الفهرس 
الاطار النظرى والفكرى لخصخصة القطاع المصرفىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
تصاعدت الدعوة لنقل ملكية المشروعات التي تملكها الدولة إلى القطاع الخاص منذ حوالي عقدين من الزمان, وكان تصاعدها في البداية سواء على صعيد الفكر الاقتصادي, أوعلي صعيد التطبيق العملي في الدول الرأسمالية الصناعية؛ حيث كانت مجموعة هذه الدول تعانى من حالة ركود إقتصادى مصحوب بتضخم مرتفع(الركود التضخمي)، وذلك بسبب اتجاه معدل الربح نحو الهبوط المستمر في قطاعات الإنتاج المادي، وتدهور واضح في معدلات الادخار والاستثمار وتفاقم شديد فى العجز الداخلى(العجز بالموازنة العامة للدولة), والعجز الخارجى(العجز بميزان المدفوعات), وفى ضوء موجة النقد التى وجهت إلى المدرسة الكينزية(فلسفة التدخل الحكومى), ظهرت الدعوة لتصفية ملكية الدولة للمشروعات العامة بإعتبارها أحد الحلول للخروج من أزمة الركود التضخمى.
ونظراً للأداء الضعيف للبنوك العامة وتدهور الأوضاع الاقتصادية, ودخول العديد من الدول فى برامج للإصلاح الإقتصادى, وبالإضافة إلى الاتجاهات العالمية فى التحرر المالى منذ بداية التسعينات, وموافقة معظم الدول على اتفاقية الجاتس لتحرير الخدمات وأهمها الخدمات المالية, وما أدت إليه من عولمة مصرفية, والتى نتج عنها فيما بعد الأزمات المالية العالمية, فاضطرت العديد من الدول إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على برنامج للإصلاح الإقتصادى والمالى والمصرفى, ومن ثم جاءت خصخصة البنوك ضمن الإطار التشريعي الشامل لهذه البرامج.وتشير التجربة أن خصخصة البنوك بدأت عملياً فى مصر عام 1994, عندما بدأت مصر فى خصخصة البنوك المشتركة؛ حيث كان هناك 27 بنكاً الملكية العامة بهم تتراوح ما بين 51% و90%, وبدأت الملكية العامة فى هذه البنوك تتقلص إلى أن أصبح الوضع يشير إلى أنه لا يوجد سوى ثلاثة بنوك مشتركة لا تتجاوز فيها الملكية العامة 51%, وقد أثارت عمليات خصخصة البنوك المصرية فى ظل برنامج إصلاح الجهاز المصرفى الذى بدأ منذ سبتمبر 2004, وإنتهت مرحلته الأولى فى عام 2007, واستمرت مرحلته الثانية حتى عام 2011, والذى كان من شروط الحصول على قروضه خصخصة بنك قطاع عام مع إعادة هيكلة القطاع المصرفى بأكمله من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ, العديد من التساؤلات حول ما إذا كان البيع لبنوك أجنبيه يترتب عليه إحتمال التأثير السلبى على التنمية فى مصر, من خلا تحويل أرباح هذه البنوك إلى الخارج, بالإضافة إلى التهديد الخاص بوجود ودائع ومدخرات المصريين فى بنوك أجنبية ويأتى قرار توظيفها من خارج الاقتصاد المصرى, ومن ثم تمثلت مشكلة الدراسة فى الإجابة عن التساؤلات الآتية:
1- هل ستؤدى خصخصة البنوك الى تحسين أدائها فى الاقتصاد القومى، وزيادة قدراتها التنافسية، ومن ثم إندماج القطاع المصرفى المحلى مع القطاع المصرفى العالمى، أم العكس؟
2- هل ستوجه قروض واستثمارات البنك المخصخص لما يحقق صالح الاقتصاد القومى أم سوف توجه لخدمة مصالح خاصه لمن يملكونه؟
3- هل القطاع المصرفى المصرى يحتاج إلى خصخصة للبنوك أم أن هناك بدائل اخرى تستدعى دراستها؟
4- هل تغيير الملكية للبنوك، سوف يدفع قضية التنمية قدماً إلى الإمام، وذلك بتحقيق تعبئة أفضل للمدخرات(الودائع)، وتوجيه للاستثمارات(القروض), لما فيه دفع لعجلة تنمية الاقتصاد القومى, أم سيؤدى إلى عودة سيطرة الأجانب على القطاع المصرفى فى مصر, ومن ثم يأتى قرار توظيف أموالها من الخارج؟
¬ ولأن مسألة خصخصة البنوك تحتاج إلى دراسات تحليلية لهيكل القطاع المصرفى والوضع المالى ولنمط الملكية المحتمل, وتصور مدى تأثير عمليات خصخصة البنوك على السوق الائتمانية, بالإضافة إلى تحليل تأثير التطورات الإقليمية والعالمية على أداء البنوك, فإن هدف الدراسة تحدد فى محاولة تقييم التجربة المصرية فى خصخصة قطاعها المصرفى باستخدام أداة التحليل المقارن للمقارنة بينها وبين تجارب بعض الدول التى مرت ببرامج خصخصة لبنوكها كالمكسيك, البرازيل, شيلى, وغانا, وبالإضافة إلى استخدام المنهجين الإستقرائى والإستنباطى لتتبع التطورات والمتغيرات العالمية والمحلية وتأثيرها على القطاعات المصرفية, وأيضاً لتحليل المؤشرات الخاصة بأداء البنوك كمؤشر جودة الأصول, السيولة, ومعيار توزيع التسهيلات الإئتمانية, مع تقييم أثر عملية الخصخصة عليها, وقد قامت الدراسة على الفرضيات التالية:
1- لا توجد علاقة ارتباط بين هيكل ملكية البنك وكفاءته, بمعنى أخر أن البنوك المملوكة للقطاع الخاص ليست أكثر كفاءة من نظيرتها المملوكة للقطاع العام. وذلك فى ضوء بعض الخبرات الدولية(حالة المكسيك, البرازيل, شيلي, وغانا).
