الفهرس 
تمهيد الدراسهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
تصاعدت الدعوة لنقل ملكية المشروعات التي تملكها الدولة إلى القطاع الخاص منذ حوالي عقدين من الزمان, وكان تصاعدها في البداية سواء على صعيد الفكر الاقتصادي, أوعلي صعيد التطبيق العملي في الدول الرأسمالية الصناعية؛ حيث كانت مجموعة هذه الدول تعانى من حالة ركود إقتصادى مصحوب بتضخم مرتفع (الركود التضخمي)، وذلك بسبب اتجاه معدل الربح نحو الهبوط المستمر في قطاعات الإنتاج المادي، وتدهور واضح في معدلات الادخار والاستثمار وتفاقم شديد فى العجز الداخلى(العجز بالموازنة العامة للدولة), والعجز الخارجى(العجز بميزان المدفوعات), وفى ضوء موجة النقد التى وجهت إلى المدرسة الكينزية(فلسفة التدخل الحكومى), ظهرت الدعوة لتصفية ملكية الدولة للمشروعات العامة بإعتبارها أحد الحلول للخروج من أزمة الركود التضخمى.
ونظراً للأداء الضعيف للبنوك العامة وتدهور الأوضاع الاقتصادية, ودخول العديد من الدول فى برامج للإصلاح الإقتصادى, وبالإضافة إلى الاتجاهات العالمية فى التحرر المالى منذ بداية التسعينات, وموافقة معظم الدول على اتفاقية الجاتس لتحرير الخدمات وأهمها الخدمات المالية, وما أدت إليه من عولمة مصرفية, والتى نتج عنها فيما بعد الأزمات المالية العالمية, فاضطرت العديد من الدول إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على برنامج للإصلاح الإقتصادى والمالى والمصرفى, ومن ثم جاءت خصخصة البنوك ضمن الإطار التشريعي الشامل لهذه البرامج. وتشير التجربة أن خصخصة البنوك بدأت عملياً فى مصر عام 1994, عندما بدأت مصر فى خصخصة البنوك المشتركة؛ حيث كان هناك 27 بنكاً الملكية العامة بهم تتراوح ما بين 51% و90%, وبدأت الملكية العامة فى هذه البنوك تتقلص إلى أن أصبح الوضع يشير إلى أنه لا يوجد سوى ثلاثة بنوك مشتركة لا تتجاوز فيها الملكية العامة 51%, وقد أثارت عمليات خصخصة البنوك المصرية فى ظل برنامج إصلاح الجهاز المصرفى الذى بدأ منذ سبتمبر 2004, وإنتهت مرحلته الأولى فى عام 2007, واستمرت مرحلته الثانية حتى عام 2011, والذى كان من شروط الحصول على قروضه خصخصة بنك قطاع عام مع إعادة هيكلة القطاع المصرفى بأكمله من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ, العديد من التساؤلات حول ما إذا كان البيع لبنوك أجنبيه يترتب عليه إحتمال التأثير السلبى على التنمية فى مصر, من خلا تحويل أرباح هذه البنوك إلى الخارج, بالإضافة إلى التهديد الخاص بوجود ودائع ومدخرات المصريين فى بنوك أجنبية ويأتى قرار توظيفها من خارج الاقتصاد المصرى, ومن ثم تمثلت مشكلة الدراسة فى الإجابة عن التساؤلات الآتية:
1- هل ستؤدى خصخصة البنوك الى تحسين أدائها فى الاقتصاد القومى، وزيادة قدراتها التنافسية، ومن ثم إندماج القطاع المصرفى المحلى مع القطاع المصرفى العالمى، أم العكس؟
2- هل ستوجه قروض واستثمارات البنك المخصخص لما يحقق صالح الاقتصاد القومى أم سوف توجه لخدمة مصالح خاصه لمن يملكونه؟
3- هل القطاع المصرفى المصرى يحتاج إلى خصخصة للبنوك أم أن هناك بدائل اخرى تستدعى دراستها؟
4- هل تغيير الملكية للبنوك، سوف يدفع قضية التنمية قدماً إلى الإمام، وذلك بتحقيق تعبئة أفضل للمدخرات(الودائع)، وتوجيه للاستثمارات(القروض), لما فيه دفع لعجلة تنمية الاقتصاد القومى, أم سيؤدى إلى عودة سيطرة الأجانب على القطاع المصرفى فى مصر, ومن ثم يأتى قرار توظيف أموالها من الخارج؟
¬ ولأن مسألة خصخصة البنوك تحتاج إلى دراسات تحليلية لهيكل القطاع المصرفى والوضع المالى ولنمط الملكية المحتمل, وتصور مدى تأثير عمليات خصخصة البنوك على السوق الائتمانية, بالإضافة إلى تحليل تأثير التطورات الإقليمية والعالمية على أداء البنوك, فإن هدف الدراسة تحدد فى محاولة تقييم التجربة المصرية فى خصخصة قطاعها المصرفى باستخدام أداة التحليل المقارن للمقارنة بينها وبين تجارب بعض الدول التى مرت ببرامج خصخصة لبنوكها كالمكسيك, البرازيل, شيلى, وغانا, وبالإضافة إلى استخدام المنهجين الإستقرائى والإستنباطى لتتبع التطورات والمتغيرات العالمية والمحلية وتأثيرها على القطاعات المصرفية, وأيضاً لتحليل المؤشرات الخاصة بأداء البنوك كمؤشر جودة الأصول, السيولة, ومعيار توزيع التسهيلات الإئتمانية, مع تقييم أثر عملية الخصخصة عليها, وقد قامت الدراسة على الفرضيات التالية:
1- لا توجد علاقة ارتباط بين هيكل ملكية البنك وكفاءته, بمعنى أخر أن البنوك المملوكة للقطاع الخاص ليست أكثر كفاءة من نظيرتها المملوكة للقطاع العام. وذلك فى ضوء بعض الخبرات الدولية(حالة المكسيك, البرازيل, شيلي, وغانا).
