الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
يهدف هذا البحث إلى تحقيق العديد من الأهداف والتى تتمثل فى:
1- الوقوف على العوامل التى أدت إلى تأجيج الأحداث، وخروجها عن نطاق الأصل، هذا بالإضافه إلى تحديد الأسباب الأصليه فى هذه الأحداث.
2- الوقوف على المراحل التى مرت بها الأحداث فى إقليم دارفور، بمعنى معرفة ما هى الأطراف المعنيه بالأحداث فى كل مرحله مرت بها الأحداث فى الإقليم .
3- تحديد مواقف الأطراف المختلفه مما يجرى على إقليم دارفور، والمقصود هو موقف الأطراف الداخليه (الحكومه السودانيه والحركتين الرئيسيتين: حركة العدل والمساواه وحركة أو جيش تحرير السودان)، هذا فضلاَ عن مواقف الأطراف الإقليميه (تشاد، والجماهيريه الليبيه، ومصر، وإريتريا)، بالإضافه إلى مواقف الأطراف الدوليه (الولايات المتحده، وفرنسا، وبريطانيا) .
5- فروض وتساؤلات البحث :-
• تفترض هذه الدراسه من خلال التعرض لأزمة دارفور الفرضين الأتييـن :-
أ- أن النزاع بمنطقة دارفور بدأ قبلياً عرقياً وتطور ليصبح سياسياً عسكرياً من خلال تدخلات لأطراف دوليه وإقليميه فيه.
ب- أن الأمن القومى المصرى يتأثر سلباً وإيجاباً بمدى إستقرار السودان وبالتالى فإن النزاع فى درافور لـه تأثير سلبى على إستقرار الأمن القومى المصرى 0
هذا وقد دفع الباحث لدراسة هذا الموضوع ما دار فى ذهنه أيضاً من تساؤلات أثارتها تلك المشكله وهـى :-
• هل أزمة دارفور مشكله ذات بعد عرقى أم سياسى ؟
• ما أثر تراجع الدور الحكومى السودانى داخل إقليم درافور فى تنمي هذا الصراع ؟
• هل ساهم سوء تعامل الحكومه السودانيه مع العرقيات بمنطقة دارفور ودعمها لميلشيات ” الجنجويد ” فى تطور الصراع لنزاع مسلح ؟
• كيف أسهم التدخل الدولى والإقليمى فى تنامى الصراع بمنطقة دارفور ؟
• هل كان الدور المصرى فى التدخل لحل أزمة دارفور متناسباً مع حجم هذه الأزمه ؟
• ما مدي تأثير وإنعكاس للصراع المسلح بمنطقة دار فور على الأمن القومى المصرى ؟
• ما هى المقترحات والتوصيات اللازمه لدفع وتحريك الدور المصرى والإقليمى لحل الأزمه بعيداً عن التدويل.
6- منهجية البحث
تعتمد الدراسه بصفه رئيسيه على المنهجين الإستقرائى والإستنباطى ، ونظراً لأن هذا البحث يستهدف الوصول والتعرف على أزمة دارفور وإنعكاساتها على الأمن القومى المصرى ، وإيجاد الحلول والمقترحات الخاصه بعلاج هذه الأزمه 0
فإن هناك تعدد فى المداخل المستخدمه لدراسة هذه الأزمه ، يأتى فى مقدمتها المدخل التطبيقى والمدخل السلوكى والمدخل التحليلى الوصفى ، حيث يتم إستخدام تلك المداخل فى تحليل هذه الأزمه 0
هذا كما تتطلب الدراسه التعرض لبعد تاريخى ولتفاعل إجتماعى وإستخلاص نتائج وصولاً إلى التحليل السياسى لمشكلة البحث ،ومن هنا فإن الباحث سوف يعتمد على قاعدة التكامل المنهاجى فى البحث والتى تقوم على الجمع بين أكثر من مدخل للدراسه 0
الدراسات السابقة
أولا : دراسات اهتمت بالجانب القانوني
دراسة حماد وادى سند الكرتى، الابعاد القانونيه لازمه أقليم دارفور رسالة (ماجستير) - جامعة القاهره. كلية الحقوق. قسم الدولى العام،2008
تطرق الباحث فى رسالته الى حال الانسان فى القاره الافريقيه والاليات التى تم انشائها لحمايه حقوق الانسان فى القاره الافريقيه مثل المحكمه الافريقيه لحقوق الانسان فضلا عن الاف المنظمات غير الحكوميه والتى هى الحارث لحقوق الانسان فى القارة الافريقيه وتعرض الباحث للسودان فأعطى نبذه عنها من الناحيه الجغرافيه ومن ناحيه موقعها فى القاره السوداء كذلك اعطى الباحث نبذه عن اقليم دارفور من الناحيتين الجغرافيه والديمغرافيه وأثر الجغرافيا والتاريخ على الوضع فى الاقليم ثم اعطى الباحث نماذج من الانتهاكات الفاضحه للقانون الانسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الانسان التى ارتكبها اطراف النزاع فى الاقليم.
تمثلت الأهمية العلمية للدراسة فى تعدد القوى الدولية التى تدخلت فى أزمة دارفور وذلك بقصد تحقيق مصالح خاصة بها بما يتماشى مع سياستها الخارجية وبقصد تدويل الأزمة ولهذا وضعت فهم دوافع الأطراف الخارجية ومدى تاثيرهم فى الأزمة وأدوات هذا التأثير والعوامل التى تحكم فاعلية هذا التدخل. كما هدفت هذه الدراسة الى تحليل موضوع البحث والأسئلة الفرعية وذلك من خلال البحث فى الموقف الأمريكى من أزمة درافور منذ بدئها عام2003 وحتى2010 وتناول البدايات الأولى للاهتمام الأمريكى بالسودان بشكل عام ومسالة دارفور بشكل خاص وكذلك الوقوف على الأهداف الأمريكية من هذه الأزمة وأهم التطورات الإقليمية والدولية بخصوصها والمواقف الدولية التي أخذت تتبلور بخصوص هذه الأزمة والمحاولات الأمريكية الهادفه إلى تدويلها، للوصول لحكم موضوعي بصدد هذه الأزمة.
دراسة أيمن محمد مرعي يونس، القضاء الدولي الجنائي المعاصر و دوره في حماية حقوق الإنسان: دراسة حالة: دارفور، رسالة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية، 2012
قد حاولت هذه الدراسة أن تقدم تحليلآ لدور القضاء الدولي الجنائي و حماية حقوق الإنسان عامة: و دراسة حالة دارفور خاصة منذ صدور القرار رقم 1593 في 31 مارس عام 2005 م و الذي صدر من مجلس الأمن لإحالة الوضع القائم في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية و رصد مظاهر التطور و التغيير الذي طرأ على هذه العلاقة بعد صدور هذا القرار: و أبرز العوامل التي حددت هذا التغيير: سواء تلك النابعة من البيئة الداخلية أو الإقليمية أو الدولية .