الفهرس 
المقدمة
العلاقة المتشابكة بين النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل والحد من الفقريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 277 |  |  |
| | | from | 277 | | |
المستخلص
شهد الاقتصاد المصري أنماط متعددة ومتباينة من حيث آثار كل من التغير في درجة العدالة في توزيع الدخل والنمو الاقتصادي على مستوى الفقر مع مرور الوقت، وقد ارتبط ذلك التـأرجح في مؤشرات النمو وتوزيع الدخل بتفاقم الإختلالات في الاقتصاد المصري، بالإضافة الى وجود درجة عالية من عدم التأكد بشأن اتجاهات السياسات الاقتصادية. وبالتالي فإن هذه الدراسة هدفت إلى قياس الأهمية النسبية لعاملي النمو وعدم العدالة في خطط التنمية خلال الفترة (80/1981- 2010/2011)، وتحديد ما إذا كان النمو الاقتصادي المحقق خلال الفترات الفرعية على مدى الفترة محل الدراسة يتسم بالعدالة والمحابه للفقراء أم لا. كما أن تلك الدراسة استخدمت نموذج الانحدار الذاتي ذو الابطاء الموزع Autoregressive distributed lag framework(ARDL) لبحث أثر السياسات الاقتصادية والمتغيرات الإقتصادية ذات الصلة على النمو الاقتصادي ومستوى العدالة في توزيع الدخل، وذلك في محاولة لصياغة المحاور الرئيسية للسياسة التنموية التي تعمل على احداث المواءمة بين النمو وعدالة التوزيع بهدف خفض الفقر. وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات:
يجب أن تركز استراتيجية التنمية للاقتصاد المصري على كلا من مقدار النمو (اي تحقيق اكبر معدل للنمو الاقتصادي في اطار الموارد المتاحة) ، وكذلك شمولية النمو ( أي محاولة أن تشمل مظلة النمو كل فئات المجتمع).
ضرورة تمييز استراتيجية التنمية في مصر بين السياسات التي تهدف إلى خفض عدد الفقراء وتلك التي تسعي إلى تحسين أوضاع الأفراد الأكثر فقرا.
يجب على القائمين على صناعة السياسة الاقتصادية في مصر الاهتمام بتطوير التعليم والصحة ورأس المال البشري بشكل عام، وضرورة دفع وحفز النمو الزراعي، بالاضافة الى التركيز على حزمة من السياسات تشمل رفع مستوى البنية الاساسية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي