الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 178 |  |  |
| | | from | 178 | | |
المستخلص
في ظل ظهور أهمية الاستراتيجيات المالية والتي تتبعها الشركات لكي تعظم من قيمة هذه الشركات، وفي ظل ظهور كثير من مقاييس الأداء الجديدة للمنشأة, مثل القيمة الاقتصادية المضافة, إلا ان الأرباح والتدفقات النقدية ومقاييس الأداء الأخرى المبنية على الأرباح أو التدفقات النقدية لا تزال محط اهتمام الباحثين والممارسين, وعلاقة كل منهما بعائد السهم والتي تناولتها العديد من الدراسات السابقة.
وفى هذا الصدد فان هناك اختلاف في وجهات النظر حول ماهية هذه الاستراتيجيات والتي سوف يتم التحدث عنها في متن البحث خلال الفصل التالي كما ان هناك وجهتي نظر مختلفتين بخصوص دور أساس الاستحقاق المحاسبي أو الأساس النقدي لتفضيل مقياس تقييم الأداء الفعلي للمنشاة, حيث ترى وجهة النظر الأولى أن القوائم المالية المعدة وفقاً لأساس الاستحقاق والتي تتضمن المعلومات الخاصة بالمعاملات السابقة والأحداث الأخرى أكثر فائدة للمستخدمين لاتخاذ القرارات الاستثمارية حيث ان الإجراءات المحاسبية المطبقة وفقاً لأساس الاستحقاق المحاسبي تجعل رقم صافى الربح المحاسبي مؤشرا له مصداقية اكبر من الأساس النقدي للتعبير عن أداء المنشاة (Steven,et.al,2009)، وحيث أن الأساس النقدي قد يعتبر مقياسا سهلا للتعبير عن أداء المنشاة المالي من حيث السيولة إذا ما تم قياس هذا الأداء على فترة تعبر عن العمر الكلى للمنشاة ولكن - وكما هو الحال في الواقع العملي- فانه عند قياس أداء المنشاة على فترات منفصلة, تطبيقا لمبدأ الفترات الزمنية, فان الأساس النقدي يعانى من سوء في مقابلة الإيرادات بالمصروفات, وكذلك الحال عند عدم وجود التوقيت المناسب للمقابلة
في حين ترى وجهة النظر الثانية أن المعلومات المعدة وفقاً للأساس النقدي مفيدة في تزويد مستخدمي البيانات المالية بالأساس اللازم لقياس قدرة الشركة على توليد النقدية أو ما يعادلها وتقييم موقف الشركة من السيولة قصيرة الأجل وسداد الالتزامات في مواعيدها والمرونة المالية للشركة, وتتطلب القرارات الاقتصادية لمستخدمي المعلومات تقييم القدرة ودرجة التأكد المتعلقة بتوليد تلك التدفقات النقدية, ويؤكد المحللون والمستثمرون والدائنون وغيرهم من العاملين والمهتمين بالدوائر المالية والاقتصادية على أن النقدية هي التي تستخدم في سداد الديون، وإحلال الآلات، ودفع توزيعات الأرباح والأجور وليس صافي الربح, وذلك نظراً للصعوبات والمشاكل المصاحبة لأساس الاستحقاق التي يترتب عليها إخفاء التدفقات النقدية، واتساع الفجوة بينها وبين صافي الربح, واقتناعاً منهم بأن صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية هو الدليل النهائي على جودة العائدات، لأن نجاح الشركة يكون من خلال حصولها على صافي تدفقات نقدية موجبة من أنشطتها التشغيلية.
ومما سبق يجد الباحث أن الشركة قد تحقق أرباح مرتفعة في الأجل القصير مع إرتفاع التدفقات النقدية، أما إذا حققت الشركة أرباح مرتفعة في الأجل القصير مع إنخفاض في التدفقات النقدية معنى ذلك إنخفاض جودة العائدات.
