الفهرس 
ماخص الدراسه
العوامل الداخليه المؤثره فى صنع السياسه التركيه تجاه الاتحاد الاوروبىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 308 |  |  |
| | | from | 308 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة :
تناول الباحث خلال هذه الدراسة فى فصلها الأول العوامل المؤثرة فى صنع السياسة التركية تجاه الاتحاد الأوروبى ، وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين الأول تناول العوامل الداخلية المؤثرة فى صنع السياسة التركية تجاه الاتحاد الأوروبى ، وهذا المبحث يشمل ثلاثة مطالب ، المطلب الأول تناول العوامل الداخلية الرسمية المؤثرة فى صنع السياسة التركية والتى تشمل (السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية والمؤسسة الإعلامية والمؤسسة العسكرية ) ، حيث أن السلطة التنفيذية ممثلة فى الرئيس والحكومة فى تركيا أتخذت العديد من القرارات الإصلاحية من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية والديمقراطية وإزالة كافة العقبات التى تعترض انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبى ، ثم السلطة القضائية ومدى استقلاليتها وحيادها وعدم تسيسها واصدارها قرارات تحقق العدالة وتساهم فى إرساء الاستقرار السياسى والديمقراطى ، ثم السلطة التشريعية وما تصدره من قوانين وإصلاحات دستورية تساهم فى دفع مسيرة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى ، ثم المؤسسة الإعلامية ودورها فى تعبئة الرأى العام التركى والأوروبى من أجل تأييد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى ودورها فى تسويق أهمية تركيا إلى أوروبا سياسياً واقتصادياً وأمنياً للاتحاد الأوروبى ودورها فى ابراز الإصلاحات التركية التى اتخذتها من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى خاصة فى السنوات الأخيرة ، ثم المؤسسة العسكرية وانتهاء تدخلها فى الحياة السياسية التركية وعودتها إلى مكانها الطبيعى فى حراسة حدود الدولة وتحقيق أمنها واستقرارها وعدم قيامها بأى انقلابات أخرى يمكن أن تؤدى إلى انهيار وانتهاء عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى ، أما المطلب الثانى تناول العوامل الداخلية غير الرسمية المؤثرة على السياسة التركية تجاه الاتحاد الأوروبى وتشمل (الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى) ، حيث أن هذه المؤسسات لاشك أنها تلعب دوراً هاماً فى الضغط على الحكومات من أجل صنع السياسات واتخاذ القرارات التى تحقق الصالح العام ، حيث تلعب الأحزاب السياسية دوراً مؤثراً فى دعم الديمقراطية والاستقرار السياسى والتداول السلمى للسلطة والمنافسة السياسية والتعرف على مطالب المواطنين والعمل على تحقيقها من خلال الضغط على الحكومة ، وكذلك بناء كوادر حزبية وسياسية مدربة وواعية قادرة على تولى قيادة البلاد فى المستقبل ، كل هذه الادوار التى تقوم بها الأحزاب تجعل الحكومة دائماً تسعى إلى التطور والإصلاح والتنمية وإلا سوف يتم تغييرها من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية النزيهة ، كذلك منظمات المجتمع المدنى والتى تشمل (النقابات المهنية والعمالية وجمعيات رجال الاعمال والطوائف الدينية ) تلعب دوراً بالغ التأثير فى مراقبة الحكومة ومراقبة الانتخابات وتعديل انحرافات وسلبيات القرارات الحكومية والعمل على تكميل دور الدولة الاقتصادى والاجتماعى مثل العمل على توفير فرص عمل والاسهام فى بناء المستشفيات والمدارس وتقديم خدمات للمواطنين والدفاع عن حقوق المرأة والطفل والمعاقين والأقليات ومحاربة الفساد ، مما يدعم فى النهاية مساعى تركيا فى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى . أما المطلب الثالث تناول الهوية كإحدى العوامل الداخلية غير الرسمية المؤثرة فى صنع السياسة التركية تجاه الاتحاد الأوروبى ، حيث تعتبر الهوية المعضلة الأبرز التى تقف أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى نتيجة تباين الهوية بين تركيا الإسلامية وأوروبا المسيحية ، أما بالنسبة إلى المبحث الثانى تناول العوامل الخارجية المؤثرة فى صنع السياسية التركية تجاه الاتحاد الأوروبى ويشمل مطلبين الأول يتناول العوامل الخارجية الإقليمية المؤثرة فى صنع السياسية التركية تجاه الاتحاد الأوروبى بمعنى الدور الإسرائيلى فى دعم مساعى انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى ، حيث تلعب إسرائيل من خلال اللوبى الصهيونى المؤثر و المسيطر على الإعلام ودوائر صنع القرار الأمريكى و الأوروبى من خلال الدعم والمساهمة فى حل مشاكل الأرمن وقبرص وجزر بحر إيجة اليونانية والأكراد بين تركيا والاتحاد الأوروبى وعدم إثارة أى من هذه القضايا داخل البرلمان الأمريكى و البرلمانات الأوروبية والدفاع عن تركيا وتبنى وجهة نظرها فى حالة إثارتها . أما المطلب الثانى تناول العوامل الخارجية الدولية المؤثرة فى صنع السياسية التركية تجاه الاتحاد الأوروبى بمعنى الدور الأمريكى وتأثيره فى دعم مساعى انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى ، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية من أهم وأكثر الدول تأييداً ودعماً لمساعى تركيا من أجل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى ، والعمل معها من أجل إزالة كافة العقبات التى تعوق تحقيق ذلك مثل مشكلة الأرمن والأكراد والجزر اليونانية وقبرص.
