الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 204 |  |  |
| | | from | 204 | | |
المستخلص
تزداد حدة المنافسة وضوحاً حين تتعاقد بعض مؤسسات المراجعة لأول مرة مع العملاء ربما مقابل أتعاب دون التكلفة الكلية حتى تقضي على المنافسة من جانب زملاء المهنة ، ثم يحاولون رفع الأتعاب في السنوات التالية لتعويض الخسائر التي لحقت بهم السنة الأولى من التعاقد ، حيث أن مثل هذه الممارسة ربما تعود على العميل بالنفع في الأجل القصير ولكنها في النهاية تعود بالضرر على المهنة وعلى الممارسين خاصة الصغار منهم ، وطبقاً للمبادئ الاقتصادية التي تحكم المستهلك الرشيد للسلع أو الخدمات في ظل سوق يتمتع بالمنافسة ، يفترض أن العملاء طالبي خدمة المراجعة يحاولون الحصول عليها من مقدميها بأقل تكلفة ممكنة ، وفي الجانب الأخر يحاول المراجع تقديم الخدمة التي تتناسب مع المعايير المهنية المقبولة والمتعارف عليها مع تخفيض تكاليف أدائها والتكاليف المستقبلية المرتبة عليها لأدنى مستوى ممكن .
ويرى الباحث أن هناك احتمالين لحالة العميل وهم الحالة الجيدة والحالة السيئة ، كما أنه يوجد أمام المراجع احتمالين بالرغم أن هناك أربعة أنواع لتقرير المراجعة المتمثلة في التقرير النظيف ، والتقرير المتحفظ ، والتقرير السلبي ، والامتناع عن إبداء الرأي ، إلا أنه تم اختصار حالات التقرير إلى حالتين فقط هي حالة التقرير النظيف وحالة التقرير المتحفظ ولم يتم استخدام حالة التقرير السلبي ، وحالة الامتناع عن إبداء الرأي (وذلك لندرة حدوثهما في الواقع العلمي) ، ويمكن عرض الصور المختلفة لحالة العميل مع أنواع التقارير المختلفة بالشكل التالي :
1- حالة العميل جيدة ، والمراجع يراها فعلا جيدة (تقرير غير متحفظ) .
2- حالة العميل جيدة ، والمراجع يراها سيئة (تقرير متحفظ) .
3- حالة العميل سيئة ، والمراجع يراها فعلاً سيئة (تقرير متحفظاً) .
4- حالة العميل سيئة ، والمراجع يراها جيدة (تقرير غير متحفظ) .
ويوجد عدة دوافع للطلب على خدمات المراجعة من قبل العملاء فقد يكون الطلب على تأكيدات من المراجع بمعنى أن وظيفة المراجع هي العمل على مراقبة مديري الشركة ، وتقديم تأكيد للمساهمين والمستخدمين بأن دوافع الإدارة سيتم اكتشافها والتقرير عنها أو قد يكون الطلب على ضمانات من المراجع بمعنى أن المراجع يعمل كضمان جزئي للاستثمار في أسهم الشركة فالخسائر في قيمة الاستثمار الناتجة عن غش الإدارة يمكن تغطيتها عن طريق دعاوى قضائية ترفع ضد المراجعين أو تسويتها قبل الوصول للمحاكم .