير المشروعة من خلال إجراء العديد من التدخلات التي ظهرت نتيجة ل التلقيح الصناعي والحفاظ على الجنين بعد هذه العمليات في البنوك التي أعدت لهذا السبب، جعلت هذه العملية الجنين في خطر لكثير من المعاملات مثل البيع والتداول وكذلك احتمال عدم نقله وزرعها في الرحم الأصلي الذي يعرف تأجير الأرحام، وإجراء تجارب طبية على الجنين والاستغناء دور الرجال في الإنجاب، وظهور ما يعرف باسم الاستنساخ البشري، فضلا عن استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتسليم الجنين وما يرتبط بها من التدخلات الجراحية مثل الأجنة في الرحم.
وبالتالي القانون يجب أن تتدخل لرسم الحد الذي لا يجوز للطبيب والمريض أن تتجاوز، حتى أن المحامين يجب أن يساهم مع العلم والطب الرجال لوضع هذه التطورات في إطار قانوني وتحديد مدى شرعيتها في حماية حق الإنسان في الحياة ، له التكامل المادي، كونه الإنسان، واحترام حياته الخاصة وكرامة الإنسان، وأنه لا يواجه أي صعوبة من حيث الحماية الجنائية المنصوص عليها في قانون الجنائي للإنسان في كل ما قدمه من مراحل الحياة، حتى لو كان الجنين في رحم أمه، وعلى كل هجوم عليه يعتبر جريمة لابد من مواجهتها بكل الوسائل.
هذه الحماية غير متوفرة في القانون المدني بما فيه الكفاية لضمان أن المدعين يحق لهم الحصول على تعويض إذا ثبت عدم قدرة القواعد التقليدية في ضوء التطورات المحدثة لضمان حقهم بسبب التدخلات الطبية، وبناء على ذلك، وبعد الله مساعدة عز وجل الباحث الحالي اختيار بحثه بعنوان ”المسؤولية المدنية الناشئة من التدخلات الطبية في الجنين: دراسة قانونية مقارنة في القانون المدني العراقي والقانون المقارن”.
هذه الدراسة تنقسم إلى قسمين: يتناول الجزء الأول التدخلات الطبية الجوانب على الجنين، والذي يمثل الإطار النظري الدراسة التي تتعامل مع معظم التدخلات على الجنين من حيث التشريعات والفقهية والقضائية. يتم تعيين الجزء الثاني لوضع المسؤولية المدنية في الممارسة العملية، والتي تمثل الجانب العملي الدراسة أن يتعامل مع أحكام المسؤولية، زوايا، والطبيعة ونتيجته في التعويض والمسؤولية آمن، ثم البحث انتهت استنتاج بسيط لعرض أهم