2- تؤثر خصخصة القطاع المصرفي سلباً على دوره في تمويل عملية التنمية.
وكانت من نتائج الدراسة أن عملياتالخصخصة للبنوك أدت إلى ارتفاع نصيب البنوك الخاصة وعلى وجه التحديد البنوك الأجنبية في القطاعاتالمصرفية, كما أدت فى بعض الحالات إلى وجود ما يسمى بالتركز في السوق المصرفي سواء من حيث الملكية أو من حيث أداء البنوك في منح الائتمان, كما أدت الخصخصة للبنوك إلى حدوث تحول فى نشاط الإقراض للبنوك إلى تمويل القطاع العائلي (الإستهلاكى), ففى تجربة المكسيك قفزتنسبةالأصولالخاضعةللملكيةالأجنبيةمن 20% فىعام 1998, إلى 57% بحلولعام 2000, واعتبارامننهايةعام 2011 أصبحت 74%. وكماوردتفيالتقاريرالدوليةلصندوقالنقدالدولي (التقريرالدولىرقم 12 /65،لعام 2012،رقم 13-15 ), أنالنظامالماليفيالمكسيكلايزالصغيرا،ومتركزنسبياويهيمنعليهمنقبلالبنوكالأجنبية,فنسبةأكبرثلاثةبنوك 55 فيالمئةمنإجمالىالأصول, ووتملكأكبرسبعةبنوك 82فيالمائةمنإجمالىأصولالبنوك, بالرغمأنخمسةمنهذهالبنوكملكيةأجنبيةمنالبنوكالدوليةالكبرى, وفىيونيو 2011،كان 42 بنكمنالبنوكالتجاريةيملكأكثرمننصفأصولالنظامالمالوركزتالمجموعاتالمصرفيةعلىإقراضالشركاتوالمستهلكين, وبطاقاتالائتمانوأسواقالرهنالعقارى. وكذلك حالة البرازيل تغيرتتركيبةملكيةالقطاعالمصرفى, معزيادةمشاركةالقطاعالخاصمن 49.1% إلى 66.6% عام 2002, وزادتالبنوكالأجنبيةمنسيطرتهاعلىالسوقالمصرفىالبرازيلىفىعام 2002, فقداستحوذتعلى 33.6% منصافىالأصولللقطاعالمصرفى, وعلى 22.7% منأصولالقطاع, وعلى 20.1% منودائعه, وعلى 30.5% منقروضه, بالنسبة لحالة شيلى حدثتغيراتفىهيكلالنظامالمصرفىالشيلى, أبرزهاالدخولالمكثفللبنوكالأجنبية, بالرغمأنعددالبنوكالمحليةوالأجنبية, قدإنخفضمنذعام 1990, إلاأنحصةالمصارفالأجنبيةفىالسوققدزادتمعبدايةعام 2005؛فتمثلالبنوكالأجنبيةحوالى 40% منإجمالىالأصول, وهناكأربعةبنوكفىشيلىيمثلونأكثرمنثلثىالنظامالمصرفىفىنهايةعام 2008, حيثتبلغنسبتهمإلىإجمالىالأصول 17.6% بانكودىشيلى, 14.9% بانكوإستادو , 13.1%BCI, BBVA, تبلغحصتها 7.5% منالسوقالمصرفىالشيلى. وبالنسبة لحالة غانا أدت خصخصة البنوك إلى مزيد من التركز فى السوق المصرفى؛ حيث أنه بحلولنهايةعام 2006 كانهناك 23 بنك, ومهيمنعلىالصناعةالمصرفيةفىغانامنقبلأكبرستةبنوك؛حيثتمتلكمانسبته 64.5% منإجمالىأصولالقطاعالمصرفى, وفىعام 2007 كانتتمثلأكبرثلاثةبنوكتجاريةلـ55% منإجمالىأصولالقطاعالمصرفى, وترجع 25% منإجمالىالأصول, و20% منإجمالىالودائعإلىبنكتجارىواحدمملوكللدولةGCB, وبنوكالتنميةوالبنوكالتجاريةتركزعلىالخدماتالمصرفيةللشركاتالمتوسطة, والتمويلطويلالآجلعلىالتوالى, وتتقاسممعاًحوالى 30% منإجمالىالقروض. وقدأسفرتعملياتالإندماجوالخصخصةوتخارجالمالالعاممنالبنوكالمشتركة فى الحالة المصريةعنتغيراتفىخريطةالعملالمصرفى؛بحيثتراجعتالحصةالسوقيةللبنوكالعامةمنإجمالىالأصولمن 60.4% فىيونيو 2004 إلى 47.4% فىيونيو 2008 ثمإلى 45% فىيونيو 2010, كماإرتفعتالحصةالسوقيةللبنوكالأجنبيةخلالتلكالفترةمن 11% إلى 32%؛حيثنتجعنعملياتالدمجوالإستحواذفىالقطاعالمصرفىالمصرى, أنإنخفضعددالبنوكمن 57 بنكاًفىنهايةديسمبر 2004 ليصلإلى 40 بنكنهايةديسمبر 2013.