2- تؤثر خصخصة القطاع المصرفي سلباً على دوره في تمويل عملية التنمية.
وكانت من نتائج الدراسة أن عمليات الخصخصة للبنوك أدت إلى ارتفاع نصيب البنوك الخاصة وعلى وجه التحديد البنوك الأجنبية في القطاعات المصرفية, كما أدت فى بعض الحالات إلى وجود ما يسمى بالتركز في السوق المصرفي سواء من حيث الملكية أو من حيث أداء البنوك في منح الائتمان, كما أدت الخصخصة للبنوك إلى حدوث تحول فى نشاط الإقراض للبنوك إلى تمويل القطاع العائلي (الإستهلاكى), ففى تجربة المكسيك قفزت نسبة الأصول الخاضعة للملكية الأجنبية من 20% فى عام 1998, إلى 57% بحلول عام 2000, واعتبارا من نهاية عام 2011 أصبحت 74%. وكما وردت في التقارير الدولية لصندوق النقد الدولي (التقرير الدولى رقم 12 /65، لعام 2012، رقم 13-15 ), أن النظام المالي في المكسيك لا يزال صغيرا، ومتركز نسبيا و يهيمن عليه من قبل البنوك الأجنبية, فنسبة أكبر ثلاثة بنوك 55 في المئة من إجمالى الأصول, و وتملك أكبر سبعة بنوك 82 في المائة من إجمالى أصول البنوك, بالرغم أن خمسة من هذه البنوك ملكية أجنبية من البنوك الدولية الكبرى, وفى يونيو 2011، كان 42 بنك من البنوك التجارية يملك أكثر من نصف أصول النظام المال وركزت المجموعات المصرفية على إقراض الشركات والمستهلكين, وبطاقات الائتمان وأسواق الرهن العقارى. وكذلك حالة البرازيل تغيرت تركيبة ملكية القطاع المصرفى, مع زيادة مشاركة القطاع الخاص من 49.1% إلى 66.6% عام 2002, وزادت البنوك الأجنبية من سيطرتها على السوق المصرفى البرازيلى فى عام 2002, فقد استحوذت على 33.6% من صافى الأصول للقطاع المصرفى, وعلى 22.7% من أصول القطاع, وعلى 20.1% من ودائعه, وعلى 30.5% من قروضه, بالنسبة لحالة شيلى حدث تغيرات فى هيكل النظام المصرفى الشيلى, أبرزها الدخول المكثف للبنوك الأجنبية, بالرغم أن عدد البنوك المحلية والأجنبية, قد إنخفض منذ عام 1990, إلا أن حصة المصارف الأجنبية فى السوق قد زادت مع بداية عام 2005؛ فتمثل البنوك الأجنبية حوالى 40% من إجمالى الأصول, وهناك أربعة بنوك فى شيلى يمثلون أكثر من ثلثى النظام المصرفى فى نهاية عام 2008, حيث تبلغ نسبتهم إلى إجمالى الأصول 17.6% بانكو دى شيلى, 14.9% بانكو إستادو , 13.1%BCI, BBVA, تبلغ حصتها 7.5% من السوق المصرفى الشيلى. وبالنسبة لحالة غانا أدت خصخصة البنوك إلى مزيد من التركز فى السوق المصرفى؛ حيث أنه بحلول نهاية عام 2006 كان هناك 23 بنك, ومهيمن على الصناعة المصرفية فى غانا من قبل أكبر ستة بنوك؛ حيث تمتلك ما نسبته 64.5% من إجمالى أصول القطاع المصرفى, وفى عام 2007 كانت تمثل أكبر ثلاثة بنوك تجارية لـ55% من إجمالى أصول القطاع المصرفى, وترجع 25% من إجمالى الأصول, و20% من إجمالى الودائع إلى بنك تجارى واحد مملوك للدولة GCB, وبنوك التنمية والبنوك التجارية تركز على الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة, والتمويل طويل الآجل على التوالى, وتتقاسم معاً حوالى 30% من إجمالى القروض. وقد أسفرت عمليات الإندماج والخصخصة وتخارج المال العام من البنوك المشتركة فى الحالة المصرية عن تغيرات فى خريطة العمل المصرفى؛ بحيث تراجعت الحصة السوقية للبنوك العامة من إجمالى الأصول من 60.4% فى يونيو 2004 إلى 47.4% فى يونيو 2008 ثم إلى 45% فى يونيو 2010, كما إرتفعت الحصة السوقية للبنوك الأجنبية خلال تلك الفترة من 11% إلى 32%؛ حيث نتج عن عمليات الدمج والإستحواذ فى القطاع المصرفى المصرى, أن إنخفض عدد البنوك من 57 بنكاً فى نهاية ديسمبر 2004 ليصل إلى 40 بنك نهاية ديسمبر 2013.