ومن هنا يمكن القول ان وجهة النظر الثانية ترى أن سيطرة الإدارة على جزء من المستحقات المحاسبية تجعل من الممكن إستخدام هذه السيطرة في التلاعب بالأرباح بحيث يكون الهدف هو خدمة أهداف الإدارة, وهذا يؤدى إلى أن الإجراءات المحاسبية المتمثلة بالتسويات والخاضعة لسيطرة الإدارة والتي تؤدى إلى تقليل جودة العائدات بدلا من زيادتها, اى أن دور المستحقات المحاسبية هو دور سلبي ومتحيز
ويمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي :
”هل يمكن تحليل الاستراتيجيات التي تعظم قيمة المنشأة في ضوء انعكاسات التدفقات النقدية وأساس الاستحقاق وتأثيرهاعلى جودة العائدات؟”
ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي مجموعة من الأسئلة الفرعية منها:
- ما هي طبيعة الإستراتيجيات المؤثرة على تعظيم قيمة المنشأة؟
- ما هي طبيعة الربط بين الإستراتيجيات وجودة العائدات والسياسات والمبادئ المحاسبية؟
- ما مدى وطبيعة العلاقة بين تحديد العلاقة بين استراتيجيات تعظيم قيمة المنشأة وجودة العائدات في ضوء التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية؟
- ما مدى إمكانية دراسة العلاقة بين استراتيجيات تعظيم قيمة المنشأة وجودة العائدات في ضوء استخدام اساس الاستحقاق؟
- ما مدى إمكانية إظهار كيفية الربط بين الإستراتيجيات المالية وجودة العائدات والسياسات المحاسبية المطبقة في منشآت الأعمال؟
- مدى إمكانية إجراء دراسة ميدانية تحقق عملية الربط بين الإستراتيجيات وجودة العائدات في السوق المصري مع الأخذ في الاعتبار كل من الأساس النقدي وأساس الاستحقاق.؟
أهداف البحث
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في إجراء تحليل لإستراتيجيات تعظيم قيمة المنشأة في ضوء انعكاسات التدفقات النقدية وأساس الاستحقاق على جودة العائدات.
ويمكن تحقيق الهدف الرئيسي من خلال الأهداف الفرعية التالية:
1) تحديد الإستراتيجيات المالية المؤثرة في تعظيم قيمة المنشأة.
2) تحديد العلاقة بين استراتيجيات تعظيم قيمة المنشأة وجودة العائدات في ضوء التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
3) دراسة العلاقة بين استراتيجيات تعظيم قيمة المنشأة وجودة العائدات في ضوء استخدام اساس الاستحقاق
4) أظهار كيفية الربط بين الإستراتيجيات المالية وجودة العائدات والسياسات المحاسبية المطبقة في منشآت الأعمال.
5) إجراء دراسة ميدانية تحقق عملية الربط بين الإستراتيجيات وجودة العائدات في السوق المصري مع الأخذ في الاعتبار كل من الأساس النقدي وأساس الاستحقاق.
أهمية البحث
تتمثل أهمية البحث في محاولة بلورة طبيعة العلاقة بين استراتيجيات تعظيم قيمة المنشأة وجودة العائدات والتي يمكن التعبيرعنها بالقيمة السوقية للأسهم في ضوء كل من اساس التدفق النقدي واساس الاستحقاق. ومن المتوقع أن يساعد هذا البحث واضعي الأنظمة والقوانين المحاسبية على الرقابة على استخدام البدائل المحاسبية في إطار الهدف الاساسى للمحاسبة الذي يتمثل في تزويد المستفيدين بالمعلومات المفيدة لاتخاذ القرار.
كما تعد هذه محاولة من الباحث بأن تكون إضافة للبحوث العلمية في حقل المحاسبة في مصر بما تقدمه من نتائج يمكن أن تسهم في فتح آفاق جديدة للبحث التطبيقي لموضوعات تعظيم قيمة المنشأة و جودة العائدات في المنشأت المصرية.
فروض ومتغيرات البحث
أ- فروض البحث
تم صياغة فروض البحث بشكل يحقق أهداف الدراسة في فروض رئيسية ويتفرع منها فروض فرعية على النحو التالي:
الفرض الرئيسي الاول: توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين استراتيجيات تعظيم قيمة المنشأة وجودة العائدات في ضوء التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
فرضيات فرعية
1. توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين استراتيجيات توزيعات الاسهم وتجزئة الاسهم وجودة العائدات في ضوء التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
2. توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين استراتيجيات الدمج والاستحواذ وجودة العائدات في ضوء التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
3. توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين استراتيجيات نمو الايرادات وجودة العائدات في ضوء التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
4. توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين استراتيجيات تحسين الانتاجية بخفض التكاليف وجودة العائدات في ضوء التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
الفرض الرئيسي الثاني: توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين استراتيجيات تعظيم قيمة المنشأة وجودة العائدات في ضوء استخدام اساس الاستحقاق
فرضيات فرعية
1. توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين استراتيجيات توزيعات الاسهم وتجزئة الاسهم وجودة العائدات في ضوء استخدام اساس الاستحقاق
2. توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين استراتيجيات الدمج والاستحواذ وجودة العائدات في ضوء استخدام اساس الاستحقاق
3. توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين استراتيجيات نمو الايرادات وجودة العائدات في ضوء استخدام اساس الاستحقاق
4. توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين استراتيجيات تحسين الانتاجية بخفض التكاليف وجودة العائدات في ضوء استخدام اساس الاستحقاق
الفرض الرئيسي الثالث: توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات آراء أفراد العينة وفق متغيرات النوع، العمر، المؤهل، سنوات الخبرة، ومجال العمل.
