الفهرس 
الإطار النظري والاستعراض المرجعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 196 |  |  |
| | | from | 196 | | |
المستخلص
تعتبر الزراعة أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد القومي ، وهي المصدر الذي يعتمد عليه الإنسان في إشباع الجزء الأكبر من احتياجاته الأساسية لذا استهدفت برامج التنمية المستدامة في مصر تعظيم الإنتاج المحلي من الحاصلات الزراعية بوجه عام والاستراتيجيه على وجه الخصوص .
كذلك تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي في ظل زيادة المطردة في الاستهلاك المتزايد سواء بسبب زيادة السكان أو سوء الاستخدام.
وقد تركزت مشكلة الدراسة في أن كفاءة الإدارة الزراعية المصرية تتسم بانخفاض شديدة ومحدودية شديدة في إدارة الموارد الزراعية المتاحة مما يكون له أثاره السلبية على إنتاجية الموارد إلى جانب ما يهدد استخدامات تلك الموارد من حيث استمرار التعدي على الأراضي الزراعية واستنفاذ مواردها ، ومن ناحية أخرى فإن نظم تملك و حيازة الأرض الزراعية لا تزال لم تصل إلى ما يحقق الكفاءة الاقتصادية في استخدامات الأرض الزراعية.
استهدفت الدراسة التعرف على نظم تملك وحيازة الأراضي الزراعية و اكتشاف مواطن الضعف ودعم مواطن القوة من أجل المحافظة على صيانة الأرض الزراعية وزيادة كفاءتها الاقتصادية.
السعي إلى تحقيق تنمية مستدامة للإدارة تجعل عمليات الإدارة وطرقها ووسائلها تتلائم مع مرحلة التطور والأهداف التنموية الشاملة التي من ضمنها إدارة الموارد الأرضية .
اعتمدت الدراسة بصورة أساسية علي البيانات الإحصائية المنشورة وغير المنشورة من مراكز المعلومات الأساسية في جمهورية مصر العربية ، أهمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، علاوة علي بعض البيانات والمعلومات المتوفرة علي الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، هذا بالإضافة إلي بيانات أولية مصدرها استمارات الاستقصاء الميداني في محافظتي البحيرة والمنيا .
وتحقيقاً لهدف الدراسة تم استخدام كل من المنهج التحليلي، والوصفي لبيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتم استخدام دالة كوب – دوجلاس Cobb – Douglas ودوال التكاليف التكعيبية لدراسة دوال تكاليف وإنتاج كل من محصول القطن، والقمح، والأرز، والفول البلدي بالحيازات المملوكة والمستأجرة في محافظتي البحيرة والمنيا انعكاساً لنوع الإدارة في تلك المحاصيل وتأثير ذلك على العائد من تلك المحاصيل والتكاليف وأربحية الجنيه .
هذا وقد اشتملت الدراسة على أربعة أبواب، بالإضافة إلي المقدمة، وملخص باللغتين العربية والإنجليزية، والملاحق.
اشتمل الباب الأول على فصلين ، أختص الفصل الأول بالإطار النظري للدراسة، حيث تناول التعرف على أهم المفاهيم الخاصة كالإنتاج الزراعي، الموارد الأرضية ،والحيازة الزراعية ونظم الحيازات الزراعية في مصر، وكذلك التعرف على دوال الإنتاج والتكاليف.
أما الفصل الثاني: فقد تناول الاستعراض المرجعي لموضوع الدراسة، حيث تضمن سرد للدراسات السابقة، وأنتهي هذا الفصل بالتعقيب علي هذه الدراسات، وقد تبين من هذا الفصل أن توصلت معظم الدراسات إلى ارتفاع الكفاءة الإنتاجية بالمزارع الكبيرة بما تتفق والمنطق الاقتصادي لوفورات السعة.
أما عن نظام الحيازة فقد اتفقت معظم الدراسات على سيادة نظام الحيازة المملوكة واتفقت أيضاً على ارتفاع الكفاءة الإنتاجية في هذه الحيازات المملوكة.
