الفهرس 
الطار المنهجى للدراسهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
تناول البحث تقييم مدى فعالية أداء إدارة المراجعة الداخلية باستخدام منهج التحليل الهرمي ، وتم تقسيم البحث إلى أربع فصول ، تناول الفصل الأول ” الاطار المنهجي للبحث والدراسات السابقة ” وتناول الفصل الثاني ” إدارة المراجعة الداخلية في ضوء الاستراتيجيات المعاصرة ” ، وتناول الفصل الثالث ” ميكانيكية استخدام منهج التحليل الهرمي في تقييم فعالية أداء إدارة المراجعة الداخلية ” ، كما تناول الفصل الرابع ” دراسة ميدانية لاختبار استخدام منهج التحليل الهرمي في تقييم فعالية إداء إدارة المراجعة الداخلية ”.
وفي الفصل الأول تم تناول عدد من العناصر ، وهذه العناصر هي : الاطار العام للبحث والدراسات السابقة .
وفي الفصل الثاني تم تناول عدة عناصر هي : إعادة هندسة إدارة المراجعة الداخلية ، الدور التخطيطي والرقابي لإدارة المراجعة الداخلية ، القياس الاستراتيجي لجودة أداء إدارة المراجعة الداخلية ، مؤشرات تقييم أداء إدارة المراجعة الداخلية ، دور إدارة المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر ، وقد خلص البحث إلى أن :
قد واجهت المراجعة الداخلية خلال السنوات العشر الأخيرة ، العديد من التحديات الهامة ، مما أثمر عن توجيه الأدب المحاسبي ، للاهتمام بدراسة كل من : سبل تطوير مستوى أداء إدارة المراجعة الداخلية ، وسبل تطوير أساليب تقويم أداء إدارات المراجعة الداخلية ، وكذلك دور المراجعة الداخلية في المساهمة في نجاح التطبيق العملي لإدارة المخاطر ، فقد أثبتت المستجدات العالمية ، أن الدور التقليدي للمراجع الداخلي لم يعد كافياً لمنشآت الأعمال ، مما استدعى ضرورة تغيير استراتيجيات إدارة المراجعة الداخلية للتحول إلى مدخل القيمة المضافة ، إلى جانب الاتجاه إلى مراجعة الأداء الاستراتيجي لمنشآت الأعمال ، وعليه الاتجاه إلى إعادة هندسة إدارة المراجعة الداخلية ، عن طريق تحديد توصيف دقيق للأعمال المنوط بها المراجع الداخلي ، وذلك لسد فجوة التوقعات بين احتياجات المتطورة للإدارة العليا في المنشأة وباقي الأطراف المستفيدة من ناتج عمل المراجع الداخلي ، وبين ما يقوم به المراجع الداخلي حاليا ، وذلك لزيادة الاستفادة من إدارة المراجعة الداخلية .
لزيادة فعالية أداء إدارة المراجعة الداخلية ، عليها المشاركة في عملية تحديد المخاطر التي تتعرض لها المنشأة ، ووجود سياسات وإجراءات تحكم وتحدد نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية ، على أن تتفق مع طبيعة وحجم المنشأة ، القدرة على الاتصال بكافة الأطراف داخل المنشأة ، والتي تتأثر بعملية المراجعة الداخلية ، وذلك لضمان تطبيق توصيات فريق المراجعة ، والقدرة على إدارة وقت عملية المراجعة المطلوب القيام بها ، تطوير وتنمية فريق المراجعة الداخلية ، من خلال عقد برامج للتدريب والتعلم بصورة مستمرة .
استخدام مجموعة متنوعة من مؤشرات تقييم الأداء ، لتقييم فعالية أداء إدارة المراجعة الداخلية ، تتضمن مجموعة مؤشرات كمية ومجموعة مؤشرات أخرى غير الكمية ، كما توجد عدة أبعاد استراتيجية للمراجعة وهي : الرقابة ، والتقييم ، والنتائج ، والالتزام بالسياسات الإدارية المرسومة ، تساهم المراجعة الداخلية بدور فعال في إدارة المخاطر ، وذلك بعد تطور الدور الذي تقوم به إدارة المراجعة الداخلية ، وذلك إلى جانب أنها تساعد في تقييم نظم الرقابة الداخلية ، وكذلك التنسيق بين عمل كل من المراجع الداخلي والمراجع الخارجي ، لذلك تم التركيز على دور إدارة المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر ، وتحديد دور المراجع الداخلي في إدارة ومراقبة المخاطر التي تواجه المنشأة من جهة ، وتأكيد وتفعيل نظام الرقابة الداخلية من جهة أخري ، وذلك في الجزء الأخير من الفصل الثاني .
كما تم تناول عدة عناصر في الفصل الثالث من البحث ، وهذه العناصر هي : خريطة الاستراتيجية كأحد مستويات رؤية الأداء الاستراتيجي ، إدارة المراجعة الداخلية ومراجعة الأداء الاستراتيجي للمنشأة ، مداخل منهج التحليل الهرمي ودورها في تدنيه فجوة الأداء الاستراتيجي ، دراسة تطبيقية لاستخدام منهج التحليل الهرمي في تقييم فعالية أداء إدارة المراجعة الداخلية .
