![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص استهدفت هذه الدراسة – بشقَّيها النظري والتطبيقي – دراسة وتحليل دَوْر المسئولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال في ظلِّ طريقة الإنتاج الرأسمالية، سواءً على مستوى الأداء الاقتصادي لمنظمات الأعمال، أو على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المختلفة، مع إلقاء الضوء علي الدور التنموي لهذه المسئولية في المجتمع المصري . - أن النظام الرأسمالىّ قد تعرَّض ــ بوجهٍ عام ــ للعديد من الأزمات، وطرأت عليه العديدُ من التحولات، إلا أن ما يميزه أنه استطاع فى كل مرةٍ أن يجددَ ويطورَ نفسه. وفي سبيل تحقيق هذا التجدد والتكيف استحدث النظام الرأسماليّ على مر عهوده عددًا من الآليات التي أخضعها بصورةٍ مستمرةٍ للكثير من التعديلات التي تقتضيها مهمةُ إنقاذ الأسس التي يقوم عليها هذا النظام بما يضمن استمراره وتطوره. - تُعَدُ المسئولية الاجتماعية أحدثَ الآليات التي ابتدعها وتبنَّاها النظام الرأسمالي من أجل معالجة آثاره الاجتماعية السلبية، وفشله في تحقيق العدالة الاجتماعية؛ بسبب تركيزه على المعيار الربحي والماديّ فقط، وإخفاق منظمات الأعمال في ظله في الاستجابة لاحتياجات بيئتها الاجتماعية،وهو ما أدى إلي تزايد حدة الاتجاه المناهض للرأسمالية المعاصرة، والنظام الاقتصاديّ العالميّ الجديد بكل آلياته، وعلى رأسها العولمة، بصورةٍ أصبحت تهدد وجود النظام الرأسماليّ ذاته وبقائه. لذلك فقد لجأت الرأسمالية إلى تطوير نفسها من خلال تبني مفهوم المسئولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال من أجل إعادة التوازن ومعالجة هذه الاختلالات الاجتماعية والبيئية، حيث وجدت في الاتجاه الفكري الذي ينادي بضرورة التزام هذه المنظمات تجاه المجتمع الذي تعمل فيه حلًّا مثاليًا لإضفاء نوع من الأخلاقية على النظام الرأسماليّ وتحقيق إنسانيته، بما يتوافق مع آليات السوق، ولا يمثل خروجًا على قوانين الرأسمالية نفسها. |