الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 369 |  |  |
| | | from | 369 | | |
المستخلص
تتدرج التشريعات في القـوة تبـعاً للموضوعات التي تعالجهـا وللسلطـة التي تقوم بسنها، ويستتبع ذلك بالضرورة احترام التشريع الأدنى للتشريع الأعلى؛ فلا يأتي معارضاً لأحكامه، ويعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة،وهو بمثابة وثيقة عهد بين القائمين على السلطة العامة والشعب لضمان أن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لن تنحرف عن المبادئ والقيم والقواعد التي يرى الشعب أنها تجسيد للشرعية التي يعتقد ويؤمن بها في زمان ومكان معينين.ولن يكون للدستور السمو على غيره من التشريعات إذا لم تتوافر وسيلة تجبر سلطات الدولةعلى احترامه وتردها إذا جاوزت حدودها.وتعتبر الرقابة على دستورية القوانين من أهم الوسائل التي تضمن الالتزام بأحكام الدستور. وقد اختلف الفقه في اختيار الطريقة الأفضل في الرقابة على دستورية القوانين، هل هي الرقابة السابقة على دستورية القوانين أو الرقابة اللاحقة؟ كما تنوعت النظم القانونية في الأخذ بصورة معينة من صور رقابة الدستورية، فأخذت بعض النظم القانونية بنظام الرقابة السابقة فقط مثل دول المغرب العربي وأخذت نظم أخرى بالرقابة اللاحقة فقط وجمعت بعض النظم القانونية بين نوعي الرقابة مثل فرنسا والبحرين.وقد أخذ النظام القانوني المصري كأصل عام بنظام الرقابة القضائية اللاحقة على دستورية القوانين واللوائح، وهي رقابة قضائية مركزية تختص بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، ويبدأ اختصاص المحكمة الدستورية بعد صدور القانون وبمناسبة تطبيقه على نزاع معين.
ومع ذلك، يمكن للمتأمل في النظام القانوني المصري أن يلحظ وجود تطبيقات متعددة للرقابة السابقة على دستورية القوانين، تأخذ صوراً مختلفة، ولا تُمارس بالضرورة من خلال الآليات المعروفة في الرقابة على الدستورية، بمعنى أنها لا تُمارس تحت مسمى الرقابة على الدستورية، ولا تمارسها بالضرورة محاكم الدولة، وتتمثل هذه الصور في دور اللجان البرلمانية في الرقابة على دستورية مشروعات القوانين وحق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين قبل إصدارها والرقابة التي يمارسها قسم التشريع بمجلس الدولة المصري وفقاً للقانون 47 لسنة 1972وتأتي هذه الصور المختلفة من الرقابة السابقة على الدستورية في مصر كمحاولة لوقاية النظام القانوني من القوانين المعيبة.