الفهرس 
تنمية الموارد البشريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 351 |  |  |
| | | from | 351 | | |
المستخلص
تعتمد الحضارة الإنسانية على نوعين من الثروات أولهما الثروات البشرية وثانيهما الثروات الطبيعية, ورغم أهمية التكامل بينهما, لكن من الممكن أن يكون هناك تعارض بينهم فى بعض الأحيان, لاسيما عند حدوث نمو فى الثروات البشرية, والتي قد تؤثر سلباً على الثروات الطبيعية. ويعتبر رأس المال البشري هو عصب التنمية وهو القادر على الدعم الاقتصادى للمجتمع من خلال القيمة المضافة, بجانب ترشيد استخدام الموارد الطبيعية, والمحافظة على البيئة. ويمكن تلافى هذا التعارض حالة إذا زودت الثروات البشرية بالخصائص التى تمكنها من إضافة قيمة إلى الثروات الطبيعية لتعظيم تأثيرها, وكل ذلك يدل على أن الثروات البشرية لها أهمية كبيرة لمستقبل الحضارة الإنسانية تفوق أهمية الثروة المادية, وفى ذلك تعظيم لدور رأس المال البشرى فى بعدية الفكري والوجداني, باعتبار أن رأس المال الفكري هو القادر على صياغة الحياة الإنسانية حتى تصبح التنمية عملية اجتماعية تتكامل فيها الأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية. وأمام هذه الأسباب دعت الحاجة إلى ضرورة الاهتمام المتواصل بإدارة الموارد البشرية والتي هي المناط الأساسي فى إحداث التنمية البشرية الحقيقة, لما لها من تداعيات عديدة, وكانت أهم تأثيراتها على معدلات التنمية الاقتصادية لا سيما بالنسبة للدول النامية, والتي مثلت عنصر أساسي من العناصر اللازمة لدعمها للوصول إلى الارتقاء الحقيقي لديها. إن نجاح المشاريع الاقتصادية في تحقيق أهدافها يعتمد بدرجة كبيرة على الكفاءة وفعالية الموارد البشرية العاملة بها، وباعتبار العنصر البشري هو المورد الحقيقي لأي مشروع، والموارد المادية ما هو إلا عوامل مساعدة، والإنسان لما يملكه من المهارات ويتمتع به من رغبة في العمل هو العنصر الحاسم لتحقيق الكفاءة الإنتاجية والربحية، فالمشروع ينفق أموال طائلة في استقطاب واختيار وتدريب العاملين؛ إلا أن المحاسبة التقليدية تنظر إلى هذه الأعباء على أنها نفقات جارية تُحمل على إيراد الفترة المالية عند حساب صافي الربح، ورغم أنها تمثل استثمارات تنفق من أجل تكوين أصولاً للمؤسسة. بالتالي, تظهر هنا أهمية الحاجة إلى محاسبة الموارد البشرية والتي تشجيع الإدارة على النظر إلى الموارد البشرية عند اتخاذ القرارات على أنها أصول تتوقع أن تحصل عن طريقها على منافع مستقبلية, وكذا إيجاد نظام متكامل للمحاسبة عن تكاليف وقيمة الموارد البشرية. وتعتبر الموارد البشرية وفقاً للنهج المتقدم من المقاييس الأساسية التي تقاس بها ثروة الأمم, باعتبار أن هذه الموارد على رأس المكونات الرأسمالية والأصول المؤثرة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول، حيث أصبح العنصر البشري ودرجة كفاءته هو العامل الحاسم لتحقيق التقدم لا سيما لدي الدول النامية. كما أن ضرورة الحصول على رأس المال لتمويل خطط التنمية عن طريق الادخار داخلياً أو على المستوى الحكومي، وسواء تم خارجياً عن طريق الإقراض الخارجي من دول أخرى، لا يكفي وحده للقول بالحصول على أهم أدوات التنمية، كما أنه لا يكفي تحديد الأهداف المرجوة لتحقيقها والقول بأن الدولة وصلت بالفعل إلى هدفها بالتنمية، وإنما يستلزم لنجاح عملية التنمية والوصول إلى تحقيق معدل كافِ للتنمية هو الحصول على التكنولوجيا اللازمة للحصول على أحسن مستوى من التنمية، والركب مع الدول الأخرى التي تستعمل أفضل التقنيات الحديثة عند تنفيذ خططها التنموية. وبالتالي, فإن التنمية تنطوي على توسع كبير في كل المجالات وبخاصة المجالات الروحية والفكرية والتكنولوجية والاقتصادية والمادية والاجتماعية، والتنمية في المجالات الاجتماعية, تعني تنشيط أعداد البشر للمشاركة في مجالات العلاقات الإنسانية لتحقيق أهداف متجددة، وأداء وظائف مستحدثة باستمرار، فضلاً عن المشاركة الإيجابية الفعالة في المشاورات وعمليات اتخاذ القرار في شأن تحديد أهداف التنمية. وعلى هذا الأساس فإنه لا يجوز بحال قصر التنمية على عملية النمو الاقتصادي، وإنما يجب أن تمتد لتشمل ضرورة إحداث تغير ثقافي عام، وتغييرات محددة في البناء الاجتماعي القائم، إذ أن كليهما يؤثر في الأخر ويتأثر به. ولقد, ارتبط مفهوم التنمية البشرية أصلاً بنظريات التنمية الاقتصادية، وتطور هذا المفهوم مع مرور الزمن، فقد تم التركيز خلال فترة الخمسينات من هذا القرن على مسائل الرفاهية والتقدم الاجتماعي، لينتقل في الستينات إلى التعليم والتدريب والتأهيل، ثم إلى التركيز على موضوع التخفيف من وطأة الفقر وتأمين الحاجات الأساسية خلال فترة السبعينات، أما في الثمانينات فقد جرى التركيز على سياسات الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي تبناها ونادي بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وبالتالي, نجد أن المشكلة السكانية ليست مشكلة تنموية حقيقية لأنها ناجمة عن أسباب أخرى، وهي مشكلة وهمية أوجدتها بشكل طوعي المنظمات والوكالات التابعة للدول المهيمنة لإبقاء الدول النامية على تخلفها. ويمكن إذا أن تكون الزيادة السكانية عاملاً ذات تأثير واضح وايجابي في المسيرة التنموية، إذا استطاعت عملية الإنتاج في المجتمع استيعاب هذه الزيادة وتأمين مقدرات مشاركتها في دفع عجلة التنمية للأمام، فمن الغلط أن ننظر لهذه الزيادة على أنها عامل يؤدي إلى زيادة الطلب وزيادة الأعباء على الموارد المتاحة ومن الأجدر أن ننظر إليها كعامل رئيسي في زيادة قوة العمل وعملية الإنتاج. وعليه فإن العلاقة بين تنمية الموارد البشرية وبين التنمية الاقتصادية تنبع من واقع أن أحدهما يعتمد على الآخر ، فقد أظهرت التجارب في العديد من البلدان النامية بأن التنمية الاقتصادية المجردة من خطط الاستثمار للرأسمال البشري كانت غير ناجحة، فالفرد في المجتمع النامي هو الأحوج أولاً إلى التنمية, وذلك من واقع التخطيط له, أنه يجب أن يكون المهيأ لإدارة وقيادة إنماء بلده في المستقبل، هذه من ناحية، والأخرى أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تقوم بدون وجود مورد بشري علمي ومثقف وملم بكل ما تحتاجه خطوات وعوامل النهوض بالتنمية الاقتصادية في كل النواحي، وكذلك أثبتت التجارب لبعض الدول النامية كيف أن اعتمادها على الرأسمال البشري المستورد قد كلفها أولاً خسارة من مواردها، وخسارة أخرى من فوات الفرص من عدم استغلال وتأهيل المورد البشري الوطني, وهذا ما سوف نتناوله فى هذا البحث. ولما كانت العلاقة بين التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية علاقة ذات تلازم وذلك باعتبار أن النمو الاقتصادي, هو متغير كمي يمكن أن يحدث في اتجاهين، أحدهما مرتبط بزيادة إنتاجية العمل والذي عادة لا يؤدي