أما الباب الثاني: فقد تناول تصنيف وإدارة الموارد الأرضية في مصر فقد اهتم الفصل الأول منه بدراسة المفاهيم الخاصة بالإدارة وعناصر النشاط الإداري والتي تتضمن التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة، والتعرف على خصائص الإدارة في المجال الزراعي، وكذلك التعرف على مفهوم التنمية المستدامة وأدواتها النمو والتنمية ، وبالإضافة إلى التعرف على أبعاد التنمية الزراعية والريفية المستدامتين والتي تتضمن : 1- استدامة السلاسل الغذائية . 2- استدامة الموارد الأرضية والمياه. 3- فكرة تفاعل التجارة مع عمليات التنمية الزراعية والريفية المستدامتين من أجل توفير سبل معيشية وأمن غذائي كافيين.
أما فيما يخص الفصل الثاني: فقد اهتم بدراسة الموارد الأرضية الزراعية المصرية والتصنيف الفيزيقي للموارد الأرضية، وقد قدرت مساحة الأرض الزراعية بجمهورية مصر العربية حوالي 8.43 مليون فدان عام 2008، أما المساحة المحصولية فتبلغ حوالي 15.23 مليون فدان منها حوالي 12.22 مليون فدان في الأراضي القديمة، وحوالي 3.1مليون فدان في الأراضي الجديدة ومحافظات الصحاري، كما بلغت نسبة التكثيف الزراعي على مستوى الجمهورية حوالي 1.8 % في عام 2008.
أما بالنسبة للباب الثالث فقد أختص بدراسة قياس مستوى إدارة استخدام الموارد الإنتاجية في الحيازات المملوكة والحيازات المستأجرة، وقد اختص الفصل الأول، منه على اختيار عينة الدراسة بمحافظتي البحيرة والمنيا وأسباب اختيار كل منهما، بينما اختص الفصل الثاني بدراسة خصائص البنيان الاقتصادي الزراعي بمحافظتي البحيرة والمنيا .
أما بالنسبة للباب الرابع فقد تناول دراسة الأثر الاقتصادي لإدارة الموارد الأرضية الزراعية بمزارع العينة وقد اختص الفصل الأول منها بقياس الكفاءة الاقتصادية لاستخدام مستلزمات إنتاج محاصيل الدراسة في الحيازات المملوكة والحيازات المستأجرة وقد توصلت الدراسة إلى أنه بالنسبة لمحصول القطن بمقارنة تكلفة إنتاج الفدان بالحيازات المملوكة والمستأجرة، تبين أنها بلغت أعلاها للفدان بالحيازات المملوكة بالكامل والتي قدرت بنحو 2935 جنيها، مقابل 2255 جنيها للحيازات المستأجرة بزيادة نسبتها 23.2%، أما بالنسبة لمتوسط صافي عائد الفدان من القطن فقد حققت الحيازات المملوكة أعلي متوسط صافي عائد والذي قدر بنحو 3507 جنيها مقابل 2321 جنيها للحيازات المستأجرة بزيادة نسبتها 33.8%، أما فيما يخص أربحية الجنيه المنفق علي التكاليف المتغيرة فقد حققت الحيازات المملوكة أعلي أربحية للجنيه والتي قدرت بنحو 1.195جنيها، مقابل 1.029جنيها للحيازات المستأجرة بزيادة نسبتها 13.9%.
وبالنسبة لمحصول الأرز وبمقارنة تكلفة إنتاج الفدان من محصول الأرز بالحيازات المملوكة والمستأجرة، تبين أنها بلغت أعلاها للفدان بالحيازات المملوكة بالكامل والتي قدرت بنحو3123 جنيها، مقابل 2351 جنيها للحيازات المستأجرة بزيادة نسبتها 24.7 % .أما بالنسبة لمتوسط صافي عائد الفدان من الأرز فقد حققت الحيازات المملوكة أعلي متوسط صافي عائد والذي قدر بنحو 3564 جنيها مقابل 2549 جنيها للحيازات المستأجرة بزيادة نسبتها 28.5% .
أما فيما يخص أربحية الجنيه المنفق علي التكاليف المتغيرة فقد حققت الحيازات المملوكة أعلي أربحية للجنيه والتي قدرت بنحو 1.141جنيها، مقابل 1.084 جنيها للحيازات المستأجرة بزيادة نسبتها 5.0%.
وفيما يخص عائد وحدة المياه فقد حققت الحيازات المملوكة عائد أكبر حيث قدر بنحو 0.438 جنيها، مقابل 0.354 جنيها للحيازات المستأجرة بزيادة نسبتها 19.2%.