فرضيات فرعية
1. توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات آراء أفراد العينة في كفاءة وفعالية استراتيجيات تعظيم قيمة المنشأة وفق المتغيرات النوع، العمر، المؤهل، سنوات الخبرة، و مجال العمل.
2. توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات آراء أفراد العينة في كفاءة وفعالية استراتيجيات التدفقات النفدية للنشطة التشغيلية وفق المتغيرات النوع، العمر، المؤهل، سنوات الخبرة، و مجال العمل.
3. توجد فروق جوهري ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات آراء أفراد العينة في كفاءة وفعالية استراتيجيات استخدام اساس الاستحقاق وفق المتغيرات النوع، العمر، المؤهل، سنوات الخبرة، و مجال العمل.
الفرض الرئيسي الرابع: يوجد فروق جوهرية ذات دلالة احصائية بين استخدام أساس التدفقات النقدية في تحقيق جودة العائدات واستخدام أساس الاستحقاق في تحقيق جودة العائدات.
منهج البحث
تحقيقاً لأهداف البحث واختبار فروضه سيتبع الباحث منهجي الإستقراء والإٍستنباط في هذا البحث كما يلي:
1- الدراسة النظرية
سيعتمد الباحث فى هذا البحث على المنهج الاستقرائي، وذلك من خلال استقراء الكتابات والدراسات الأكاديمية والاطلاع على المراجع والدوريات العربية والأجنبية فى مجال البحث للاستراتيجيات التي تعظم قيمة المنشأة في ظل اساس الاستحقاق والتدفق النقدي وانعكاساتهم على جودة العائدات ومحاولة استنباط العوامل والآليات الأكثر تأثيراً على جودة العائدات وتحديد مداخل للاستدلال عليها بما يؤدي لتعظيم قيمة المنشأة.
2- الدراسة العملية
سيتم في هذا القسم إستنباط المنهج المتبع في ضوء الاستراتيجيات التي تعظم من قيمة المنشأة في ضوء كل من اساس التدفقات النقدية واساس الاستحقاق وانعكاساتهم على جودة العائدات بما يتلائم مع احتياجات أصحاب المصالح, وترشيد الاختيار بين البدائل الاستثمارية المتاحة , وتحديد مجتمع البحث وعينة البحث, الأسلوب الاحصائى.
حدود البحث
1- يتناول الباحث موضوع العائدات والتي يقصد بها تلك الأرباح التي لم توزع بعد علي المساهمين في الشركات المساهمة وتذكر بأسم Retained Earnings في غالبية الدوريات الأجنبية.
2- يقتصر البحث على تناول الإٍستراتيجيات التي يمكن أن تعظم قيمة المنشأة دون التعرض للإستراتيجيات الأخرى والتي لا تؤثر في موضوع تعظيم قيمة المنشأة.
خطة البحث
لتحقيق أهداف ومعالجة مشكلة البحث بصورة علمية، فسوف يتم تقسيم البحث إلى الفصول والمباحث التالية:
الفصل الأول: الاطار العام للبحث
ويشمل مقدمة ومشكلة البحث والدراسات السابقة وأهداف وأهمية وفروض ومنهج وحدود وخطة البحث.