إلى خلق فرص عمل إضافية لكونه ناتج عن تحسن الأداء الإنتاجي لدى العمال الموجودين أصلا، وهذا النوع من النمو لا يتوافق عادة مع تخفيض كبير في نسب البطالة, والآخر مرتبط بزيادة كمية في عرض العمل أي خلق فرص عمل إضافية, تؤدي إلى تخفيض في نسبة البطالة حسب طبيعة النمو المحقق. بالتالي فإن, النمو الاقتصادي المرتبط بزيادة الإنتاجية لا يمكن أن يؤدي إلى تخفيض البطالة بنسب كبيرة، وهذا ما يخلق نوع من عدم التجانس في السياسة الاقتصادية، بحيث يتم البحث عن هدفين متناقضين في نفس الوقت، هما زيادة الإنتاجية وتخفيض نسبة البطالة. وأمام هذه الأهمية, بدأت مؤسسات البلدان النامية فى تطوير بنيتها التحتية المعلوماتية، وشمل هذا الدعم إنشاء خدمات المعلومات على كل المستويات المشتركة والوطنية والإقليمية والدولية, بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات في العالم والتعليم وتدريب أخصائي ومستخدمي المعلومات وخلق خطط ومناهج المعلومات التي تعد مصدراً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. بالتالي, يمكن أن تكون المعلومات حافزاً قوياً لتغيير المجتمع بل أنها قد تكون حافز لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي للمجتمع, فلما كانت التنمية هي الدلالة على قدرة المجتمع على إضافة قيمة للموارد المادية وغير المادية والتي هي أساس إنتاج الثروة المحلية وعامل هام في المساهمة بتوزيع متساوِ للثروة الجديدة، كما وأن الإضافة للقيمة هي إضافة لمحتوى المعلومات من المصادر, مما تنعكس على تعزيز القـدرة على التنمية من خلال الحصول على المصادر المادية وغير المادية والتي تتطلب تقوية البنية التحتية المـادية, كما تتطلب مصادر فكرية وإبداعية, وسوف نتعرض لها بالتفصيل فى هذه الدراسة. وأياً ما كان, فإن لدخول وانتشار التكنولوجيا الحديثة وخصوصاً الإنترنت الفضل في تغيير نمط التجارة, لما شكلته من انعكاس على أساليب مزاولة هذه الأنشطة التجارية بآليات تختلف عن الأسلوب التقليدي, وهى أساليب تكنولوجية غير تقليدية, والتي كان لها تأثير واضح على أوجه الحياة الاقتصادية عموماً, والتجارة على حد قول البعض أكثر الأنشطة تأثراً بهذه التكنولوجيا. يُضاف إلى, هذا أن استخدام شبكة الإنترنت في مُزاولة هذه الأنشطة الاقتصادية المُختلفة كانت دافعاً لبروز مفهوم التجارة الإلكترونية, ليتأكد المفهوم القائل أننا أمام شكل جديد من أشكال التجارة ذات خصوصية من حيث الشكل والمضمون والمدى والمُحتوى ولما شكلته من انعكاسات واضحة على الاقتصاد. وكانت لهذه التداعيات, أهمية نحو ضرورة البحث عن مفهوم مُحدد للتجارة الإلكترونية, باعتبار أنها من الأمور الهامة التى كانت نتاجاً لتطور إدارة الموارد البشرية من خلال استخدام التكنولوجيا المتاحة ” وهى شبكة الانترنت” وبالتتالي انعكست بشكل واضح الدلالة على الاقتصاديات المتقدمة عموماً والنامية على وجه الخصوص, وسوف يتعرض البحث لها بشئ من التوضيح للوصول إلى تأثير المعلومات على التنمية, وكذا المعرفة, التى هي نتاج شبكة المعلومات العالمية وأثرها على الاقتصاديات النامية سواء كانت الآثار الاقتصادية الكلية أو الآثار الاقتصادية الجزئية أو الآثار المالية ومتطلبات التطوير اللازمة. ولما كانت, البلدان العربية تعاني من انخفاض مستوى التجانس الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أحياناً، ولمفهوم التجانس