أما الفصل الثانى تناول بالدراسة والتحليل محاولات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى أو( تاريخ وتطور العلاقات التركية الأوروبية من جانب والمفاوضات التركية الأوروبية من أجل الانضمام إلى الجماعة الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبى بعد تغير المسمى من جانب آخر) والإصلاحات المرتبطة بها وسوف يتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين الأول تناول محاولات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى من (1951-2012 ) ، وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين الأول تناول محاولات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى من (1951-1987 ) ، ويتضمن مرحلة تأسيس الجماعة الأوروبية للفحم والصلب عام1951، مروراً بإنشاء السوق الأوروبية المشتركة عام1957، واتفاقية أنقرة عام 1963 مروراً بانقلابات عام 1960 و1971 و1980 وتأثيرها على مسيرة المفاوضات التركية الاوروبية من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى ، أما المطلب الثانى تناول محاولات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى من (1987-2012) ، حيث يعتبر عام1987 هو العام الذى شهد البداية الحقيقية والرغبة المعلنة لتركيا من أجل الانضمام إلى الجماعة الأوروبية ، حيث تقدمت تركيا رسمياً بطلب من أجل نيل العضوية بها، وما تلى ذلك من خطوات تؤكد تصميم تركيا من أجل نيل العضوية الأوروبية .
أما المبحث الثانى تناول الإصلاحات التركية فى ضوء مساعى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى من (1987-2012) وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين الأول تناول الإصلاحات السياسية التركية فى ضوء مساعى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى من (1987-2012) ، والتى تشمل الإصلاح القانونى والدستورى ودعم الحريات والإعلام والأحزاب وإقامة انتخابات نزيهة ودعم المعارضة واعطاءها الحرية الكاملة للتعبير عن رأيها ، أما المطلب الثانى تناول بالدراسة الإصلاحات الاقتصادية التركية فى ضوء مساعى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى من (1987-2012) والتى تشمل تطوير الاقتصاد والقوانين المرتبطة به وتطوير البنية التحتية والعمل على خفض التضخم والبطالة وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى والتجارة والصادرات وزيادة الاستثمارات والإصلاح الإدارى من خلال دمج الكوادر الإدارية .
أما الفصل الثالث تناول مسألة تركيا والاتحاد الأوروبى الدوافع والإشكاليات والمستقبل ، وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين الأول الدوافع التركية والأوروبية من قبول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى ، وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين الأول الدوافع التركية من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى ، حيث أن هناك العديد من المكاسب والدوافع والفرص التى يمكن أن تحصل عليها تركيا من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى مثل تعزيز حالة الديمقراطية التى تعيشها تركيا الآن والمساهمة فى تدعيم علاقاتها مع العالم الإسلامى وكذلك تقوية العلاقات بين العالم الإسلامى والاتحاد الأوروبى ، بالإضافة إلى تعزيز موقف تركيا فى حل الأزمتين الأرمينية والقبرصية وتنمية وتطوير الاقتصاد والمجتمع المدنى التركى ، أما بالنسبة للمطلب الثانى تناول الدوافع الأوروبية من قبول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى ، حيث أن هناك العديد من من المكاسب والدوافع والفرص التى يمكن أن يحصل عليها الاتحاد الأوروبى من انضمام إليه تتمثل فى زيادة الدور الأوروبى فى أزمات الشرق الأوسط مما يؤدى إلى مزيد من الاستقرار فى أوروبا ، ودور تركيا فى توصيل النفط من مناطق البحر الأسود وآسيا الوسطى إلى أوروبا ، كذلك انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى يعنى انتهاء أزمات العمالة والهجرة غير الشرعية والإرهاب والتطرف ، بالإضافة إلى الدور التركى فى تقوية العلاقات العربية الأوروبية والعلاقات الأمريكية الأوروبية وتنمية الاقتصاد الأوروبى والمساهمة فى اخراجه من حالة التدهور والركود التى يمر بها الآن .