الفصل الثاني: ماهية إستراتيجيات تعظيم قيمة المنشأة
ويشمل هذا الفصل المباحث الآتية:
المبحث الأول: مفهوم وماهية تعظيم قيمة المنشأة
المبحث الثانى: الإستراتيجيات والمقاييس المالية لتعظيم قيمة المنشأة
الفصل الثالث: انعكاسات اساس التدفق النقدي واساس الاستحقاق على جودة العائدات
ويشمل هذا الفصل المباحث الآتية:
المبحث الأول: الإطار الفكري لجودة العائدات
المبحث الثاني : مداخل قياس والإستدلال على جودة العائدات في ضوء أساس التدفق النقدي وأساس الإستحقاق
الفصل الرابع: الدراسة الميدانية
ويشمل هذا الفصل المباحث الآتية:
المبحث الأول: مجتمع البحث وعينة البحث
المبحث الثانى: تحليل البيانات واختبارات الفروض
الفصل الخامس: الخلاصة والنتائج والتوصيات
ويشمل هذا الفصل النقاط التالية:
أولاً:الخلاصة
ثانياً :النتائج
ثالثاً:التوصيات
قائمة المراجع
الملاحق
النتائج
توصل الباحث من خلال الربط بين ما أسفرت عنه الدراسة النظرية والدراسة الميدانية (قوائم الاستقصاء- المقابلات الشخصية) إلى النتائج التالية:
1. في ظل الظروف والتطورات الراهنة في الحياة الاقتصادية، وظهور اتجاهات حديثة سلطت الأضواء على جودة العائدات وكيفية تحقيقها في ضوء اساس الاستحقاق واساس التدفق النقدي.
2. جودة الأرباح لا تتطلب تحقيق أرباح فقط بل إستمرارها وأن تحقق تدفقات داخلة من الأنشطة التشغيلية.
3. المعلومات الموجودة في أرباح الإستحقاق ماهى إلا جزء من مجموعة أكبر للمعلومات الموجودة في التدفقات النقدية.
4. أبرزت الدراسة ضرورة تبني الإدارة لهدف تعظيم القيمة كهدف إستراتيجي يفوق هدف تعظيم الربح.
5. أنه يوجد تأثير إيجابي لتجزئة الأسهم على القيمة السوقية، حيث أن القيمة السوقية ترتفع بعد التجزئة والتوزيعات بنسبة أكبر من إرتفاع القيمة السوقية للشركات التي لم تقم بتجزئة او توزيعات أسهمها.
6. تبين من خلال البحث ان الدمج والأستحواذ من أهم الأستراتيجيات التي تعظم قيمة المنشأة مما يمكنها من المنافسة في الأسواق العالمية.
7. اتجاه عينة الدراسة نحو الموافقة والتأييد بصحة الفرض الرئيسي الاول القائل ”توجد علاقة جوهرية بين استراتيجيات تعظيم قيمة المنشأة وجودة العائدات في ضوء التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية”ومن ثم صحة الفروض الفرعية وهى:
- توجد علاقة جوهرية بين استراتيجيات توزيعات الأسهم وتجزئة الأسهم وجودة العائدات في ضوء التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
- توجد علاقة جوهرية بين استراتيجيات الدمج والأستحواذ وجودة العائدات في ضوء التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
- توجد علاقة جوهرية بين استراتيجيات نمو الأيرادات وجودة العائدات في ضوء التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
- توجد علاقة جوهرية بين استراتيجيات تحسين الانتاجية بخفض التكاليف وجودة العائدات في ضوء التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية.
8. اتجاه عينة الدراسة نحو الموافقة بصحة الفرض الرئيسي الثاني اي ان توجد علاقة جوهرية بين استراتيجيات تعظيم قيمة المنشأة وجودة العائدات في ضوء استخدام اساس الاستحقاق، ومن ثم صحة الفروض الفرعية وهى:
- توجد علاقة جوهرية بين استراتيجيات توزيعات الأسهم وتجزئة الأسهم وجودة العائدات في ضوء استخدام اساس الاستحقاق
- توجد علاقة جوهرية بين استراتيجيات الدمج والأستحواذ وجودة العائدات في ضوء استخدام اساس الاستحقاق
- توجد علاقة جوهرية بين استراتيجيات نمو الأيرادات وجودة العائدات في ضوء استخدام اساس الاستحقاق
- توجد علاقة جوهرية بين استراتيجيات تحسين الانتاجية بخفض التكاليف وجودة العائدات في ضوء استخدام اساس الاستحقاق.
9. تم إثبات صحة الفرض الثالث والقائل ”توجد فروق دالة احصائياً بين متوسط درجات آراء أفراد العينة وفق متغيرات النوع، العمر، المؤهل، سنوات الخبرة، ومجال العمل”، ومن ثم صحة الفروض الفرعية.