وبالنسبة لمحصول القمح وبمقارنة تكلفة إنتاج الفدان من محصول القمح بالحيازات المملوكة والمستأجرة ، تبين أنها بلغت أعلاها للفدان بالحيازات المستأجرة والتي قدرت بنحو 1834.4 جنيها، مقابل 1813.2 جنيها للحيازات المملوكة بزيادة نسبتها 1.15% .
أما بالنسبة لمتوسط صافي عائد الفدان من القمح فقد حققت الحيازات المملوكة أعلي متوسط صافي عائد والذي قدر بنحو 1678.6 جنيها مقابل 1531.9 جنيها للحيازات المستأجرة بزيادة نسبتها 9.60% .
أما فيما يخص أربحية الجنيه المنفق علي التكاليف المتغيرة فقد حققت الحيازات المملوكة أعلي أربحية للجنيه والتي قدرت بنحو 0.93 جنيها ، مقابل 0.84 جنيها للحيازات المستأجرة بزيادة نسبتها 11.6 %.
وبالنسبة لمحصول الفول البلدي وبمقارنة تكلفة إنتاج الفدان من محصول الفول البلدي بالحيازات المملوكة والمستأجرة، تبين أنها بلغت أعلاها للفدان بالحيازات المملوكة بالكامل والتي قدرت بنحو 1606.3 جنيها، مقابل 1544.3 جنيها للحيازات المستأجرة بزيادة نسبتها 4.01% .
أما بالنسبة لمتوسط صافي عائد الفدان من الفول البلدي فقد حققت الحيازات المملوكة أعلي متوسط صافي عائد والذي قدر بنحو 4785 جنيها مقابل 3704 جنيها للحيازات المستأجرة بزيادة نسبتها 9.65% .
أما فيما يخص أربحية الجنيه المنفق علي التكاليف المتغيرة فقد حققت الحيازات المملوكة أعلي أربحية للجنيه والتي قدرت بنحو 2.9 جنيها، مقابل 2.3 جنيها للحيازات المستأجرة بزيادة نسبتها 26.09%.
وفيما يخص عائد وحدة المياه فقد حققت الحيازات المملوكة عائد أكبر حيث قدر بنحو 2.9 جنيها، مقابل 2.7جنيها للحيازات المستأجرة بزيادة نسبتها 7.78%.
وبالنسبة للفصل الثاني فقد تناول اثر عنصر الإدارة علي الكفاءة الاقتصادية بمزارع عينة الدراسة حيث توصلت الدراسة إلي أن أهم العوامل المؤثرة في إنتاجية الفدان من محصول القمح بعينة الدراسة هي مستوي تعليم الحائز، وعدد أفراد العائلة العاملين بالأرض (العمل العائلي)، وعدد أفراد العائلة العاملين بالأرض (العمل العائلي)، وعدد الآلات التي يمتلكها الحائز، حيث أنها موجبة وهذا يشير إلي أن ارتفاع درجة التعليم تؤدي إلي كفاءة إدارة الموارد الأرضية وتحقيق إنتاجية أعلي من محصول القمح بعينة الدراسة، كما تشير النتائج إلي أن كلما زاد عدد أفراد الأسرة العاملين بالمزرعة وعدد الآلات التي يمتلكها الحائز تؤدي إلي حسن إدارة الموارد الأرضية المستخدمة لزراعة محصول القمح والذي يعبر عنها زيادة الإنتاجية الفدانية، وعدد أفراد العائلة العاملين بالأرض (العمل العائلي)، وعدد الآلات التي يمتلكها الحائز، حيث أنها موجبة وهذا يشير إلي أن ارتفاع درجة التعليم تؤدي إلي كفاءة إدارة الموارد الأرضية وتحقيق إنتاجية أعلي من محصول القمح بعينة الدراسة، كما تشير النتائج إلي أن كلما زاد عدد أفراد الأسرة العاملين بالمزرعة وعدد الآلات التي يمتلكها الحائز تؤدي إلي حسن إدارة الموارد الأرضية المستخدمة لزراعة محصول القمح والذي يعبر عنها زيادة الإنتاجية الفدانية، أما بالنسبة لنوع ملكية الأرض من كونها ملك أم مستأجرة، فقد تبين معنوية المتغير الصوري أي أن نوع ملكية الأرض لها تأثير ايجابي علي إنتاجية محصول القمح بعينة الدراسة .
