الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 232 |  |  |
| | | from | 232 | | |
المستخلص
الإنسان اجتماعي بطبعه لا يستطيع أن يعايش ظروف الحياة بمفرده، إنما يجب أن ينخرط ضمن جماعة من الناس، إلا أن قيام هذا الانخراط ضمن الجماعة قد يؤدي إلى قيام تعارض بين مصلحته، كفرد ومصلحة الآخرين، ومن ثم كان من الواجب وضع تنظيم للعلاقات بين الفرد والمجتمع، وهذا التنظيم لا يكون إلا من خلال وضع القواعد القانونية، ومن هنا ظهر ما يسمى بالقانون .
فالقانون ضروري لحفظ كيان أية جماعة بشرية واستقرارها وأمنها، وطالما أن الجماعة ضرورة ولا حياة للإنسان إلا في الجماعة، فالقانون كذلك ضروري ولا غنى عنه ولولاه لعمت الفوضى .
ويعد الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة، والأهم من ذلك ينظم حقوق وحريات الفرد ويعطي ضمانات دستورية لحمايتها.
وعلى هذا الأساس يجب أن يكون القانون متوخياً للقواعد الدستورية، وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة، إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية، وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير مشروعة إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.