- توجد فروق دالة احصائياً بين متوسط درجات آراء أفراد العينة في كفاءة وفعالية استراتيجيات تعظيم قيمة المنشأة وفق المتغيرات النوع، العمر، المؤهل، سنوات الخبرة، و مجال العمل.
- توجد فروق دالة احصائياً بين متوسط درجات آراء أفراد العينة في كفاءة وفعالية استراتيجيات التدفقات النفدية للأنشطة التشغيلية وفق المتغيرات النوع، العمر، المؤهل، سنوات الخبرة، و مجال العمل.
- توجد فروق دالة احصائياً بين متوسط درجات آراء أفراد العينة في كفاءة وفعالية استراتيجيات استخدام اساس الاستحقاق وفق المتغيرات النوع، العمر، المؤهل، سنوات الخبرة، ومجال العمل.
10. لا يوجد فرق دال احصائياً بين استخدام قائمة التدفقات النقدية في تحقيق جودة العائدات واستخدام أساس الاستحقاق في تحقيق جودة العائدات.
11. يمكن اعتبار الاستراتيجيات التالية هى الاستراتيجيات ذات التأثير والمؤدية لتعظيم قيمة المنشأة:
استراتيجية توزيعات الأسهم وتجزئة الأسهم.
استراتيجية الدمج والأستحواذ.
استراتيجية نمو الإيرادات.
استراتيجية تحسين الانتاجية وتخفيض التكاليف.
12. يعتبر اتجاه المجتمع نحو تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والالتزام ببرامج محاسبية محددة من العوامل المؤثرة على جودة العائدات
التوصيات
1. يوصي الباحث بضرورة تطبيق وتنويع الاستراتيجيات لتعظيم قيمة المنشأة
2. عدم الاعتماد على رقم الأرباح وحدها وكأنها لا تخيب ولا تخطئ بل أن من أساسيات قراءة الأرباح عدم التركيز فقط على الرقم الإجمالي للدخل (الأرباح)، بل يجب معرفة مصادر ومكونات هذا الدخل، كما انه ينبغي التركيز على معرفة نسبة الأرباح من النشاط التشغيلي (الأساسي) للوحدة الاقتصادية، وعدم الاغترار بالأرباح من المصادر الاستثمارية او المصادر الاستثنائية غير المتكررة، إذ إن تحليل الأنشطة التشغيلية يوفر معلومات يمكن أن تسهم بشكل فعـال للمسـاعدة في فهم الدور الذي يلعبه عنصر المستحقات.
3. ضرورة الاهتمام بقائمة التدفقات النقدية كإحدى القوائم المالية المستخدمة في توفير أساس صلب لعملية المقارنة بين أداء الوحدات الاقتصادية أو لمقارنة أداء الوحدة نفسها في فترات مالية متتالية.
4. كما يوصي الباحث بالعمل على استخدام النتائج المالية المستندة على أساس الاستحقاق (قائمة الدخل) والنتائج المالية المستندة إلى الأساس النقدي (قائمة التدفقات النقدية) جنباً إلى جنب عند تقييم جودة الأرباح وفي الشركات الصناعية على وجه الخصوص.
5. يوصي الباحث بضرورة الأهتمام والتطوير واستمرار عملية إصدار معايير المحاسبية والمراجعة، وإلزام الشركات بتطبيق تلك المعايير من خلال التشريعات القانونية ومتابعة تنفيذها وتحديثها بصفة مستمرة بما يتمشى مع الواقع الحالي.
6. يوصى الباحث بقيام الشركات بعقد دورات تدريبية للعاملين بإدارات الحسابات والمراجعة لفهم وتطبيق المعايير والأسس المحاسبية مما يحقق صالح الملاك واصحاب المصالح.
7. الاستمرار في تفعيل دور هيئة سوق المال كجهة رقابية لخدمة المستثمرين وتوفير مايلزم من معلومات عن الشركات المتداول أسهمها في السوق لجميع المتعاملين من خلال إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على هذه المعلومات بصورة محدثة دائماً وبتكلفة مناسبة طبقاً لمبدأ التكلفة / العائد.
8. الباحث يوصي بالمزيد من الأبحاث العلمية، والمتابعة لأبحاث وتجارب الدول الأخرى في موضوع البحث للاستفادة مما توصلت إليه مع مراعاة الظروف البيئية.
9. العمل على تطوير المناهج الدراسية بكليات التجارة بما يتواكب مع متطلبات العولمة والتطورات العالمية، وبما يسهم في إعداد محاسبين ومراجعين قادرين على إستيعاب متطلبات التطور.