أما بالنسبة لمحصول الأرز فقد توصلت الدراسة إلي أن أهم العوامل المؤثرة على إنتاجية الفدان من محصول الأرز بعينة الدراسة هي عدد أفراد العائلة العاملين بالأرض (العمل العائلي)، وعدد الآلات التي يمتلكها الحائز، حيث أنها موجبة وهذا يشير إلي أن أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة العاملين بالمزرعة وعدد الآلات التي يمتلكها الحائز تؤدي إلي حسن إدارة الموارد الأرضية المستخدمة لزراعة محصول الأرز والذي يعبر عنها زيادة الإنتاجية الفدانية، أما فيما يخص تأثير مدي تفرغ الحائز لمهنة الزراعة فقد تبين معنوية المتغير الصوري أي أن تفرغ المزارع من عدمه تفرغه له تأثير ايجابي علي إنتاجية محصول الأرز بعينة الدراسة، أما فيما بالنسبة نوع ملكية الأرض من كونها ملك أم مستأجرة، فقد تبين عدم معنوية المتغير الصوري أي أن نوع ملكية الأرض ليس لها تأثير ايجابي علي إنتاجية محصول الأرز بعينة الدراسة
وبالنسبة لمحصول القطن فقد توصلت الدراسة إلى أن أهم العوامل المؤثرة على إنتاجية الفدان من محصول القطن بعينة الدراسة هي مستوي المساحة المزروعة، خبرة الحائز، وعدد أفراد العائلة العاملين بالأرض (العمل العائلي)، حيث أنها موجبة وهذا يشير إلي أن زيادة المساحة المزروعة تؤدي إلي زيادة كفاءة إدارة الموارد الأرضية وتحقيق إنتاجية أعلي من محصول القطن بعينة الدراسة، كما تشير النتائج إلي أن كلما زاد عدد أفراد الأسرة العاملين بالمزرعة، وكذلك الخبرة تؤدي إلي حسن إدارة الموارد الأرضية المستخدمة لزراعة محصول القطن والذي يعبر عنها زيادة الإنتاجية الفدانية، أما فيما يخص تأثير مدي تفرغ الحائز لمهنة الزراعة فقد تبين معنوية المتغير الصوري أي أن تفرغ المزارع من عدمه تفرغه له تأثير ايجابي علي إنتاجية محصول القمح بعينة الدراسة .
أما فيما بالنسبة نوع ملكية الأرض من كونها ملك أم مستأجرة، فقد تبين معنوية المتغير الصوري أي أن نوع ملكية الأرض لها تأثير ايجابي علي إنتاجية محصول القطن بعينة الدراسة .
وبالنسبة لمحصول الفول البلدي فقد توصلت الدراسة إلي أن أهم العوامل المؤثرة على إنتاجية الفدان من محصول الفول البلدي بعينة الدراسة هي مستوي خبرة الحائز، وعدد أفراد العائلة العاملين بالأرض (العمل العائلي)، عدد الآلات حيث أنها موجبة وهذا يشير إلي أن مستوى الخبرة تؤدي إلي زيادة كفاءة إدارة الموارد الأرضية وتحقيق إنتاجية أعلي من محصول الفول البلدي بعينة الدراسة، كما تشير النتائج إلي أن كلما زاد عدد أفراد الأسرة العاملين بالمزرعة، وكذلك الآلات التي يمتلكها تؤدي إلي حسن إدارة الموارد الأرضية المستخدمة لزراعة محصول الفول البلدي والذي يعبر عنها زيادة الإنتاجية الفدانية .
التوصيات :
تحديث وتطوير آليات وتقنيات سبل الإدارة والعمل والتنفيذ.
زيادة كفاءة إنتاجية المحاصيل المختلفة بالاستخدام المكثف وبرامج الإرشاد الزراعي والتدريب.
تفعيل التشريعات الخاصة بمجال الزراعة.
التشجيع على استخدام تكنولوجيا المعلومات كأداة عملية وهامة لتطوير القطاعات المختلفة والوصول السريع إلى التنمية المستدامة .
تحسين إنتاجية الأراضي .
صيانة الأراضي المنتجة من التدهور .