الاقتصادي أبعاد عديدة كالتفاوت في حجم الموارد البشرية والتفاوت في حجم الموارد الطبيعية والتفاوت في حجم ومستوى وسائل الإنتاج والتقدم التقني والتفاوت في توزيع الدخل وحجمه، أما التجانس السياسي فيبدو من خلال التفاوت أيضاً بين أنظمة الحكم التي تتراوح بين العشائري والملكي والجمهوري والعسكري وغير ذلك، ثم يبدو أيضاً من خلال وجود أو عدم وجود المؤسسات الديمقراطية والحزب الواحد الحاكم أو التعددية السياسية، ويبدو مفهوم التجانس الاجتماعي من خلال التفاوت في مستوى التعليم ونسبة الأمية ومستوى الخدمات الصحية والخدمات الثقافية وغيرها, وسوف نستعرض وقع تنمية الموارد البشرية على التنمية الاقتصادية فى البلدان العربية باعتبارها من البلدان أو الاقتصاديات النامية بالتفصيل. بيد انه, ما يجب توضيحه هو أن النمو الاقتصادي لدى المجتمعات العربية والنامية يتسم بالتباعد وتراجع العمل العربي الاقتصادي المشترك بين البلدان العربية أياً كانت الخلفيات في ذلك، إذ تظهر بعض المؤشرات أن حجم التجارة العربية البينية لا يزيد عن 7 إلى 9% من إجمالي حجم التجارة الخارجية العربية، وبالمقارنة فإن التجارة البينية للمجموعة الأوربية تمثل 70% من إجمالي التجارة الخارجية للمجموعة، كما تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاديات العربية أكثر اندماجاً مع اقتصاديات العالم الخارجي، يتمثل ذلك من خلال المُبادلات التجارية مع وجود وسائل اتصال ونقل أفضل بين البلدان العربية والدول الأجنبية مما هو متوفر بين البلدان العربية ذاتها. ولما كانت للموارد البشرية وقع وتأثير على الاقتصاديات وله دور حيوي فى إحداث التنمية والنمو الاقتصادي لدى هذه الاقتصاديات, فكان من منطق العلم ومنهج البحث التعرض لتجارب بعض الدول أو الاقتصاديات التى كانت توصف بأنها اقتصاديات نامية غير أنه بفضل دعم وتنمية الموارد البشرية قد انتقلت من عداد الدول النامية إلى الاقتصاديات أو البلدان المتقدمة, وفقاً لما أشارت إليه تقارير التنمية البشرية الصادرة على البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة, وذلك لأخذها كنموذج يمكن للاقتصاديات النامية الاسترشاد به للوصول إلى غاية وهدف النمو والتنمية الاقتصادية كالصين وماليزيا مثلاً, وسوف نتناوله بالتفصيل فى موضعه. كذلك, وأمام أهمية التنمية البشرية وتأثيرها على الاقتصاديات عموماً كان من الضروري التعرض لأهمية التنمية البشرية فى دعم المشروعات الصغيرة فى الاقتصاديات النامية؟ فالواقع أن العالم حاليا يعيش عصر الكيانات الكبيرة التى تقوم على الإنتاج الكبير ورؤوس الأموال الضخمة والتي تتيح لها القدرة على خفض تكاليف الإنتاج كما تتيح لها القدرة على النفاذ إلى الأسواق سواء المحلية أو العالمية، ولكن على الرغم من ذلك فان المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تقوض فرصها بعد حيث أن المشروعات الكبيرة تحتاج لها عن طريق مدها ببعض مستلزمات الإنتاج التى تدخل فى إنتاج المشروعات الكبيرة والتي يكون إنتاجها غير ذي جدوى اقتصادية بالنسبة لها ، الأمر الذي يؤكد استمرار أهمية المشروعات الصغيرة وتنامي دورها فى المستقبل.