![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تركز هذه الرسالة على قياس المخاطر الإئتمانية الناتجة من التوسع فى نشاط توريق الديون بالقطاع المصرفي والذى أدى إلى وقوع الأزمة المالية العالمية سنة2007 -2008 والتي تسببت فى إفلاس عدد من البنوك العالمية وبالتالى إتجهت الإتفاقيات الدولية ومجالس معايير المحاسبة الدولية إلى تحديد طرق للقياس واستراتيجيات لمواجهة تلك المخاطر , فقد أقرت لجنة بازل 3 رفع معدلَت كفاية رأس المال لمواجهة المخاطر الإئتمانية بالبنوك أما مجلس معايير المحاسبة الدولية فقد أقر معيار القيمة العادلة كمقياس للخسائر فى قيمة الأوراق المالية الناتجة عن المخاطر الإئتمانية , كما أكد مجلس معايير المحاسبة الأمريكية على التنبؤ الكمى لتلك الخسائر , وتصبح بذلك عملية القياس المتوقعة للمخاطر الإئتمانية فى ظل نشاط توريق الديون هى البديل عن رفع معدل كفاية رأس المال للتحوط منها بالقطاع المصرفي |