Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
سُبل حماية الصحة العامة من الأمراض
فى الفقه الإسلامي والقانون الوضعي /
المؤلف
المرادنى، موسى محمد حسن.
هيئة الاعداد
باحث / موسى محمد حسن المرادنى
مشرف / محمد جمال عثمان جبريل
مشرف / عبد المنعم أحمد سلطان عيد
مناقش / اسماعيل عبد المنعم عشب
الموضوع
الفقه الإسلامى. الشريعة الإسلامية. الشريعة الاسلامية. الفقه الاسلامي.
تاريخ النشر
2015 .
عدد الصفحات
592 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
21/1/2015
مكان الإجازة
جامعة المنوفية - كلية الحقوق - قسم الشريعة الأسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 16

from 16

المستخلص

مسئولية الدولة عن سلامة الغذاء لمواطنيها، والضمانات التشريعية لسلامة الغذاء . وفيه
الضبط الإدارى . خصائصه، هيئاته، وسلطاته، ووسائله، واساليبه، والضبط الإدارى
وفاعليته فى مجال حماية الغذاء، ودور القانون فى فاعلية الضبط الإدارى، وتعد
سلطات الضبط الإدارى فى الدولة من أهم وسائل تحقيق الأمن والأمان لأفراد المجتمع،
إذا توافرت لها الفاعلية اللازمة.
وبينت فى الباب الثانى : تنظيم اللقاء الجنسى وتحريم الممارسات الضارة
والتداوى من الأمراض.
ونظرًا لأهمية العلاقة الزوجية بين الزوجين، فى حياتنا العملية، وحاجة الناس
إليها فى ظل علاقة مشروعة مستقيمة بدون انحراف أو شذوذ كما شرعها الله وبينتها
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكرت التعريف بالممارسات الضارة، ومدى خطورة مزاولة الفعل المنحرف،
ومن المعلوم به شرعًا أن الجماع فى الحيض محرم وكبيرة عظيمة ثبت حرمته بالكتاب
والسنه والإجماع ويأثم فاعله، وذكرت مباشرة الحائض بما فوق السرة وتحت الركبة
مباحة عند جمهور الفقهاء، أما المباشرة بين السرة والركبة من غير وطء فالراجح أنه
إن وثق المباشر تحت الإذار بضبط نفسه عن الفرج جاز والا فلا، وح رمة مباشرة
الحائض قبل التطهر، وأن للوطء فى الحيض اضرار كثيرة، كما أن الإسلام حرم الوطء
فى الحيض لما يصحبه من آلام وأمراض، وأن الوطء فى الحيض مثل واضع الشيء
فى غير موضعه، ويدل على مظهر الحيوانية وعدم التعفف وقلة العقل، وله من الآثار
النفسية والإجتماعية ما لا يحمد عقبا ه. ثم بينت الإعجاز العلمى فى تجنب الوطء فى
الحيض.
وكما حرمت جميع الشرائع السماوية اللواط . وذكر تفصيله والتأكد على حرمته
فى الشريعة الإسلامية، وكون عقوبته من اعظم العقوبات فى الدنيا والآخرة، وسبب
تحريمه هو وقاية الإنسان وصحته من الأمراض، وكون ال لواط من اعظم الجرائم
جر  ما، وذلك لإلصاق العار بصاحبه على مر الأيام والسنين، كما أن للواط اضرار
اجتماعية، ودينية، ونفسية، وطبية مما لا يعد ولا يحصى، وبه تتفكك الأمم، وتذهب
٥
شيئًا فشيئًا إلى أن تزول . ولم يهتم القانون الوضعى بتجريم اللواط، كما اهتمت به
الشرائع السماوية، قائ ً لا فى ذلك أن هذا حرية جسدية للأشخاص التصرف فيها كيفما
شاءوا ثم بينت موقف القانون الوضعى من جريمة اللواط ويحق للمرأة طلب الطلاق
لإرتكاب هذه الجريمة ثم الموازنة بين الشريعة والقانون.
ثم ذكرت السحاق وبينت مدى حرمته لأنه مصدر عدوى بالأمراض الجنس ية،
كما أن المرأة المساحقة تعزف عن الزواج، وتحرم من الزواج والأمومة وربما فى
بعض الأحيان يستحكم عليها الأمر فتلجأ إلى الإنتحار، وبينت الجماع فى الدبر وهو
محرم شرعًا وفاعله ملعون لاتيانه كبيرة من الكبائر، وأن المباشرة الزوجية لا تتم وفق
الأهواء والانحرافات، وإنما هى مقيدة بأمر الله، وهو الاتيان فى موضع الحرث وهو
المشروع، وبين لنا صلى الله عليه وسلم الجماع المشروع فى الموضع الطبيعى
المنصوص عليه فى كتاب الله، حتى لا تحدث اضرار وأمراض من الطرق الشاذة
وتكون سببًا للشقاء بين الزوجين والتفريق بينهما.