أهمية البحث: تتمثل أهمية البحث فى أن التنمية البشرية فى العلوم الاقتصادية الحديثة أصبحت عنصراً هاماً وأساسياً من عناصر التنمية الاقتصادية, فبجانب العناصر المادية والمتمثلة فى رأس المال المادي كالأموال والأسهم والسندات والآلات والمعدات... الخ. لا يمكن أن تكون عنصر ارتكاز فقط لممارسة أي نشاط اقتصادي بل بجانبها يظهر العنصر البشري, وهذا العنصر بكونه عنصر هام فى الإنتاجية لا يمكن أن يحقق الغاية المرجوة منه إلا من خلال تنميتِه تنميةً تتوافق مع المتغيرات الحالية, فالاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وفقاً للنظريات الاقتصادية الحديثة ضرورة للتنمية. وأمام بروز علوم تنمية الموارد البشرية ظهرت بجانبها أهمية إدارة الموارد البشرية, وكذا محاسبة الموارد البشرية. وبالتالي, فإن إحداث وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي لدى أي دولة يلزمه تنمية بشرية حقيقية, فالتنمية الاقتصادية يقابلها تنمية بشرية والعكس بالعكس. لهذا, فان البحث عن التنمية البشرية يواجهها انعكاسات عديدة على اقتصاديات الدول النامية, حيث أنها تؤثر بالسلب, فرغم امتلاكها عناصر التنمية البشرية إلا أنه يغيب عنها التوظيف الأمثل لهذه العناصر وتطويرها وتوظيفها التوظيف الأمثل بما يخدم التنمية الاقتصادية لديها. وقد صنفت العديد من الاقتصاديات سابقاً بأنها اقتصاديات نامية, بيد أن توظيفها الصحيح للموارد البشرية وتنميتها تنمية حقيقة انعكس بشكل واضح الدلالة على كم وكيف أوضاعها ونظمها الاقتصادية, مما جعلتها تخرج من قائمة الاقتصاديات النامية إلى الاقتصاديات المتقدمة, وخير نموذج لذلك هي الصين وكوريا وماليزيا باعتبارهم من النمور الأسيوية. وبالتالي, بات من الضروري للاقتصاديات النامية النهوض بالتنمية البشرية لديها من خلال نهج مناهج الاقتصاديات التى كانت نامية ثم تحولت إلى متقدمة بفضل التوظيف الصحيح للتنمية البشرية, ومن هنا تتجلى أهمية البحث فى الوصول إلى كيفية ومعدلات وآثار التنمية البشرية على الاقتصاديات النامية وما هي الاقتراحات اللازم إتباعها للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة على المستوى الاقتصادي. وسوف يتعرض البحث بالتفصيل لهذه الحقيقة, باعتباره الهدف الرئيسي من الدراسة. مُشكِلة البحث: تتمثل مشكلة البحث الرئيسية فى أن العديد من الدول النامية تتمتع بالعديد والعديد من الخصائص البشرية؛ لكن يغيب عنها الاستثمار الأمثل لمثل هذه الموارد والتي يمكن أن تكون عنصر هام من عناصر التنمية والنمو الاقتصادي لديها. ورغم ما تملكه الاقتصاديات النامية من مقومات مادية للتنمية الاقتصادية فإن كفاءة استخدام هذه الموارد من خلال الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية تجعلها عرضة للاستفادة بهذه المميزات من قبل الدول المتقدمة, لتأتى الدول النامية باستخدام طاقاتها المختلفة رغم ما تتمتع به من مقومات مادية وبشرية فى عداد الدول الاستهلاكية . وأمام أهمية تنمية الموارد البشرية وانعكاساته الاقتصادية على البلدان النامية كان من الضروري على هذه الدول أن تمضي قدماً نحو تنمية الموارد البشرية لديها وتنميتها بما ينعكس على الاقتصاديات لديها, باعتبار أن إحداث التنمية فى هذا المجال يمكن أن تكون القاطرة إلى تحول هذه الاقتصاديات من الاقتصاديات النامية إلى الاقتصاديات المتقدمة, وخير مثال على ذلك ”الصين وماليزيا وكوريا” بكونهما من دول النمور الأسيوية, والتي أحدثت هذا التحول الاقتصادي الهائل لتكون نماذج يمكن الاستهداء بها للوصول إلى التقدم المأمول. لذلك تطرق البحث لهذه الأهمية على ما سيرد تفصيلاً.