![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص هذه دراسة مُقارنة في أحكام الأسرة، رصد فيها الباحث اختيارات القاضي عبد الوهاب البغدادي في مسائل الأحوال الشخصية، مُقارنة بما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الكويتي؛ فحرص الباحث على تتبع اختيارات القاضي، والتعرف على مدى موافقة القانون لها من جهة، ومدى موافقة أو مخالفة القاضي عبد الوهاب للمذهب المالكي وسائرَ فُقهاء المذاهب، مُرجحًا ما يراه الأقرب إلى الأدلة الشرعية. فتبين أن القاضي عبد الوهاب البغدادي يُخالف أحيانًا مذهب المالكية، كما أن القانون لم يلتزم مذهبًا بعينه، وإنما حرص واضعوه على تلمس الأصلح بحسب حال المجتمع ومُقتضيات العصر. هذا، وقد جعل الباحث الدراسة من خلال تمهيد وبابين؛ فمهد للدراسة بالتعريف بالقاضي عبد الوهاب البغدادي ومنهجه في الاجتهاد، كما عرف بقانون الأحوال الشخصية وموضوعاته، وعرض لاختلاف الفقهاء في حكم التقنين، وضرورة القصد والحرص على النصوص الشرعية. وجعل الباب الأول في اختيارات القاضي عبد الوهاب في أحكام النكاح، ومُقدماته، وأركانه، وشروطه، وآثاره، وأسباب الخيار فيه؛ أما الباب الثاني فهو في فرق الزواج، والمفاهيم حولها وضابط التمييز بينها، والآثار المترتبة عليها. وجاء في كلّ باب بتمهيد وثلاثة فصول. الكلمات الدلالية: القاضي عبد الوهاب، أحكام الأسرة، قانون الأحوال الشخصية، الزواج، النكاح، الطلاق. |