الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 370 |  |  |
| | | from | 370 | | |
المستخلص
تتناول الدراسة الراهنة المسألة الحدودية بين العراق وإقليم كردستان العراق (1925-2005م) وتبدأ 1925م الذي شهد حل مشكلة الموصل وتنتهى في 2005م بإقرار المادة 140 من الدستور العراقي التي تناولت هذه المسألة .
وقد تعددت الدوافع التي دفعت الباحث لاختيار هذه الدراسة ومنها :-
محاولة إزالة الغموض الذي أحاط بتطور المسألة الحدودية بين العراق وإقليم كردستان العراق , السعي نحو إماطة اللثام عن الحركة الكردية والذي يؤدي إلى إصدار أحكام غير دقيقة بشأن المسألة الحدودية , كشف النقاب عن التأثيرات الإقليمية والدولية ودورها في المشكلة الحدودية بين العراق وإقليم كردستان.
وتحاول الدراسة الراهنة الاجابة على التساؤلات التالية:
كيف نشأت المشكلة الحدودية بين العراق وإقليم كردستان العراق ؟ ,ما دور بريطانيا في خلق هذه المشكلة ولماذا؟ ماهي الأدوار التي مرت بها المسألة الحدودية بين العراق وكردستان العراق ؟, هل تغير التناول السياسي للمشكلة في العهد الجمهوري عما كانت عليه في العهد الملكي ؟ وهل تغيرت المواقف إزائها بين عهد الاحتلال وعهد الاستقلال ؟, وما ردود الافعال الإقليمية والدولية تجاهها؟ وأثر الحرب العراقية الإيرانية والإجتياح العراقي للكويت على تطورها ؟, ماهي الاتفاقيات التي عُقدت لتسوية هذه المسألة وما نتائجها ؟
وتنقسم الدراسة الراهنة إلى مقدمة، وثماني فصول، وخاتمة، وقائمة للمراجع و الملاحق : وجاء الفصل الاول بعنوان (قضية حدود اقليم كردستان العراق ) و يتناول مصطلح الحدود وما دار حوله من جدل ,ومصطلح إقليم كردستان وكيفية تعيين حدوده في ضوء تنازع العراق وتركيا وسوريا وايران حول المنطقة وتناسى الجميع الأحلام الكردية بتكوين أمة واحدة , وجاء الفصل الثاني بعنوان( تطور المسالة الحدودية بين العراق وكردستان العراق في العهد الملكي 1925-1958م,) و عالج ضم الموصل إلى العراق في 1926م وتطور المسألة الحدودية في أعقاب انتفاضة السليمانية في 1930 م ومطالبة الشيخ محمود باستقلال البلاد من زاخو إلى خانقين كدولة كردية واستمر التوتر يسيطر على الحدود خلال مفاوضات 1945م و معاهدة 1946م بين العراق وتركيا وتوقيع حلف بغداد 1955م) , وجاء الفصل الثالث بعنوان (مسألة الحدود بين كردستان العراق والعراق من ثورة 1958م و وصول البعث للسلطة 1968م ) وتناول إهتمام قاسم بالمسألة الحدودية بإعلان حكومة الثورة أن العرب والكرد شركاء في الوطن إلا أن هذا الاتجاه سرعان ما تعرض لهزة واضحة بعد الاطاحة بقاسم عام 1963م وإلغاء الدستور , وبالرغم من محاولة حزب البعث تطمين الأكراد إلا أن الخلافات سرعان ما نشبت بين الطرفين , وجاء الفصل الرابع بعنوان (صدام حسين ومحاولة تسوية المسألة الحدودية 1968- 1990م) وعالج المسألة الحدودية بين الكرد والحكومة العراقية ما بين 1968-1990م ويشمل بيان مارس 1970م والمحاولات التي بذلها صدام حسين لترتيب وتنظيم الحدود بين العراق وكردستان العراق علاوة على أثر الحرب العراقية الايرانية ( 1980-1988م),على المسألة الحدودية , وجاء الفصل الخامس بعنوان(تطور المسألة الحدودية 1990-2003م)وتناول إجتياح العراق للكويت وأثره في تطور المسألة الحدودية , بقيام انتفاضة شعبية أعقبها النزوح المليوني إلى الدول المجاورة مما أدى إلى تحرك المجتمع الدولي بإصدار قرار بشأن حظر منطقة للطيران شمال خط (36) وإقامة حكومة كردستان العراق عام 1992 م مما كان له الأثر الكبير على تطور المسألة الحدودية ,وظهور مشكلة المناطق المتنازع عليهاوجاء الفصل السادس بعنوان (التغييرات الإدارية لمحافظات كردستان وأثرها على المنطقة الحدودية) ويعالج مشكلة الحدود والتغيرات الإدارية لمحافظات كردستان العراق ,في فترة الحكم الجمهوري في محافظات الموصل و كركوك و ديالى وجاء الفصل السابع بعنوان (المشكلة الحدودية بعد سقوط حكم البعث 2003-2005م) وعالج المشكلة الحدودية بعد إسقاط النظام البعثي 2003م و تضمّن قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الإنتقالية لعام 2004م الذي كان بمثابة دستور مؤقت لعراق جديد مادة خاصة المادة (58) لحل مشكلة المناطق المُستقطعة من محافظات كردستان والمُلحقة قسرًا من قبل النظام البعثي بمحافظات مجاورة، كما نص عليه الدستور الدائم المادة(140) على ثلاثة مراحل ( التطبيع والإحصاء والإستفتاء ( حتى نهاية عام 2007 م وجاء الفصل الثامن بعنوان (محددات وأبعاد مسألة الحدود العراقية الكردية) ويتناول أهم العوامل التي أثرت على عدم التوصل إلى حل دستوري نهائي لمشكلة المناطق المتنازع عليها لتعارض المواقف والمصالح بين مكونات هذه المناطق من الكرد ,والعرب ,والتركمان, والمكونات الدينية الاخرى كاليزيديين والمسيحيين , تدخل الدول الاقليمية والعامل الاقتصادي ,علاوة على التدخل الدولي خاصة الدور الامريكي ودور بعثة الأمم المتحدة في العراق(يونامي ) .