الفهرس 
صفحة العنوان
ملحق الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 173 |  |  |
| | | from | 173 | | |
المستخلص
يختص هذا البحث بقياس أثر التبويب الخطأ لبنود القوائم المالية المنشورة كأحد مداخل إدارة الأرباح على أداء الأسهم، وذلك من خلال إجراء دراسة ميدانية على عينة من شركات الوساطة المالية فى مصر، حيث بلغ حجم العينة ١32 مفردة. تم تجميع البيانات من خلال قوائم الاستقصاء (بيانات أولية) معتمدا على أسلوبي التوز يع الشخصي والتوز يع من خلال البريدالإلكتروني، ، وقد تم تحليل البيانات باستخدام أسلوب تحليل الانحدار دأدل اه ه ٩ ه ه أدده»ه ء ٨ بغرض اختبار العلثة ت بين المتغيرات التي يتضمنها النموذج البحثي. وقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي عند دراسة العلاقة بين ممارسات التبويب الخطأ لبنود القوائم المالية المنشورة وبين أداء الأسهم ما يلى: ه وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين ممارسات التبويب الخطأ لبنود قائمة المركز المالى وبين أداء الأسهم) حيث إن ممارسات التبويب الخطأ لبنود قائمة المركز المالى تفسر 2.9 ء~ ٩ من الانحراف الموجب فى أداء الأمهم فى سوق الأوراق المالية. ه وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين ممارسات التبويب الخطأ لبنود قائمة الدخل وبين أداء الأسهم أ حيث إن ممارسات التبويب الخطأ لبنود قائمة الدخل تفسر404% من الانحراف الموجب فى أداء الأسهم فى سوق الأوراق المالية. ه وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين ممارسات التبويب الخطأ لبنود قائمة التغيرات فى حقوق الملكية وبين أداء الأسهم) حيث إن ممارسات التبويب الخطأ لبنود قائمة التغيرات فى حقوق الملكية تفسر 2.8% من الانحراف الموجب فى أداء الأسهم فى سوق الأوراق المالية. ه وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين ممارسات التبويب الخطأ لبنود قائمة التدفقات النقدية وبين أداء الأسهم؟ حيث إن ممارسات التبويب الخطأ لبنود قائمة التدفقات النقدية تفسر 104% من الانحراف الموجب فى أداء الأسهم فى سوق الأوراق المالية. ه وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين ممارسات التبويب الخطأ لبنود الإيضاحات المتممة وبين أداء الأسهم؟ حيث إن ممارسات التبويب الخطأ لبنود الإيضاحات المتممة تفسر 10.6% من الانحراف الإيجابى فى أداء الأسهم فى سوق الأوراق المالية. ه وأخيرا، أوضحت الدراسة أن ممارسات التبويب الخطأ لبنود القوائم المالية المنشورة تفسر 22.9% من الانحراف الموجب فى أداء الأسهم فى سوق الأوراق المالية.