الفهرس 
الفصل الأول الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 37 |  |  |
| | | from | 37 | | |
المستخلص
قامت الدراسة على أساس بيان تأثير رأس المال المخاطر على كفاءة الاستثمار بالتطبيق على المشروعات الصغيرة الممولة عن طريقه ، واستهدفت الدراسة تقييم دور شركات رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الصغيرة ، والتعرف على دوافع تلك الشركات ، وآثارها الإيجابية والسلبية على تلك المشروعات ، والتعرف على أهم المشاكل التي تعانى منها المشروعات الصغيرة ، وسبل علاجها ، وكيف أن شركات رأس المال المخاطر تعد كطوق النجاة بالنسبة لتلك المشروعات ، كما أنه يعد وسيلة هامة لعلاج أحد أهم مشاكل المشروعات الصغيرة ، إذ عن طر يقه تتمكن المشروعات الصغيرة من مزاولة عملها ، ولقد تم إقتراح إطار لبيان هذا الدور وتأثيره على كفاءة الاستثمار ، ولقد تم من خلال الدراسة الإجابة عن تساؤلاتها، وهى: هل توجد علاقة بين رأس المال المخاطر، وكفاءة جدوى الاستثمار بالمشروعات الصناعية الصغيرة ؟ وما مدى جوهرية هذه العلاقة؟ هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المشروعات الصناعية الصغيرة فيما يتعلق بعلاقة رأس المال المخاطر بكفاءة جدوى الاستثمار؟ هل يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لرأس المال المخاطر على كفاءة جدوى الاستثمار للمشروعات الصناعية الصغيرة؟ ما هى أكثر العوامل تأثيرًا وتفسيرًا لكفاءة جدوى الاستثمار للمشروعات الصناعية الصغيرة بدلالة رأس المال المخاطر؟ وذلك من خلال ثلاثة فروض: الفرض الأول : لا توجد علاقة إرتباط ذات دلالة إحصائية بين رأس المال المخاطر ، ورفع كفاءة الاستثمار بالمشروعات الصناعية الصغيرة. الفرض الثانى : لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المشروعات الصناعية الصغيرة فيما يتعلق بعلاقة رأس المال المخاطر بكفاءة جدوى الاستثمار. الفرض الثالث : لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لرأس المال المخاطر على كفاءة جدوى الاستثماربالمشروعات الصناعية الصغيرة. وتم عرض ما سبق في أربعة فصول كما يلى: الفصل الأول : الإطار المنهجى للدراسة ، و الذي إحتوى على الإطار المنهجى للدراسة من خلال إستعراض مشكلة الدراسة ، وأهدافها ، وأهميتها ،وأسلوبها ، ومختصرات لأهم المصطلحات ذات الصلة بالدرسة ، وخطة الدراسة. كما ضم هذا الفصل في المبحث الثانى الدراسات السابقة ذات الصلة ، بالإضافة إلى التجارب الدولية ذات الصلة بموضوع البحث سواء فيما يخص رأس المال المخاطر أو المشروعات الصغيرة ، وموقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة ، والتجارب الدولية. الفصل الثانى : طبيعة وهيكل رأس المال المخاطر ، و الذي إحتوى ع لى رأس المال المخاطر في الفكر المحاسبى من حيث مفهومه ، وأهدافه ، ودوافعه ، وتوصيف شركات رأس المال المخاطر ، والمزايا النسبية لرأس المال المخاطر ، بالإضافة إلى مقومات تفعيل رأس المال المخاطر. الفصل الثالث : المشروعات الصغيرة في ا لفكر المحاسبى : ولقد ضم هذا الفصل طبيعة المشروعات الصغيرة من حيث بيان مفهومها ، وأهميتها ، وخصائصه ا ، بالإضافة إلى توضيح التنظيم المحاسبى للمشروعات الصغيرة من حيث إستعراض معايير المحاسبة للمشروعات الصغيرة ، والمشكلات المحاسبية للمشروعات الصغيرة. الفصل الرا بع: إختبار كفاءة جدوى الاستثمار بالمشروعات الصغيرة من منظور رأس المال المخاطر (الدراسة التطبيقية ) ، و في هذا الفصل تم إقتراح إطارًا تطبيقيًا للدراسة ، وإختبار الفروض ، وإستخلاص النتائج. ثانيًا: نتائج الدراسة: أ نتائج الدراسة النظرية: ١ عدم إتفاق الباح ثين على تحديد مفهوم موحد وشامل للمشروعات الصغيرة ، وتعددية التعاريف الموضوعة للمشروعات الصغيرة سواء على المستوى الدولى أو على المستوى العربى أو حتى على مستوى الدولة الواحدة إلا أن جميع هذه التعاريف تتسم بصفات مشتركة كحجم رأس المال المطلوب لإقامة هذه المشرو عات ، ومساهمتها في إستيعاب العمالة ، ولقد ساهم قانون تنمية المنشآت الصغيرة في وضع تعريف محدد لها. ٢ تحتل قضية المنشآت الصغيرة مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمساهمتها في توفير فرص العمل ، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى ، كما أنها تقدم بعض المنتجات النهائية التي تتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية أو بالتكامل مع الصناعات التصديرية كصناعات تجميعية أو كصناعات مغذية للصناعات الكبيرة. ٣ تواجه المشروعات الصغيرة العديد من المشكلات ومنها مشكلة الحصول على التمويل اللازم ، وإرتفاع سعر الفائدة الذي يماثل الفائدة على قروض المشروعات الكبير ة ، وكبر حجم الضمانات المطلوبة،و التي غالبًا ما تكون ضمانات عينية ، مما يؤدى إلى عزوف صغار المستثمرين ، وتراجعهم عن إقتحام مجال المشروعات الصغيرة. ٤ نظرًا لإهتمام مجلس معايير المحاسبة الدولية بالمشروعات ال صغيرة ، وأهمية وضع معايير محاسبية تناسب تلك المشروعات فقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في وتطبق ، (IFRS for SMEs) يوليو ٢٠٠٩ المعايير الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلك المعايير على الكيانات التي لا تخضع للمساءلة العامة والغير مقيدة بالبورصة ولا تتداول أوراقها المالية تداو ً لا عامًا. (IFRS for SMEs) ٥ تم وضع المعايير الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكى تخفف من حمل التطبيق الكامل للمعايير الدولية ، ولقد تم إصدار شرح مفصل للإحتياجات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن الإعتراف والقياس ، وتع د هذه المعايير كاملة في حد ذاتها لإشتمالها على جميع المتطلبات الإلزامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ٦ يعتبر التمويل برأس المال المخاطر بدي ً لا للتمويل التقليدى خاصة في الاستثمارات طويلة الأجل ، لأنه يقدم تموي ً لا مجانيًا ، ويعمل على دفع المشروعات ، وإستمرار نموها وضمان بقاءها خاص ً ة في قطاع التجديد ، والإبتكار فأمام تزايد الحاجات التمويلية للمشروعات من جهة ،وشح الأوساط المالية التقليدية في التصدى لتلك الحاجات ، من جهة أخرى يظهر خيار رأس المال المخاطر كطوق نجاة هام وضرورى ، وهو ما وعته جيدًا الإقتصاديات ا لمعاصرة المتطورة بأن سعت إلى حصد المدخرات نحو مؤسسات رأس المال المخاطر ، وتوفير الإختصاصات والخبرات اللازمة لها كالخبرات المالية والقانونية والمحاسبية والصناعية والفنية إلى غير ذلك مما أدى إلى تضاعف أعدادهاوهذا دليل قاطع على أهمية هذه المؤسسات. ٧ تعبر مهنة رأس المال المخاطر عن الوجه المقابل لإقتصاد الإستدانة التي تحقق تموي ً لا مجانيًا، بعكس إقتصاد الإستدا نة الذي يستتبع سدادًا ، وأعباء أخرى ، فمؤسسات رأس المال المخاطر توفر الغطاء التمويلى اللازم للمشروعات في سبيل مؤازرة ظهورها وتطورها ، فهى تتحمل المخاطرة في تمويلها المجانى أم ً لا في التعويض المستقبلى لهذا الاستثمار بفائض قيمة ذو عائد مرتفع ، وهذا بعد دراسة جدوى المشروع من جميع جوانبه. ٨ لا تقتصر مؤسسات رأس المال المخاطر على تقديم الدعم المالى للمشروع فحسب ، بل تشارك أيضًا في قرارات المشروع والتدخل في توجيه مساره ، وتزويده بالمعرفة المتخصصة ، وإمداده بالنصائح المتصلة بتيسير سبل التطور. ٩ قدمت تجربة مؤسسات رأس المال المخاطر في بعض البلدان كالولايات المتحدة الأمريكية ، وبريطاني ا ، وفرنسا البديل الحقيقى والعملى لنظام رأس المال المخاطر عن نظام التمويل التقليدى ١٠ إقتصار مزاولة نشاط رأس المال المخاطر على شركتين فقط ، وهما شركتى إنفستيا لرأس المال المخاطر ، وشركة القاهرة الوطنية للاستثمار فى الأوراق المالية ؛ أما باقى الشركات فإنها حصلت على الترخيص بمزاولته لكى تستفيد من الإعفاء الضريبى ، ولم تمارسه فع ً لا ، والبعض الأخر ينتظر وجود سوق صحى للاستثمار. ١١ إنخفاض عدد المشروعات الممولة برأس المال المخاطر نتيجة ل: تخوف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من المخاطرة كنتيجة لعدم معرفتهم التفصيلية بتلك الشركات. إمتناع أصحاب المشروعات الصغيرة ، والمتوسطة عن التخلى عن ملكية رأس المال في مشروعاتهم مقابل زيادة معدلات الاستثمار بها. ١٢ أثبتت التجارب الدولية أن الدعم الحكومى كان عام ً لا أساسيًا فى معظم البلاد المتقدمة والنامية عند بداية تأسيس سوق رأس المال المخاطر أو تمكينه من القيام بدوره المتوقع ، حيث يع د الدعم