الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 246 |  |  |
| | | from | 246 | | |
المستخلص
يحتل النقل البحري مكاناً هاماً ومؤثرا في الاقتصاد المصري فهو حلقة الاتصال التي تربط مصر بدول العالم ، وهو الشريان الذي يغذى كافة قطاعات الاقتصاد القومي ، ويساهم الإستثمار فى النقل البحرى فى تطوير السياحة وتنمية أنماط سياحية جديدة كسياحة اليخوت ، ويتأثر الإستثمار فى قطاع النقل البحرى بمصر بمجموعة من المتغيرات التى تتمثل فى عدم وجود بيئة مناخية مناسبة لتشجيع المستثمرين بالرغم من توافر مقومات وفرص إستثمارية تؤهلها لتكون منطقة جذب للإستثمار فى صناعة اليخوت ، ولزيادة نصيب مصر من هذا النوع من السياحـة ، حيث الموقع الإستراتيجى الهام وإمتداد السواحل المصرية على البحرين الأبيض والمتوسط وقناة السويس . ويقف أمام استغلال هذه الفرص مجموعة عراقيل أهمها أنها صناعه رأسمالية كثيفة تتطلب إستثمارات ضخمة وعدم توافـرالبنية التحية بالموانى البحرية ، وغياب المنظومة المتكاملة لتيسير إجراءات الإستثمار بسياحة اليخوت .
ومن ثم فإن هذه الدراسة تهدف إلى إلقاء الضوء علي واقع وأهمية الإستثمار في قطاع النقل البحرى المصرى ودراسة الوضع الراهن للإستثمار فى سياحة اليخوت بمصر وأهم المشاكل التى تواجه سياحة اليخوت وسبل مواجهتها . هذا وقد اعتمدت الدراسة فى تحقيق أهدافها على البيانات الثانوية المنشورة والغير منشورة وكذلك البيانات الأولية حيث صممت إستمارة إستبيان شاملة لكافة المتغيرات المتعلقة بصناعة اليخوت .
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الإستثمار في مجال النقل البحري فى مصر محدود ، حيث لم تدخل شركات ملاحية جديدة ولم يتم الدخول في مشاركات مع شركات أجنبية أو استحواذ على شركات ملاحية عالمية من قبل مستثمرين مصريين . وذلك سببه ارتفاع الإستثمارات المطلوبة بالقطاع ، وعدم التسويق الجيد للإستثمار فى سياحة اليخوت بمصر .
كما توصلت نتائج الدراسة إلى أنه رغم امتلاك مصر مقومات هائلة فى مجال سياحة اليخوت إلا أنها لم تتفوق فى ذلك لصعوبة الإجراءات لإستخراج تراخيص اليخوت وعدم الحرية فى التنقل والتشريعات الحالية تعوق فرص الإستثمار الأجنبي لأنها لا تتناسب مع متطلبات السوق الحالية ، والمستثمر يواجه كثيرًا من العراقيل من الجهات المعنية الموزعة على الوزارات المختلفة .
وبناءاً على نتائج الدراسة فإنها توصى بأن تأتى أولوية الإستثمار فى النقل البحرى للإستثمار المشترك joint venture بعد قيام الدولة بعمل مخطط شامل للبنية التحتية للموانئ البحرية حتى تكون جاهزة لضخ الإستثمارات بها . وكذلك بعد دمج الشركات البحرية القائمة محلياً وتجميعها فى عدد محدود من الشركات القابضة الوطنية أو فى شركة قابضة واحدة ، من أجل تكوين كيانات بحرية كبيرة ، ومنها نستطيع الدخول فى تحالفات وشراكة دولية عربية أو أجنبية والمنافسة مع الشركات العالمية الكبرى الآخرى .
كما توصى هذه الدراسة بإنشاء وزارة خاصة بالنقل البحرى ، تتولى مسؤولية القطاع وتضم جميع الكيانات البحرية ، وإعلان أن النقل البحري حلم قومي يلتف حوله الجميع من أشخاص وهيئات ووزارات ، تسخر له كافة الإمكانات حتى يمكن إعلان تحويل مصر من دولة ذات نشاط بحري إلي دولة بحرية.