الفهرس 
ماهية الحسابات المصرفية الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 280 |  |  |
| | | from | 280 | | |
المستخلص
تقوم البنوك في مصر بعملية تحصيل أو عمليات وفاء لحساب مصارف أو مؤسسات أو أشخاص عاديين من جنسيات أجنبية أو مقيمين في الخارج. على انه لما كان المشرع لم يتناول الحسابات المصرفية الدولية بالتنظيم، كان على الباحثين أن يهتموا بهذا النظام الحديث، وأن يجتهدوا في ردها إلى القواعد القانونية التي تحكمها في القانون الخاص فالعمليات المصرفية من العقود التجارية على وجه التحديد، وتكون من العقود الدولية إذا أبرم مع طرف أجنبي. لذا فقد رأيت إعداد هذا البحث في مجال رد هذه العقود المصرفية الدولية إلى النظام القانوني الذي يحكمها وهو القانون الخاص، وتحديد حقوق والتزامات أطراف العقد وكيفية حل المنازعات الناشئة عنه، على ضوء القواعد العامة في عقود القانون الخاص وعقود التجارة الدولية. وإن الحسابات متعددة ومتنوعة، وتقوم وفق القواعد العامة للحسابات ومن أوسعها انتشاراً حسابات الودائع وتأجير الخزائن، الاعتماد بنوعيه العادي والمستندي وخطاب الضمان والحساب الجاري، و غيرها من الحسابات العديدة التي هي من خلق الأعراف التجارية المتجددة والمتطورة في هذا الميدان. فضلاً عن أن هناك أنواع أخرى أفرزها التطور المصرفي ونطاق البيئة التجارية ساعدت على تسهيل عملية التجارة الدولية وتسويق الحسابات المصرفية على نطاق دولي لا سيما وأن دخول الكمبيوتر في تنفيذ العمليات المصرفية ومنها التحويل الإلكتروني للأموال والمقاصة المصرفية الدولية، آثار الكثير من الاشكالات ومنها صحة هذه العمليات وقابليتها للتنفيذ من الناحية القانونية، فإن كثيراً من التشريعات العربية والدولية تفرض قيوداً على تقنيات هذه العمليات الإلكترونية الدولية على أساس وجود أوامر مكتوبة مما يعيق ما توصلت إليه التجارة الإلكترونية من سرعة، حيث شكلت هذه التجارة نمواً ضخماً في اقتصاديات الدول، ولهذا يجب على الحكومات أن تشخص معوقات هذه العمليات والبحث عن سبل سريعة لحل هذه المعوقات وذلك من أجل تحقيق معدلات نمو أسرع في حجم هذه التجارة، وفي ضوء هذه الاعتبارات يطرح هذا البحث تصوراً لأهم المشكلات الراهنة التي تعيق هذه العملية والتي تدور حول ضرورة إعداد البنية التشريعية اللازمة لتأمين ومساندة التطور بشأن تنفيذ هذه العمليات بعيداً عن أية مشكلات قانونية. هذا وقد ظهر لنا عند استعراض نماذج متعددة لعمليات البنوك لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها، ظهر أنه وعلى الرغم من أهمية تطبيق قانون المصرف، إلا أن هذا القانون يمكن أن ينازعه الحكم قانوناً آخر معه، يشاركه المجال ويخالطه الحدود. ويرجع ذلك إلى جملة اعتبارات منها أن بعض العمليات المصرفية مثل الاعتمادات المستندية تكون ”ثلاثية العلاقات”، كل علاقة منها لها استقلالها وبحيث يصعب تصور تطبيق قانون واحد بشأنها. يضاف إلى لك أن العمليات التي تتم مع المصارف كثيراً ما يصاحبها عمليات أخرى مجاورة كالضمانات المصرفية، الإفلاس، والأدوات الفنية الأخرى التي تستخدم عادة لتنفيذ الائتمان المصرفي (وجود كمبيالة أو سند إذني أو شيك أو فتح حساب) وهي نظم قانونية يحكمها القانون الخاص بها. واتشرف ان اقدم بين يديكم هذا البحث عن النظام القانونى للحسابات المصرفيه الدوليه والذى قدمته فى فصل تمهيدى وبابين على النحو التالى :- الباب الاول : بعض انواع الحسابات المصرفيه الدولية . والذى قسمته الى ثلاثه فصول الفصل الاول : التحويل المصرفى الدولى الفصل الثانى : المقاصة الالكترونيه فى