الحكومى عنصرًا أساسيًا فى خلق بيئة ملائمة لأعمال رأس المال المخاطر. ب نتائج الدراسة التطبيقية: ١ وجود فروق عالية المعنوية على مستوى ٠,٠٥ بين المشروعات المختلفة لكفاءة الاستثمار ، مما يؤكد التباين الواضح لكفاءة الاستثمار بين هذه المشروعات فكلم ا إقتربت قيمة المتوسط للوحدة ، كلما دل هذا على إرتفاع كفاءة الاستثمار. ٢ وجود علاقات إرتباط جوهرية بين معظم المتغيرات (رأس المال المخاطر للشركات الخمس ) ، و التي تعبر عن تأثير رأس المال المخاطر في المشروعات الصغيرة ، وكفاءة الاستثمار بها ، وعلى ذلك تم رفض الفرض الأول ، وقبول الفرض البديل ، إذ توجد علاقة إرتباط ذات دلالة إحصائية بين رأس المال المخاطر ، ورفع كفاءة الاستثمار بالمشروعات الصناعية الصغيرة. ٣ وجود إختلافات جوهرية بين العديد من المتغيرات (متوسطات رأس المال المخاطر للشركات الخمس ) والتي تعبر عن ت أثير رأس المال المخاطر في المشروعات الصغيرة مما يؤثر على كفاءة الاستثمار بها ، وعلى ذلك تم قبول الفرض الثانى ، و رفض الفرض البديل ، إذ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لدور رأس المال المخاطر على كفاءة الاستثمار بالمشروعات الصغيرة. ٤ وجود العديد من المتغيرات المؤثرة على كفاءة الاستثمار داخل كل مشروع من المشروعات الممولة برأس المال المخاطر ، حيث يوجد علاقة طردية بين تكلفة النشاط ، والمديونية ، ورأس المال العامل ، والتمويل بالملكية ، وص افي التدفق النقدى ،وحجم الاستثمار كمتغيرات مؤثرة ، وكفاءة الاستثمار كمتغير متأثر ، وعلى ذلك تم رفض الفرض الثالث من الدراسة ، وقبول الفرض البديل حيث يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لرأس المال المخاطر على كفاءة الاستثمار بالمشروعات الصناعية الصغيرة. ثالثًا:التوصيات: ١ لابد من تفعيل دور شركات رأس المال المخاطر حتى تتم الإستفادة من نشاط هذه الشركات، وذلك بمساندة الدولة والسلطات التشريعية لتلك الشركات بمنح هذا النوع من التمويل دفعة قوية ، وذلك من خلال توفير المزايا الضريبية والحوافز المختلفة وتهيئة المناخ الملائم لإنشاء ، وتوسيع وإحتضان الشركات الراعية لمثل هذا من التمويل. ٢ تشجيع تأسيس شركات في مجال رأس المال المخاطر ، والعمل على إجتذاب مؤسسات ومستثمرى رأس المال المخاطر ، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية لكل من أصحاب رأس المال المخاطر ، والمنشآت التي تحصل على تمويل لرأس ماله ا ، حيث أن إجتذاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة يساع د على جلب التكنولوجيا والتقنيات الحديثة اللازمة ، كما يوفر إستخدام المستثمرين الأجانب ، (وهم الخبراء فى مجال رأس المال المخاطر ) الوقت والجهد اللازمان لإنجاح رأس المال المخاطر فى مصر. ٣ إتاحة رؤؤس الأموال طويلة الأجل لشركات رأس المال المخاطر ، وكذلك ضرورة إنشاء صناديق ، وبرامج لرأس المال المخاطر تدار بشكل ملحوظ ودائم ، وذلك بتمويل من الحكومة والجهات المانحة ، ومؤسسات التمويل الدولية. كما أنه في ذات الوقت لابد من إحكام الرقابة (من خلال الهيئة العامة لسوق المال ) على الشركات التي حصلت على الترخيص بمزاولة النشاط ولم تزاوله بالفعل ، وإعادة محاسبتها ، وإلغاء الإعفاء السابق الحصول عليه دون وجه حق. ٤ لابد من إقتصار نشاط شركات رأس المال المخاطرعلى النشاط المرخص به ، وهو تمويل المشروعات الجديدة ، والمشروعات المتعثرة لئلا يدرج هذا النشاط ضمن أنشطة شركات الاستثمار ، ويلغى دور شركات رأس المال المخاطر بذلك. ٥ لابد من الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتوفير التمويل اللازم لها ، وإزالة العوائق التي تحول دون تمويلها نظرًا لما تمثله في الإقتصاد المصرى حيث تعد من عوامل زيادة الناتج القومى ، كما أنها تعد وس يلة هامة للقضاء على البطالة ، بالإضافة إلى أنها تعد من الصناعات المغذية للمشروعات الكبيرة. ٦ لابد من الإهتمام بزيادة ثقافة ووعى أصحاب المشروعات الصغيرة ، والتى قد تؤثر إيجابيًا أو سلبيًا على نمو عمل رأس المال المخاطر ، حيث يرفضون فرض أية سيطرة على شركا تهم ، كما يرفضون أى تدخل من المتخصصين فى رأس المال المخاطر ، وبالتالى لا يقومون بدورهم المتوقع فى إنجاح تلك الشركات.