الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 412 |  |  |
| | | from | 412 | | |
المستخلص
يمكن أن يؤدي البحث العلمي دورا كبيرا في تنمية الأمن القومي عن طريق :
1- تشكيل هيئة تتكون من أساتذة الجامعات ، والوزراء ، و المراكز البحثية المختلفة ، وبعض الباحثين ، و أصحاب المصلحة من أصحاب الشركات ، والمسؤولين عن تسويق البحث العلمي ، و مسؤولي المالية الخاصة بالبحث العلمي، للنظر في نقاط الضعف ونقاط القوة لتقديم الحلول ، ومن الممكن الاستعانة بخبراء أجانب . و بذلك يمكن ربط النشاط البحثي بالواقع .
2- توجيه البحث العلمي لخدمة المصالح العليا للدولة بما يعزز الأمن القومي المصري من خلال تحديد الأولويات وترتيبها في شتي المجالات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو تربوية أو عقدية أو ثقافية....الخ ، و ذلك من خلال النظر في المشكلات الملحة ذات التأثير المباشر علي كل بعد من أبعاد الأمن القومي ، و وضع خطة خمسية ، يتم خلالها التركيز علي مشكلات معينة في كل مؤسسة ، من خلال تناولها بالبحث و الدراسة ، وتوزيع المسؤولية بين الهيئات المختلفة وخلق جو من المنافسة بين المراكز البحثية المختلفة و الجامعات ، مع مراعاة إمكانية إدخال تعديلات تتلاءم مع الظروف الطارئة ، و ذلك من خلال
• وضع قائمة بالموضوعات المراد تناولها بالبحث و الدراسة .
• عمل تقييم (شهري – سنوي) لتحديد ما تم إنجازه .
• منح جوائز - مادية و معنوية - للمراكز التي تظهر تقدماً أكثر أو إنجاز أفضل .
• تخصيص جوائز للباحثين المتميزين .
• تقديم دعم أكثر للمراكز البحثية المتقدمة .
• عرض النتائج التي تم التوصل إليها علي جهة محايدة للتحكيم لمنع المحسوبية والمجاملات في التقييم . وجعل الشعب مشاركاً من خلال احتفال سنوي محدد التاريخ يتم فيه تكريم العناصر المتميزة سواء في الإدارة أو التسويق أو الإبداع (الإنتاج العلمي) و يسمي هذا اليوم بـ ” يوم البحث العلمي” . ومن الممكن تحديد عدد من المشكلات التي تناولها البحث العلمي بالبحث و الدراسة و توصل إلي حلها . و ما تم تنفيذه علي أرض الواقع .
3- إعادة هيكلية النظام الإداري الخاص بكل مؤسسة من مؤسسات البحث العلمي من خلال:
• منح العاملين دورات تدريبية في أسس الإدارة .
• توفير قاعدة بيانات شاملة بكل ما يخص المؤسسة بحيث تكون متاحة أمام الباحثين
• إنشاء إدارة خاصة بتسويق البحث العلمي .
4- الاهتمام بتحسين كفاءة الباحثين ، و ذلك من خلال تقديم دورات تدريبية للباحثين ، الهدف منها تدريبهم .
5- اهتمام القيادات بالبحث العلمي من خلال سن التشريعات التي تكفل ضرورة إيجاد آليات محددة يمكن من خلالها تطوير الإمكانيات المتاحة ، وتوفير جو مناسب بما يمكن الباحثين من القيام ببحوثهم على الوجه الأكمل .
6- تبنى مشروع قومي للنهوض بالبحث العلمي . و يمكن توظيف الإعلام لتبني حملة للتوعية بأهمية النهوض بالبحث العلمي ، و توزيع الأدوار بدء من الأسرة و حتي أعلي سلطة .
7- تحسين الوضع الاجتماعي للباحثين بما يمكنهم من التفرغ للقيام بالأبحاث .
8- نشر الوعي لدى المجتمع بأهمية البحث العلمي ، وتأثيره المباشر على الأمن القومي المصري فهو عبارة عن سلاح ذو حدين . فإما أن يكون أحد أعمدة بناء الأمن القومي المصري ، وإما أن يكون ضعفه سبب في تهديد الأمن القومي المصري .
9- توصى الدراسة بإدخال مواد ومناهج تتعلق بتنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلاب منذ نعومة أظافرهم، كل مرحلة بما يناسبها . و تطوير سياسات القبول لتتمشى مع أهداف البحث العلمي وتقوم على أساس مدى قدرات وميول الطلاب في الالتحاق بالدراسات العليا بالجامعات و المؤسسات البحثية واعتماد اختبارات مقننة .
10- توفير مخصصات مالية كافية ، وهي توصية موجهة للحكومة باعتبار البحث العلمي استثمارًا مع مراعاة زيادتها تدريجيا لتصل إلي ما يعادلها في الدول المتقدمة.
11- جذب القطاع الخاص للاستثمار في البحث العلمي لجعل التمويل مسؤولية مشتركة بين الحكومة والجهات المستفيدة من مخرجات البحث العلمي . وذلك من خلال إيجاد آليات تشجعه و ترغبه في ذلك .
12- استقطاب المتفوقين من الطلاب ، و التوجه نحو توفير الجوائز التشجيعية (المادية والمعنوية) للباحثين، لمن يتقدم منهم ببحوث تتفق ومعايير الجودة ، أو تسهم في حل مشكلات قائمة على أرض الواقع ، أو تضيف جديدا بعيدا عن التكرار. وضمان مستقبلهم الوظيفي من خلال إعطاء الأفضلية في التشغيل ، واعتماد توصيف وظيفي مناسب لهم، وتحسين مكانتهم الاجتماعية بما يتناسب مع أهميتهم .
13- حصر جميع المراكز البحثية والتابعة للوزارات المختلفة في الدولة و ضمها جميعا تحت مظلة واحدة قادرة على توجيه البحث العلمي بما لا يدع هناك مجال للتكرار في الأبحاث أو السرقات العلمية . مع مراعاة التنسيق و التكامل وتوزيع الأدوار بين الأطراف المعنية
14- تسويق نتائج البحث العلمي وتوظيفها ، ويمكن ذلك بتخصيص جهات معينة لتقوم بذلك . بتحسين علاقات التواصل بين منظومة البحث العلمي و باقي الجهات المستفيدة من البحث العلمي .
15- إنشاء هيئات بحثية تابعة لكل جامعة يكون أعضائها من طلاب الدراسات العليا من مختلف التخصصات يقدمون الأبحاث إليها .
16- إنشاء هيئة رقابية تتكون من ذوي المصلحة وأعضاء من الحكومة وذوى القطاع الخاص وعمل تنظيم لكل خطوة أي أن التمويل له نظام مؤسس والاستشارات لها مؤسسات ونظام التنفيذ له نظام .