الفهرس 
ماهية النظام القضائىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 236 |  |  |
| | | from | 236 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة”تطور النظام القضائي منذ عهد الرسول حتى نهاية الدولة الأموية” وانقسمت إلى: مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول. خصصت المقدمة لعرض الموضوع وأسباب اختياره، ونقد المصادر والمراجع، وتناول التمهيد ماهية النظام القضائي، وعرض الفصل الأول للنظام القضائي في عهد الرسول (ﷺ)، والفصل الثاني النظام القضائي في عهد الخلفاء الراشدين، وتناول الفصل الثالث النظام القضائي فى عصر الدولة الأموية، وخصص الفصل الرابع لرصد دور القضاة في الحياة العامة منذ عصر الرسول حتى نهاية الدولة الاموية.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن القضاء في العهد النبوي مع بساطته، تضمن المبادئ العامة والقواعد الأساسية للحكم في القضايا، فبين رسول الله أصول التقاضي، ومنهج القضاء، وإجراءات الأحكام القضائية والتنفيذ، وأن ولاية القضاء كانت جزءا من الولاية العامة، فكان الرسول يجمع بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. أما الولاة والقضاة فجمعوا بين السلطة القضائية والتنفيذية.
كما بينت الدراسة أن النظام القضائي في عصر الخلفاء الراشدين، كان امتدادًا لصورة القضاء في العهد النبوي، بالالتزام به، والتأسي بمنهجه، وقلة الدعاوي والخصومات على الرغم من اتساع الدولة الإسلامية في هذا العهد، والسبب في ذلك يرجع إلى تطبيق العدل بين الرعية.
وأكدت الدراسة أن النظام القضائي في العهد الأموي، استمر كما كان في العهدين النبوي، والراشدي من حيث المعالم الأساسية، والتنظيم الجوهري، والوسائل والأهداف، ومحاولة تطبيق العدل. مع ظهور بعض التطورات البارزة في هذا العصر من أهمها تسجيل الأحكام، والإشراف على الأحباس، والنظر في أموال اليتامى. كذلك أثبتت الدراسة أن النواة الأولى لقضائي الحسبة والمظالم، وضعت في العهد النبوي، ونمت الغرسة وترعرعت طوال العهد الراشدي، ثم أثمرت ونضجت في عهد الدولة الأموية.
كما أوضحت الدراسة أن مصادر التشريع القضائي منذ عصر الرسول حتى نهاية العصر الأموي، كانت القرآن والسنة والإجتهاد أولاً، وزاد عليها في عصر الخلفاء الراشدين الإجماع، والقياس، والسوابق القضائية، وظلل ذلك كله المشاورة في المسائل والقضايا والأحكام، واستمر الأمر كذلك في العهد الأموي فضلا عن ظهور مصدر جديد للتشريع وهو الاعتماد على العرف والعادات في الحكم على بعض القضايا، وكثرة الاجتهادات الفقهية.
توصلت الدراسة إلى أن دور القضاة في الحياة لم يقتصر على النواحي الاجتماعية إذ كان لهم إسهاماتهم السياسية والعسكرية والاقتصادية والدينية والثقافية.
أثبتت الدراسة أن القضاء في العهد النبوي يعد صورة مشرفة وضاءة للقضاء في العالم في العدالة والتزام الحق وإرساء قواعد التشريع الإلهي العادل. وأنه في العهد الراشدي مثل البناء الكامل والتنظيم الشامل، وأعطي صورة براقة للقضاء الإسلامي ويعتبر مثلا وقدوة للعهود التالية. أما القضاء في العصر الأموي فكان مؤشرا إيجابيا لظهور الأئمة والمذاهب الفقهية في العصور التالية.