الحسابات المصرفيه الدوليه الفصل الثالث : عقد القرض المصرفى الدولى المجمع . الباب الثانى : القانون الواجب التطبيق على الحسابات المصرفيه الدوليه . والذى قسمته الى فصلين على النحو التالى : الفصل الاول : القانون الواجب التطبيق على الحسابات المصرفيه عند اختيار الاطراف( نظريه قانون الاراده ) الفصل الثانى : القانون الواجب التطبيق عند غياب اراده الاطراف ولقد انتهيت فى هذا البحث الى بعض النتائج والتوصيات الخصها فيما يلى : اولا: على الصعيد التشريعى فانه على المشرع ادراك طبيعه عصر المعلومات ومتطلباته والتطور والانفتاح العالمى وان هناك حاجه ملحه الى حزمه متكامله من القوانين التى يتعين سنها لمعالجه كافه الاثار المترتبه على اختلاف جنسيه المتعاملين ولا سيما البيئه الالكترونيه التى تعمل فيها البنوك ايضا عن البيئه التقليديه لها حيث تبدو كثير من الاقوانين الحاليه غير صالحه لمواجهه المشاكل المختلفه والمتزايده عن استخدام الكمبيوتر فى المجال المصرفيولعله من هذا المنظور يجب أن يتم إجراء عملية تحليل منتظمة من خلال أدوات القانون الدولي الخاص للوصول إلى غاية محددة لجذب شتات العمليات – بقدر الإمكان – تحت سلطان قانون واحد هو قانون المصرف القائم بالعملية ثانيا:يجب ان تساهم البنوك فى اعداد القوانين التى تخص العمل المصرفى من اجل التوصل الى نتائج قانونيه سليمه وذلك لما لها من خبره عمليه مهمه فى هذه الصدد فضلا عن اعداد الكوادر البشريه المصرفيه المؤهله للعمل فى تلك الانشطه المستحدثه. ثالثا:ان اثبات علاقه السببيه فى العمليات المصرفيه على المستوى الدولى ( اى فى حاله وقوع ضرر عند تنفيذ تلك العمليات ) هى من الامور الشاقه والمعقده ولكن معظم التشريعات جعلت اثباتها على عاتق الدائن اى العميل وكيف له اثباتها وهو خارج العمل المصرفىلذا كان على المشرع التدخل وحمايه هذا العميل الذى هو الطرف الاضعف اقتصاديا رابعا:ان عقود الخدمات المصرفيه التى تبرمها البنوك مع عملائها هى عقود مطبوعه على شكل نماذج تكون معده مسبقاً من قبل البنك فهى لا تمت لسلطان الاراده بصله فيكون الطرف الاضعف فيها هو العميل الذى يكون مذعنا امام شروط البنك التى من الممكن ان تكون شروط التعديل فيها مسئوليه البنك فلذا يجب على المشرع التدخل لحمايه العميل الذى هو الطرف الاضعف والاولى بالحمايه . خامسا:يتعين على البنوك مراعاة البعد الدولي عند منح ائتمانات مصرفية دولية، بحيث تكون الضمانات المتطلبة ملائمة لظروف هذا النوع من الائتمان ويجب علي البنوك ان تعمل بوعي ودرايه في هذا المجال فالنجاح في الاختيار الامثل للضمانات يعد الوسيلة التي تضمن بها البنوك نجاح العملية التمويلية . سادسا:يجب ان يكون النظام القانوني لضمانات الائتمان المصرفي ملائما لظروف البلد الاقتصادية , فمن غير المجدي ان نأخذ بنظام قانوني لضمانات ائتمانية تعمل به دولة اخري تختلف ظروفها الاقتصادية , حيث ان الاستعانة بالقانون المقارن في هذا المجال يجب ان تكون بوعي وحس قانوني عال . سابعا:ان من المهم تطوير ضمانات الائتمان المصرفي حتي تستطيع مصر النهوض بمشروعاتها الاقتصادية , حيث ثبت فشل الاجراءات البنكية التقليدية والتي تطبق علي كل المجالات دون مرونة , لذلك يتعين ان يكون هناك جهاز قانوني محترف في كل بنك مهمته تحديد الضمانات التي تصلح للتمويلات المصرفية المختلفة بما يتلائم مع ظروف الاقتصاد المصري ثامناً:و اخيراً ينبغي ان يقوم الجهاز المصرفي بإعداد نماذج للعقود المصرفية الدولية تهتم بالعنصر الدولي لهذة العقود , خصوصا النص فيها علي القضاء المختص والقانون الواجب التطبيق .