وتعتبر خريطة الاستراتيجية أحد مستويات رؤية الأداء الاستراتيجي ، وتتمثل هذه المستويات في : صياغة رؤية ورسالة واستراتيجية المنشأة ، والمجالات التي تستخدم فيها المنشأة مقياس الأداء الاستراتيجي ، خريطة الاستراتيجية للمنشأة ، فخريطة الاستراتيجية هي الرسم التخطيطي الذي يعكس كيفية الربط بين الأهداف الاستراتيجية ، ومقاييس الأداء من خلال مجموعة متتالية من العلاقات الافتراضية التي تكون سلسلة من علاقات السبب والنتيجة بين مقاييس مسببات الأداء ومقاييس النواتج ، ولذلك فعلى المنشأة الاهتمام بخريطة الاستراتيجية ، لتوفير رؤية شاملة متكاملة وواضحة عن الاستراتيجية التي ترغب في تحقيقها في المستقبل ، على أن يتم اعلانها بطريقة واضحة ومفهومة ليتم تنفيذها كما هو مخطط لها .
على إدارة المراجعة الداخلية أن تقوم بتقييم الأداء الاستراتيجي للمنشأة ، عن طريق تقييم الخطة الاستراتيجية للمنشأة ، والتأكد من ملاءمتها للإمكانيات والموارد المتاحة في المنشأة ، والتأكد من مدى الالتزام بها ، الأمر الذي يؤدي إلى الارتقاء بأداء إدارة المراجعة الداخلية وزيادة فعالية أدائها ، ويعد استخدام منهج التحليل الهرمي من أنسب الأساليب لاتخاذ القرارات متعددة العوامل الكمية وغير الكمية بما يمكن الإدارة العليا من تقييم وزيادة فعالية أداء إدارة المراجعة الداخلية ، وبالتالي يمكن الاعتماد عليه في بناء نموذج متعدد العوامل تستطيع الإدارة العليا الاعتماد عليه في ترشيد قرار تقييم مدى فعالية أداء إدارة المراجعة الداخلية ، وذلك بهدف الوقوف على مستوى الأداء الحالي لإدارة المراجعة الداخلية الموجودة في المنشأة ، للوصول به إلى الأفضل .
وعليه تم تصميم نموذج لتقييم أداء إدارة المراجعة الداخلية باستخدام منهج التحليل الهرمي ، ويشتمل النموذج على مجموعة من الخطوات المنهجية ، وتشمل هذه الخطوات على الآتي :
(أ) : بناء الشكل الهرمي ويشتمل على :
1- تحديد الهدف العام للنموذج ويتمثل في : استخدام منهج التحليل الهرمي في بناء نموذج كمي متعدد العوامل لتقييم مدى فعالية أداء إدارة المراجعة الداخلية .
2- تحديد أهم العوامل الفرعية المؤثرة على فعالية أداء إدارة المراجعة الداخلية وتصنيفها إلى أثنى عشر عامل فرعي موزعة على أربعة عوامل رئيسية وهي : التأهيل العلمي والعملي للمراجع الداخلي ، محددات فعالية أداء لجنة المراجعة ، درجة تفعيل آليات تطبيق مبادئ الحوكمة في المنشأة ، ودور إدارة المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر .
3- تحديد البدائل وتتمثل في : الإبقاء على إدارة المراجعة الداخلية ، تعديل دور إدارة المراجعة الداخلية ، الاستغناء عن إدارة المراجعة الداخلية واستحداث إدارة مراجعة داخلية بديلة .
(ب) : تحديد الأولويات للعوامل وقياس الثبات من خلال قياس درجة الأهمية النسبية للعوامل بعمل المقارنات الثنائية من قبل ذوي الخبرة من أعضاء لجنة المراجعة بالمنشأة ومن ثم حساب المتوسط الهندسي لآرائهم حول تقييم كل عامل وإدخال قيمة المتوسط الهندسي لأهمية كل معيار بناء على مصفوفة المقارنة في برنامج نظم الخبرة ( Expert Choice ) لحساب وزن كل معيار وترتيب أهميتها وقياس درجة الثبات في الأحكام .
(ج) : قياس درجة الأهمية للبدائل بعمل المقارنة الثنائية من قبل ذوي الخبرة من كلا من الإدارة العليا وأعضاء لجنة المراجعة ، ومن ثم حساب المتوسط الهندسي لآرائهم ، وإدخال قيمة المتوسط الهندسي لأهمية كل بديل من البدائل المتاحة بناءً على مصفوفة المقارنة في برنامج نظم الخبرة ( Expert Choice ) لحساب وزن كل عامل وترتيب أهميتها النسبية وقياس درجة الثبات في الأحكام .
(د) : جمع أوزان البدائل من قبل متخذ القرار وذلك للخروج بالوزن النهائي لكل بديل والذي على ضوئه يتم اتخاذ قرار اختيار أعضاء إدارة المراجعة الداخلية ثم إجراء تحليل الحساسية لتغيير الوزن النسبي لكل عامل من العوامل وبيان أثر ذلك على القرار .
كما تم القيام بدراسة ميدانية في الفصل الرابع من البحث ، وقد شملت عينة الدراسة ثلاث مجموعات هي : أعضاء هيئة التدريس ، أعضاء لجنة المراجعة بالشركات المساهمة المصرية بالبورصة ، وأعضاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركات المساهمة المصرية بالبورصة ، لاختبار النتائج التي توصلت إليها الباحثة من خلال الدراسة النظرية ،