الفهرس 
المقصود بالمركبات محل الدراسة
مركبات النقل السريعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 206 |  |  |
| | | from | 206 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى التعرف على المسئولية المدنية عن حوادث المركبات من خلال دراسة مقارنة بين القانونين المصري والليبي. وقد تم التوصل إلى العديد من النتائج والتوصيات التي يمكن الاستفادة منها في الحد من حوادث المركبات في جمهورية مصر العربية، وليبيا، ويتضح ذلك من خلال الآتي: النتائج: إن الخلاف الفقهي حول تكييف ضرر الموت بحسب ما إذا كان ضرراً مادياً أو أدبياً، الأمر الذي انعكس على أحكام القضاء. فمن اتجه إلى أنه ضرر مادي أوجب التعويض عنه، وجواز انتقال الحق في التعويض عنه للورثة. ومن رأى أنه ضرر أدبي فإنه منع انتقاله إلى الورثة إلا إذا كان مورثهم قد طالب به امام القضاء أو اتفق بشأنه مع المسئول قصور أحكام القانون المدني عند معالجتها للضرر الأدبي الموجب التعويض في كل من مصر وليبيا، كما أن هناك قصور قواعد المسئولية التقليدية في تعويض المضرورين في حوادث المركبات الآلية باشتراطها إثبات تدخل المركبة الآلية في الحادث. التوصيات : من حق المضرور جسدياً في حوادث المركبات الآلية في التعويض السريع والعادل، وهو أمر تهدف إليه كافة أنظمة التعويض القانونية، غير أن الواقع الذي نعيشه أثبت أن هذه الغاية لم تتحقق بعد بالرغم من وجود التشريعات التي ترمي إلى ذلك الهدف النبيل، وهي إن حققت نوعاً من الطموح في هذا المجال إلا أن التطبيق العملي أظهر عجزها وقصورها في تحقيق هدفها، ويجب مراعاة عند تقدير التعويض الخسارة اللاحقة بالمضرور وما فاته من كسب، ويكون مجموع العنصرين هو التعويض العادل المستحق للمضرور، أما بالنسبة إلى مبدأ التعويض المباشر الذى تتبناه العديد من التشريعات وأخذ به المشرع المصري في القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 فإنه يتعين الثناء على ذلك الاتجاه وقد يرى الباحث أن المبلغ الذى تم النص عليه كتعويض في حالة الوفاة أو العجز الكلى هو مبلغ ضئيل ويقترح إعادة النظر فيه ورفعه. ومن أجل تحقيق الحماية المنشودة للمضرور من حادث سير على أقل تقدير في حالة الوفاة والأضرار الجسدية الجسيمة نهيب بالمشرع المصري ضرورة التدخل التشريعي ليصبح لصندوق التعويض دور تكميلي وعدم الاقتصار على الدور الاحتياطي المنظم بنصوص القانون الجديد وذلك بلا شك سيترتب عليه عدم وجود حالات لا يحصل فيها المضرور على التعويض المستحق له. كما ينبغي أن تؤسس المسئولية في حوادث المركبات الآلية على الضرر، ويجب أن يحل الضرر محل الخطأ أساساً لهذا النوع من المسئولية بحيث يعوض المضرور في الحادث أخطأ مرتكبه أو لم يخطئ بل يجب ضمان تعويض المضرور في الحادث، ولو كان الخطأ راجعاً إليه مادام لم يصل إلى درجة العمد أو الخطأ الجسيم اللذين لا يستحقان الرعاية من أحد.