الفهرس 
المقدمة
النظام القانوني للدولة الفيدراليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 385 |  |  |
| | | from | 385 | | |
المستخلص
الواقع انه لابد من وجود دستور لكل دولة ، يحدد شكلها وطبيعة نظامها السياسي وأساليب تولي السلطة فيها ، وينظم سلطاتها العامة وعلاقاتها يبعضها البعض من جهة وبالأفراد من جهة أخري، كما يحدد ما للأفراد من حقوق وما عليهم من واجبات عامة.
وتنقسم الدساتير- بحسب طريقة إصدارها - إلي دساتير عرفية ودساتير مدونة أو مكتوبة ، وتنقسم - من حيث إجراءات تعديل أحكامها - إلي دساتير مرنة ودساتير جامدة ، كما يجري العمل كذلك علي تقسيم الدساتير إلي دساتير شكلية ودساتير موضوعية.
ويبدو أن غالبية الدساتير الحديثة تقريباً هي دساتير مدونة ، والدستور المدون أو المكتوب هو الدستور الذي صدرت أحكامه عن المشرع الدستوري ، وسُجلت في وثيقة واحدة ومن المعلوم أن التشريعات في الدولة ليست علي درجة واحدة ، بل علي درجات مختلفة من سلم القواعد القانونية في الدولة ، فطائفة التشريعات الفرعية الصادرة عن السلطة التنفيذية تأتي في مرتبة أدني ، وتعلوها في المرتبة طائفة التشريعات العادية الصادرة عن البرلمان ، ثم تعلوهما معاً طائفة التشريعات الدستورية ذات القيمة الدستورية.
وتعد الرقابة علي دستورية القوانين أحد أهم آليات ضمان سمو الدساتير( ) ، وحراسة ذلك التدرج بين القواعد القانونية لمصلحة القواعد العليا وهي القواعد الدستورية. وتعني هذه الرقابة مراجعة مدي توافق التشريعات العادية الصادرة عن البرلمان والتشريعات الفرعية الصادرة عن السلطة التنفيذية مع أحكام الدستور من الناحيتين الإجرائية والموضوعية.
وقد بدأت تجربة الرقابة علي دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية ، و التي تعد من أقدم التجارب وأكثرها ثراءً وأبعدها تأثيراً ، وقد ظلت هذه التجربة طوال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين هي التجربة الوحيدة في الرقابة علي دستورية القوانين ، إلي أن بدأت أوروبا في الأخذ بها عقب الحرب العالمية الأولي وبعد ذلك بدأت في الانتشار الواسع في النصف الثاني من القرن العشرين ، وانتشرت خارج القارة الأوروبية ، وقد أخذت بها مصر اعتباراً من عام 1969م.
وهكذا و بصورة عامة، يمكن التمييز في الوقت الحالي بين صورتين للرقابة علي دستورية القوانين؛ الأولي، هي الرقابة السياسية التي تمارسها هيئة يغلب علي تشكيلها الطابع السياسي، كما هو الحال في فرنسا ، والثانية هي الرقابة القضائية التي تمارسها المحاكم ، وهي الصورة الغالبة ، وتعد امتداداً للأسلوب الأمريكي في الرقابة علي الدستورية ، وتأخذ بهذه الصورة أغلب دول العالم، ومن بينها مصر.