أما المبحث الثانى تناول الإشكاليات أوالعقبات التى تعوق انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى سواء القانونية و السياسية من ناحية والثقافية والاقتصادية والأمنية والمؤسساتية من ناحية أخرى ، مع العمل على رسم ملامح أو وضع خطة لإستشراف مستقبل عملية المفاوضات التركية - الأوروبية الهادفة إلى انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى .
أما بالنسبة إلى الإشكاليات أوالعقبات القانونية فتشمل عدم تطبيق معايير كوبنهاجن السياسية والاقتصادية ، أما بالنسبة إلى الإشكاليات أو العقبات السياسية تشمل ضعف النظام الديمقراطى وإنتهاكات حقوق الإنسان والإشكاليات أو العقبات الثقافية فتشمل تباين الهوية والدين والثقافة والحضارة بين تركيا وأوروبا والإشكاليات الاقتصادية تشمل عدم ضعف الاقتصاد التركى والإشكاليات الأمنية مثل الهجرة والعمالة والتطرف والإرهاب والإشكاليات المؤسساتية تشمل الحجم السكانى الكبير وما سوف يترتب عليه من اختلال فى موازين القوة داخل المؤسسات الأوروبية وخاصة البرلمان الأوروبى لصالح تركيا على حساب الدول الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وألمانيا . أما المطلب الثالث تناول سناريوهات مستقبل المفاوضات التركية – الأوروبية الخاصة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى ويشمل ثلاثة سيناريوهات ، السيناريو الأول (الانضمام) ويدعم تحقق هذا السيناريو ما تمتلكه تركيا من مقومات سياسية واقتصادية وثقافية وعسكرية تمثل إضافة إلى الاتحاد الأوروبى وبالتالى تؤهلها للانضمام إليه ، أما السيناريو الثانى هو (التفاوض المفتوح أو تأجيل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى) ، حيث يرى الاتحاد الأوروبى أن الوقت لم يحن لانضمام تركيا إليه نظراً لعدم استعداد الاتحاد الأوروبى لذلك والتكلفة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية التى يمكن أن تترتب على الاتحاد الأوروبى ، أما السيناريو الثالث (فشل المفاوضات أو رفض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى) نظراً لاختلاف المقومات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بين تركيا والاتحاد الأوروبى .
أما الفصل الرابع تناول الدور الإقليمى التركى والأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وتأثيرهما على انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى ، وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين ، المبحث الأول يناقش ويحلل الدور الإقليمى لتركيا فى منطقة الشرق الأوسط وتأثيره على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى ، ويشمل مطلبين الأول تناول الدور الإقليمى لتركيا فى منطقة الشرق الأوسط (النشأة والتطوروالمستقبل) ويشمل النشأة والتطور التاريخى للدور الإقليمى التركى وعوامل ظهوره وأهدافه وعناصره وأبعاده ومستقبله ، والمطلب الثانى تناول بالدراسة الآثار المترتبة على الدور الإقليمى لتركيا فى منطقة الشرق الأوسط على مسألة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى ويشمل هذا المطلب الآثار أو الانعكاسات الإيجابية والسلبية لهذا الدور، أما المبحث الثانى تناول بالدراسة والشرح والتحليل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى وتأثيره على الدور الإقليمى للاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط ، ويشمل مطلبين الأول تناول بالدراسة البناء المؤسسى للاتحاد الأوروبى وآليات صنع القرار الأوروبى والدور الإقليمى للاتحاد الأوروبى ويشمل ذلك (الدور السياسى والاقتصادى) للاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الاوسط ، والمطلب الثانى تناول بالدراسة الآثار المترتبة على انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى على الدور الإقليمى للاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط ويشمل هذا المطلب الآثار أو الانعكاسات الإيجابية والسلبية لعملية الانضمام .
وأخيراً يمكن القول إن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى هو قرار وسلوك أوروبى خالص ، وغير مسموح لأى دولة أن تتدخل فى صنع هذا القرار أو تغييره . وبالتالى فإن عملية الانضمام هى عرضة للفشل كما هى عرضة للنجاح ، إذا أرادت أوروبا ذلك وأدركت أن مكاسب ضم تركيا إليها أكبر بكثير من عدم انضمام تركيا إليها .