الفهرس 
تمهيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 45 |  |  |
| | | from | 45 | | |
المستخلص
يدرس الفصــل الأول تطور تقسيم الدوائر الانتخابية بمحافظة البحيرة ، وذلك من خلال دراسة البدايات الأولى للنظام الانتخابي في مصر ، ثم دراسة تطور الحدود الإدارية بالمحافظة ، وأخيراً دراسة تطور تقسيم الدوائر الانتخابية بالمحافظة عبر أربع مراحل مميزة للنظام الانتخابي المصري ، بداية من النظام الانتخابي الفردي 1964م ، ثم المرور بنظام القائمة 1984م ، ثم الرجوع مرة أخرى إلى النظام الفردي 1990م ، وأخيراً النظام المختلط والذي يجمع بين نظام القائمة والنظام الفردي 2011م.
ويتناول الفصــل الثانــي التنظيم المكاني للدوائر الانتخابية والناخبين بمحافظة البحيرة ، وذلك من خلال دراسة التنظيم المكاني للدوائر الانتخابية من حيث المساحة والنواحي والمقاعد ، وأيضا من حيث اللجان والمقرات الانتخابية ، ثم التنظيم المكاني للناخبين من حيث نسب القيد العامة والفعلية ، وكثافة الناخبين ، وأخيراً التنظيم المكاني للناخبين على اللجان والمقار الانتخابية.
ويشمل الفصــل الثالث العوامل المؤثرة في تقسيم الدوائر الانتخابية بمحافظة البحيرة ، وذلك من خلال دراسة خمسة عوامل ، العامل الأول وهو العامل القانوني والدستوري ، العامل الثاني ويدرس التقسيم الإداري ، العامل الثالث ويدرس حجم السكان والناخبين ونسبة التمثيل ، العامل الرابع ويدرس الجوار الجغرافي واندماج الدائرة الانتخابية ، وأخيراً العامل الخامس والذي يدرس شبكات النقل وكفاءتها وسهولة الوصول.
ويتضمن الفصــل الرابـع الدراسة التطبيقية لانتخابات مجلس النواب 2011م ، وذلك من خلال دراسة الملامح العامة لانتخابات مجلس الشعب 2011م على مستوى الجمهورية ، ثم انتخابات مجلس النواب 2011م بالمحافظة من خلال دراسة المرشحين وتصنيفاتهم والمنافسة الانتخابية ، و نتائج الانتخابات وتصنيفها السياسي ، وأخيراً دراسة حالة لعينة من النظام الفردي وأخرى بنظام القائمة النسبية.
ويتناول الفصـل الخامس التقويم الجغرافي للدوائر الانتخابية بمحافظة البحيرة ، وذلك بدراسة التقييم الجغرافي للدوائر الانتخابية بالمحافظة من خلال رسم حدود الدوائر الانتخابية ، وتقسيم الدوائر الانتخابية ديمغرافياً ، ثم تخطيط للدوائر الانتخابية بالمحافظة وذلك من خلال دراسة النظام الانتخابي الأنسب ، وأخيراً عمل مقترح للدوائر الانتخابية بالمحافظة ، وعمل إقتراح للنظام الانتخابي الفردي حسب نصيب المحافظة من المقاعد الفردية حسب قانون الانتخابات الجديد 2014م ومقارنة هذا المقترح بالدوائر الجديدة (دوائر2014م) ، ثم مقترح للدوائر الانتخابية حسب نظام القائمة النسبية ، حسب نصيبها أيضاً من مقاعد القائمة.
وتعد الخاتمة بمثابة خلاصة لما انتهت إليه هذه الدراسة من خلال عرض موجز لأهم النتائج التي انتهت اليها الدراسة ، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات التي أمكن من خلالها إقتراح بعض الحلول لمشكلات الدوائر الانتخابية بالمحافظة.