الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 330 |  |  |
| | | from | 330 | | |
المستخلص
لقد إتضح من دراسة الإطار النظري للإستثمار الأجنبى المباشر أنه وسيلة تمويل فعالة تلجأ إليها كافة دول العالم، وإن كان إحتياج الدول النامية من تدفق هذا النوع من الإستثمار أكثر من إحتياج الدول المتقدمة، ولقد تعددت تعريفات الإستثمار الأجنبى المباشر حسب الجهة وإن كانت في النهاية إجتمعت جميعهاً على أن الإستثمار الأجنبى المباشر يتضمن تحركات رأس المال ليس فقط في شكل حصص ملكية إنما في شكل إنشاء مشروع من طرف مستثمر أجنبي والمشاركة بـ 10% أو أكثر في رأس المال الخاص للمشروع من طرف المستثمر الأجنبى ونقل التكنولوجيا والآلات والمعرفة للبلد المضيف وإعادة إستثمار أرباح القروض التي تقدمها الشركة الأم لفروعها.
وفي هذا الاطار فقد تعرضنا بالدراسة والتحليل لأهم أهداف وصور ومحددات الإستثمار الأجنبى المباشر في ظل العولمة وعلاقة الشركات المتعددة الجنسيات به ومؤيدي ومعارضي هذا النوع من الإستثمار.
كما تم تحليل موقف مصر في إطار مفاوضات الخدمات بمنظمة التجارة العالمية وذلك من خلال عرض جدول الإلتزامات المصرية العامة والمحددة في قطاع الخدمات، ثم تحليل أهم آثار التحرير على القطاعات الخدمية المحررة في الإقتصاد المصري وهي السياحة والنقل البحري والخدمات المالية والتشييد والبناء والإتصالات من خلال التعرف على مؤشرات أداء تلك القطاعات المحررة خلال الفترة محل الدراسة والآثر الذي لعبته الإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات في تحسن تلك المؤشرات والعوامل الآخرى التي ساهمت في تحسن تلك المؤشرات بخلاف الإتفاقية.
إن المتغيرات العالمية خاصة تحرير التجارة الدولية في السلع والخدمات، فرضت على صناعة النقل البحري في مصر ضرورة تطبيق التقنيات الحديثة، لذلك فإن الأمر يتطلب تتبع دقيق لحركة تجارة مصر الخارجية استيرادا وتصديرا، والكميات المتوقعة وجهات الإستيراد منها والتصدير إليها من كل نوعية، وذلك لتمكين قطاعات النقل البحري من التحديث والتخطيط لمتطلبات كل مرحلة ومواجهة تلك التوقعات. كما لابد من متابعة التكتلات الإقتصادية العالمية، ووضع الخطط اللآزمة لمواجهتها، وتضمين إتفاقيات التبادل بين مصر والدول الأخرى الضوابط التي تكفل مساهمة الأسطول المصري في نقل جزء من مشمول هذه الإتفاقيات.
تم إستعراض بعض النماذج الإقتصادية المتعلقة بالدور الذي يلعبه الإستثمار الأجنبى المباشر في النمو الإقتصادي سواء في الفكر الكلاسيكي أو الفكر النيوكلاسيكي، ومن ثم تم تحديد أهم المتغيرات المتعلقة بالإستثمار الأجنبى المباشر والنمو الإقتصادي. كما تم تكوين نموذج إقتصادي مبني على نظرية المواءمة لمعرفة قدرة الإقتصاد المصري على جذب أو إمتصاص والإحتفاظ بالإستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال أربع متغيرات أساسية هي الحكومة، والأسواق، والتعليم، والثقافة الإجتماعية، كما تطرق الفصل إلى العلاقة السببية بين الإستثمار الأجنبى المباشر والناتج المحلي الإجمالي وذلك لتحديد أثر هذا النوع من الإستثمارات على النمو الإقتصادي، كذلك تم تقدير نموذج أخر لتوضيح أهمية دور الإستثمار الأجنبى المباشر كمحدد للنمو الإقتصادي في مصر إلى جانب بعض المتغيرات الأخرى مثل: الإستثمار المحلي، وقيمة الواردات الكلية، وإجمالي عدد العاملين في الدولة، وقيمة الصادرات الكلية، وحجم الإنفاق العام، وقد أظهرت نتائج النماذج الدور الحيوي الذي يقوم به الإستثمار الأجنبى المباشر في التأثير على الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم النمو الإقتصادي.
كما تم التعرف على الدور الذي يقوم به الإستثمار الأجنبى المباشر في التنمية الإقتصادية لبعض القطاعات الإقتصادية الهامة، وقد أظهرت النتائج تباين تأثير الإستثمار الأجنبى المباشر من قطاع لأخر نظرا لإرتفاع القيمة المضافة لبعض القطاعات، كالقطاع الصناعي والخدمي، عن ثائر القطاعات الأخرى. أيضاً تم بناء نموذج لمعرفة أهمية دور الإستثمار الأجنبى المباشر في قطاع الخدمات من خلال بعض المتغيرات، وكانت النتيجة ان هناك دور يقوم به هذا النوع من الإستثمار في تنمية قطاع الخدمات.
أخيراً، تم تحليل دور الإسثمار الأجنبى المباشر في تنمية قطاع النقل بصفة عامة، ثم قطاع النقل البحري بصفة خاصة وذلك من خلال تكوين بعض النماذج الإقتصادية وفي ظل مجموعة من المتغيرات، وقد تبين لنا أن للإستثمار الأجنبى المباشر دور هام في تنمية قطاع النقل البحري سواء على مستوى الأسطول التجاري المصري أو البنية الأساسية للموانئ المصرية، ومن ثم تم تحليل أهم الفرص والتحديات في قطاع النقل البحري في ظل تدفق المزيد من الإستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي الذي يمكن أن يكون قاطرة للنمو الإقتصادي لسائر قطاعات الإقتصاد القومي المصري.