الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
وثمرة دراسة الفقه: العلم بالأحكام الشرعية وعلى أساسها يتم تأصيل قواعده وكلياته وضوابطه التي بها ينضبط الفقه وتسهل دراسته، ويسهل الاجتهاد فيه ، ومن ثم توضع القواعد والضوابط ، التى يحكم بها ما يجد من المسائل ، ومن هنا كانت الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وحال.
وقد أدرك الفقهاء أهمية هذه القواعد ونصوا عليها، فالإمام القرافييقول : ” وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع، وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسباًت الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها، ومن ضبط الفقه بقواعده استغني عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان، فبين المقامين شأو بعيد وبين المنزلين تفاوت شديدوعلى هذا أيضاً نص الإمام الزركشي في قواعده على فقال: ” فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أدعى لحفظها وأوعى لضبطها، وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها، والحكيم إذا أراد التعليم لابد له أن يجمع بين بيانين : إجمالي تتشوف إليه النفس، وتفصيلي تسكن إليه، ولقد بلغني عن الشيخ قطب الدين السنباطي: أنه كان يقول الفقه معرفة النظائر، وهذه قواعد تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مأخذ الفقه على نهاية المطلب، وتنظم عقده المنثور في سلك، وتستخرج له ما يدخل تحت ملك
وقد ذكر مثل ذلك الإمام السيوطي بقوله:” علم أن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتميز في فهمه واستحضاره ويقتدرعلى الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة والحوادث والوقائع التي لا تنقضي ، ولهذا قال بعض أصحابنا:”الفقه معرفة النظائر
واعتبر العلامة ابن نجيم الحنفي هذه القواعد أصول الفقه فيقول في فن القواعد : ”إنها معرفة القواعد التي ترد إليها، وفرعوا الأحكام عليها، وهي أصول الفقه في الحقيقة وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى.