الفهرس 
الفصل الاول رقابةالقضاء الادارى فى مجال الحقوق و الحريات الشخصية
المبحث الثانى رقابة القضاء الادارى فى مجال الحريات السياسيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 300 |  |  |
| | | from | 300 | | |
المستخلص
بعد أن استعرضنا في هذه الدراسة موضوع الحقوق والحريات العامة على أساس أنها في عصرنا الراهن تمثل رمزًا للتطور والارتقاء وعلامة من علامات التقدم؛ لهذا فقد حظيت بالرعاية من جانب الوثائق الدستورية والتشريعات الوضعية في الأنظمة السياسية المعاصرة .
وبقدر ما يمثله حق الحياة للإنسان من تقدير وتكريم لهذا الكائن العظيم, فأن حقه في ممارسة الحرية يأتي تجسيدًا لتمتعه بهذا الحق الذي هو نعمة الحياة, فالإنسان المستبعد لا يذوق ابدًا طعم الحياة, والإنسان المحروم من حريته غير قادر على ممارسة انسانيته. ومن ثمة يفقد الإنسان أهليته بقدر ما يفقد حريته, ويفقد كرامته بقدر ما يفقد إرادته .
فحماية حقوق الإنسان وحرياته الشخصية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والاهتمام به بوصفه إنسانًا صاحب حق مادي تعد من أساسيات النظام القانوني ومن أهم العناصر اللازمة لوجود الإنسان .
فللإنسان مجموعة الحقوق والحريات الملزمة التي لاتقبل المصادرة والتعطيل والتأجيل لأي حجة من الحجج وتحت أي ظرف من الظروف العادية أو الاستثنائية؛ لأنها حقوق كونية أصيلة, كما لاتقبل الاعتداء أو الانتهاك أو المصادرة لكرامته وإنسانيته, على أساس أن مصدرها إلهي, فهي ليست منحة أو قرارًا صادرًا من سلطة محلية أو منظمة عالمية, وإنما هي شريعة الله تعالى الذي له الخلق والأمر, ومن ثم فهي دائمة الإلزام للحاكم والمحكوم على السواء.